وطن- أعلن رجل سعودي، حكم عليه بالإعدام بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في 2011، إضرابا عن الطعام بعد أن حُرم من الوصول إلى المدعي العام، مع نفاد خياراته القانونية لتجنب الإعدام، حسبما أفادت مصادر داخل المملكة لجماعة حقوقية.
وأدين سعود الفرج ، رجل الأعمال والأب البالغ من العمر 42 عامًا، في عام 2022 بالمشاركة في مظاهرات في القطيف – محافظة ذات أغلبية شيعية في شرق المملكة – بالإضافة إلى إدارة خلية إرهابية وقتل ضباط شرطة.
ولطالما نفى الفرج التهم ، قائلاً إن اعترافه كان نتيجة التعذيب، مما جعله يتحرك على كرسي متحرك داخل وخارج مستشفى السجن بين جلسات الاستجواب، واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة 21 شهرًا ، وفق تقرير لموقع “ميدل إيست آي“.
وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكم الإعدام الصادر بحقه في يناير / كانون الثاني الماضي، وقضيته الآن معروضة أمام المحكمة العليا، حيث يواجه آخر فرصة له لتجنب الإعدام من خلال نظام المحاكم.
ةفي الأسابيع الأخيرة ، أبلغت مصادر مطلعة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR ) أن فرج طلب مقابلة النائب العام لرفع شكاوى بشأن سوء معاملته.
وأراد المعتقل، أن يتساءل لماذا لم يتم تأكيد الرسائل التي أرسلها إلى هيئة حقوق الإنسان السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي توضح بالتفصيل الانتهاكات المزعومة في السجن.
وردا على طلبه، قام الضباط في سجن الدمام بضربه ووضعه في الحبس الانفرادي، على حد قول المصادر، ثم بدأ فرج إضرابه عن الطعام الذي استمر منذ 10 أيام.
مخاوف بشأن السرية
وتم الاتصال بأسرة سعود الفرج أمس الأول الاثنين ، وقيل لهم إن بإمكانهم زيارته ، لكن عند وصولهم إلى السجن ، مُنعوا من مقابلته ، بحسب المصادر نفسها.
من جانبها، قالت دعاء ضاني الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إنهم تم إبلاغهم أن فرج لا يلتزم بالقواعد، وكان يتحدث بشكل سيئ عن الملك وولي العهد، وأكد الحراس أنه مُعاقب، ولذلك لا يُسمح لأسرة فرج برؤيته.
غياب الشفافية عن القضاء السعودي
ونظراً لغياب الشفافية في المملكة فيما يتعلق بالإعدامات، كانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقة منذ أشهر، من تعرض فرج لخطر الإعدام الوشيك ، وهو الخوف الذي تصاعد مع وصول قضيته إلى المحكمة العليا.
وأضافت الباحثة أنه من المحتمل أن تكون المحكمة قد أيدت بالفعل الحكم الصادر بحقه سرا، وأنه يمكن إعدامه في أي لحظة.
وتابعت: “بسبب انعدام الشفافية، قد يُقتل سعود الفرج في أي لحظة. ويتم إعدام العديد من المعتقلين حتى قبل أن تؤيد المحكمة العليا الأحكام ضدهم.. نحن قلقون جدًا على حياته”.
في حين أكد جيد بسيوني الذي يقود فريق ريبريف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدى غموض الوضع بالنسبة للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام وأقاربهم في المملكة.
تضاعف معدلات الإعدام
وتضاعف معدل الإعدام في المملكة العربية السعودية تقريبًا منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2015 ، وفقًا لتقرير أصدرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف (Reprieve) في وقت سابق من هذا العام.