وطن- أثار تعيين وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في مجلس إدارة بنك خليجي وتقاضيها راتبا يصل إلى 40 ألف دولار شهريًا، ما يعادل 1.2 مليون جنيه.
وقدم محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، سؤالا برلماني، إلى رئيس المجلس حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حول مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة رانيا المشاط في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية لأحكام القانون والدستور.
وبحسب النائب الصمودي، فقد أثار إعلان تعيين رانيا المشاط عضوًا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريًا، جدلًا واسعًا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين.
وأضاف النائب أن هذا الأمر، يشكل مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة تعارضًا مطلقًا للمصالح، طبقا للاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم والتي قد تدخل مع أعمال البنوك وأنشطتها الاستثمارية.
سؤال برلماني حول تعيين وزيرة التعاون الدولي في مجلس إدارة بنك خليجي مقابل 40 ألف دولار شهريًاhttps://t.co/uTKMdlGj5Q pic.twitter.com/eBGlMeXrP2
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) August 8, 2023
وأشار النائب إلى القانون رقم 106 لسنة 2013، والذي تهدف فلسفته إلى وضع حد للتزاوج بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص والذي كان سائدًا في نهاية عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.
ولفت الصمودي إلى أن جمع رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبًا من مال الشعب وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة المنشودة، وفق تعبيره.
وأضاف النائب: “من باب أولى على وزيرة التعاون الدولي أن تختار بين الاستمرار في منصبها في الحكومة أو الاستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقتٍ واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة”.
كما تساءل عن مدى ملاءمة تعيين رانيا المشاط في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟، ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟، لاسيما المادة السادسة منه والتي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة؟.
وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر عن الوزيرة المصري أي رد على السؤال البرلماني الذي وجهه عضو مجلس النواب.
ما هو البنك الذي عُيِّنت فيه الوزيرة؟
وفيما لم يذكر النائب المصري اسم البنك الذي تم تعيينه الوزيرة فيه، تجدر الإشارة إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر “ADIB”، كان قد أعلن في نهاية يوليو الماضي، تعيين رانيا المشاط عضو غير تنفيذي مستقل بمجلس إدارة البنك، على أن يتم عرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.
وقال البنك في بيان، إن رئيس الحكومة قرر الترخيص للوزيرة رانيا المشاط بالجمع بين منصبها كوزيرة للتعاون الدولي، وعضوية مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي مستقل.
