وطن- “أدت موجة الحر الحارقة في قطاع غزة إلى تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر، مما دفع النشطاء إلى إطلاق حملات شعبية تدين فشل حماس في حل الأزمة المستمرة منذ عقود، وتطالب الحركة بالكشف عن وجهة الأموال التي تم تحصيلها من فواتير الكهرباء”.
هكذا استهل موقع المونيتور، تقريرا له عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة، مُسلطا الضوء على قصة عبد الحميد عبد العاطي، الصحفي بإذاعة الوطن المحلية، الذي بدأ في منتصف شهر يوليو الجاري، حملة شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على السلطات المحلية لحل أزمة السلطة التي يعاني منها سكان غزة منذ ما يقرب من عقدين.
ففي منشور على فيسبوك، طلب من سكان غزة التغريد بالهاشتاغ العربي المولد 4، في إشارة إلى مولد رابع خارج الخدمة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.
ومنذ ذلك الحين، انضم الفلسطينيون إلى الحملة على نطاق واسع، معربين عن غضبهم وإحباطهم المتزايد تجاه حماس، التي تدير قطاع غزة، وفق التقرير.
دعم قطري للقطاع
لقد دعمت قطر سكان غزة بـ 10 ملايين دولار شهريًا منذ عام 2018 ، فيما تدفع السلطة الفلسطينية فاتورة الكهرباء المنقولة إلى غزة من الجانب الإسرائيلي.
ويقول عبدالعاطي: يبقى السؤال: أين تذهب الأموال التي تجمعها [حماس] من قطاع الطاقة؟ لماذا يظل المولد الرابع خارج الخدمة؟”.
معاناة حادة
وتعاني غزة من نقص حاد في الكهرباء منذ أن قصفت إسرائيل محطة الكهرباء في يونيو حزيران 2006 مما أدى إلى توقفها التام.
ومنذ ذلك الحين ، تم إصلاح المحطة ، لكنها تعمل فقط بثلاثة مولدات ، بينما توقف الرابع عن الخدمة بسبب نقص الوقود الناجم عن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007.
واليوم، تعمل المحطة بطاقة 90 ميغاوات وشبكة الكهرباء الإسرائيلية تزود الجيب بـ 120 ميغاوات، ويبلغ ذروة الطلب على الكهرباء في الصيف والشتاء 600 ميغاوات في اليوم ، ما يعني أن عجز الطاقة يتراوح بين 60٪ و 65٪.
ومع ارتفاع درجات الحرارة في يوليو / تموز، تم تخفيض إمدادات الكهرباء للأسر إلى ست ساعات في اليوم ، مما ترك سكان غزة بدون كهرباء لأكثر من 12 ساعة.
وأوضح عبد العاطي أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في فساد المواد الغذائية في الثلاجات ووقف تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ويتم إلقاء المياه غير المعالجة في البحر، مما تسبب في تلوث كبير في شواطئ غزة ، وهو أحد المنافذ القليلة لسكان غزة خلال الصيف الحار. وإضافة إلى مشاكلهم، لا يستطيع سكان غزة الوصول إلى مكيفات الهواء أو المراوح بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وقال عبدالعاطي، إن الجهات الرسمية لم تستجب للحملة بعد، وتعهد بمواصلة تعبئة الرأي العام ضد هذا الواقع حتى الوصول إلى حل.
حملة على إنستغرام
وأطلق حساب على إنستغرام، يديره نشطاء فلسطينيون مجهولون وله أكثر من 152 ألف متابع، حملة مماثلة تدعو إلى إنهاء أزمة الكهرباء.
وحذر منظمو الحملة، في منتصف شهر يوليو، حركة حماس من تنظيم ثورة جماهيرية في جميع أنحاء قطاع غزة إذا لم يتم حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وإذا لم تزداد إمدادات الطاقة إلى 12 ساعة في اليوم، وطالبوا حماس بوقف استخدام العدادات الذكية.
ومنذ يوليو / تموز 2022 ، تجبر مؤسسة توزيع الكهرباء في غزة، التي تديرها حماس، المواطنين على تركيب عدادات ذكية مسبقة الدفع في منازلهم ، فيما تقول الشركة إنه وسيلة للتخفيف من أزمة الكهرباء والتأكد من أن جميع المشتركين يدفعون فواتير الكهرباء الخاصة بهم.
ويدفع المواطنون سعرًا ثابتًا للحصول على كمية محددة من الكيلوواط (8 كيلووات في الساعة تكلف 1 دولار) على عداداتهم الذكية. وبمجرد استهلاك الكهرباء المدفوعة مسبقًا، يتعين على العميل دفع المزيد من الكيلوات ، وإلا سيتم فصله عن الشبكة.
ويقول المواطن خميس البهتيتي: “عدادات الدفع المسبق لا تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة، حيث يعيش 80٪ منهم تحت خط الفقر”.
وتهدف هذه الخطوة، إلى تحصيل إيرادات لخزينة الجهات دون أي تحسين في خدمة الكهرباء.
وقال أحد منظمي الحملة على إنستجرام، إن الحركة ستبدأ قريباً في حشد أتباعها ودعوة جميع سكان غزة إلى تنظيم مظاهرات سلمية لمطالبة حماس باحترام الحقوق المدنية المشروعة، وأبرزها تزويد المواطنين بالكهرباء.
وقال المصدر: “حان الوقت للعمل حتى لا يمر أطفالنا وأجيالنا القادمة بنفس المعاناة التي نعيشها” ، وألقى باللوم على حماس في أزمة الكهرباء.
في المقابل، قال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة توزيع الكهرباء في غزة، إن تشغيل المولد الرابع ليس حلاً جذرياً لأزمة الكهرباء.
وأضاف أنه حل قصير المدى من شأنه زيادة إمداد الطاقة إلى ثماني ساعات في اليوم بدلاً من ست ساعات في الوقت الحالي. وأشار إلى أنه حتى مع تشغيله ، لا يمكن للمحطة توفير مصدر طاقة مستمر على مدار 24 ساعة.
وأشار إلى أن محطة توليد الكهرباء في غزة هي الجهة المسؤولة عن تشغيل المولد الرابع.
فيما أفاد المدير التنفيذي للمحطة وليد صايل، بأن المحطة جاهزة لتشغيل المولد الرابع في حال توفر الوقود المطلوب.
في حين أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في السلطة الفلسطينية، أن أزمة الكهرباء في غزة هي نتيجة لسوء إدارة قطاع الطاقة في غزة.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تدفع لإسرائيل 40 مليون شيكل إسرائيلي (10.8 مليون دولار) شهريًا لتزويد قطاع غزة بالكهرباء من الشبكات الإسرائيلية بموجب اتفاقية أوسلو ، بينما تجمع شركة التوزيع التي تديرها حماس 35 مليون إلى 40 مليون شيكل (9.4 إلى 10.8 مليون دولار شهريا) من فواتير الكهرباء لسكان غزة.
وشدد ملحم على أن الأموال التي تجمعها حماس من فواتير الكهرباء كافية لشراء الوقود لتشغيل محطة الكهرباء بالكامل، بما في ذلك المولد الرابع ، وهي كافية لبناء مشاريع محطة للطاقة الشمسية ، مما سيزيد ساعات الإمداد بشكل كبير.