وطن- أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ على سلامة المعتقل المصاب بسرطان الرأس حبيب علي الفردان، الذي يواجه خطرًا محدقًا جراء الإهمال الطبي وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
واعتقل حبيب الفردان البالغ من العمر ٣٧ عاما، في ١٥ مايو ٢٠١٥، بعد مداهمة منزله في قرية سار دون مذكرة توقيف.
وقبل أشهر من اعتقاله، كان حبيب قد خضع لعملية جراحية لإزالة ورم كبير من دماغه في ألمانيا، وكان الأطباء قد أوصوه بعد انتهاء عمليته بتجنب الضغوط الجسدية والنفسية والخضوع للتصوير بالرنين المغناطيسي كل ثلاثة أشهر.
وتشير عائلة حبيب، إلى تدهور حالته الصحية من جراء إهمال علاجه، وعدم انتظام مواعيده الطبية.
وبعد الاعتقال، تعرض حبيب بحسب إفادة ذويه للإخفاء القسري، وأثناء الاستجواب تعرض لسوء المعاملة، والتهديد بإيذاء رأسه وتحديدًا في مكان خضوعه للعملية.
بعدها، مَثُل أمام النيابة العامة بعد أكثر من أسبوعين على اعتقاله ومنع من التحدث مع وكيل النيابة أو مع محاميه ولم يكن بإمكانه إلا التوقيع على الإعترافات المجهزة مسبقاً خوفاً من إعادته إلى مبنى التحقيقات وتعريضه للتعذيب مجدداً.
وبعد التوقيع على الاعترافات، نُقل حبيب إلى مركز التوقيف في الحوض الجاف، وحُكم عليه بالسجن لمدة ٧٥ عاما بتهمة حيازة وتصنيع عبوات ناسفة ومحاولة القتل، نُقل بعدها إلى سجن جو المركزي ليقضي حكمه.
الحالة الصحية للمعتقل
وبحسب الإفادة التي تلقاها المركز الحقوقي من ذوي “الفردان”، فإن حالته الصحية في تدهور مستمر منذ اعتقاله حتى الآن وهو مع ذلك لا يتلقى الرعاية الصحية الملائمة وقد عادت له أعراض المرض السابقة.
ويشكو المعتقل حاليا، من فقدان في الذاكرة وصعوبة التركيز والصداع المتكرر، كما تؤكد العائلة عودة الورم إلى رأسه وحاجته للعلاج السريع وعدم تجاهل مواعيده الطبية كما حدث في ٩ نوفمبر ٢٠٢١.
وهذه الحالة ليست الأولى من نوعها، فسبق أن وثق المركز الحقوقي العديد من حالات نقص الرعاية الطبية بما في ذلك المعتقل الحقوقي عبدالهادي الخواجة، والحقوقي الدكتور عبدالجليل السنكيس، والشيخ محمد حبيب المقداد، والشيخ ميرزا المحروس، وحسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، والمعتقل محمد الرمل وغيرهم.
وفي عام 2021 ، لقي ثلاثة معتقلين مصرعهم من جراء تعرضهم للإهمال الطبي داخل السجن، وهم المعتقل عباس مال الله، المعتقل حسين بركات والمعتقل السابق علي قمبر.
وقال المركز إن الرعاية الصحية حق مكفول في القوانين الدولية، وأكد أن انتهاك هذا الحق يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أو قواعد نيلسون مانديلا التي تؤكد وجوب نقل السجناء المحتاجين إلى علاج متخصص إلى مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية. وأيضاً تؤكد الآليات الدولية لحقوق الإنسان إن فرض قيود على السجناء المسنين أو المرضى يُعتبر معاملة سيئة.
وبناءً على الشهادة الواردة من ذوي المعتقل، فإن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السيدة نضال السلمان تحث الجهات المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقل حبيب فردان مراعاةً لحالته الصحية.
وأبدى المركز الحقوقي في البحرين قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له المعتقلون من انعدام الرعاية الصحية أو عدم ملائمتها أو تأخرها أحيانًا ما يعرض المعتقلين للأخطار الصحية، داعيا للإفراج عن حبيب الفردان وجميع المعتقلين المرضى لضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
وطالب بضرورة تنفيذ الهيئات الرقابية الرسمية مهامها والتحقيق في حالات الإهمال الطبي ومحاسبة المقصرين.
معتقلون يخوضون إضرابا عن الطعام
يُشار إلى أن وكالة “أسوشيتد برس” كانت قد كشفت قبل أيام، أن نزلاء أحد السجون في البحرين، بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على الأوضاع بداخلها، في أحدث مؤشر على الاضطرابات في المملكة بعد عقد من الربيع العربي.
وبدأ الإضراب في مركز إعادة التأهيل والإصلاح في “جو“، وهو منشأة يحتجز فيها العديد من السجناء الذين وصفهم نشطاء حقوقيون بالمعارضين لحكم عائلة آل خليفة.
وقال بيان نشرته جمعية الوفاق المعارضة، إنّ السجناء بدأوا إضرابهم عن الطعام احتجاجا عما وصفته بمنع مسئولي السجن النزلاء من الصلاة وحبسهم داخل الزنزانات لـ23 ساعة يوميا.
وأضاف البيان أن مسؤولي السجن وضعوا السجناء في عزلة تعسفية، وتدخلوا في الزيارات العائلية، ولم يقدموا رعاية صحية كافية للمحتجزين.
الحكومة ترد على الانتقادات
في المقابل، قالت الحكومة إن المسؤولين سيواصلون مراقبة أوضاع النزلاء الذين أعادوا وجباتهم لضمان جودة الخدمات المقدمة ومعالجة مخاوفهم في إطار الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان.
