وطن- مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في مصر منذ عدة أيام، ارتبطت الأزمة بالحديث عن نقص كميات الغاز على الرغم من أن البلاد أعلنت تحقيق الاكتفاء الذاتي، لا سيما مع اكتشاف حقل ظهر قبل سنوات.
لكن في مفاجأة صادمة، كشف الخبير الدولي في الاستكشافات البترولية عادل دوبان، أن تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر، والذي يمثل نحو 38.5% من حجم الغاز المنتج في مصر، جاء بسبب مشكلات تقنية، نتيجة محاولة زيادة الإنتاج عن الحد المسموح به فنيًا (جائر).
وقال دوبان في تصريحات لموقع “العربي الجديد“، إنه أثناء الإنتاج تكون هناك نسبة من المياه الحامل للغاز، ويعمل مهندسو الخزانات والإنتاج على بقائه فى أضيق الحدود، لكن مع زيادة حجم الإنتاج عن مستوى معين، توجد صعوبة في ثبات سطح المياه في مستوى ساكن.
وأضاف أن هذه الظاهرة تُعرف بـ”مخروط المياه”، حيث حدثت زيادة في نسبة المياه على حساب حجم الغاز المنتج.
وأشار إلى أنه كان يجب المحافظة على معدل معقول وثابت أثناء الإنتاج للحفاظ على المياه تحت الغاز في مستوى أفقي، فكلما زادت نسبة المياه انخفض إنتاج الغاز.
ولفت إلى أن وصول الآبار لمعدلها الطبيعي من الإنتاج قد يأخذ بعض الوقت، وربما يتم إغلاق بعض الآبار لفترة، حتى يمكن التغلب على المشكلة الحالية.
الحكومة نفت تقارير نقص الغاز
يُشار إلى أن حكومة مصطفى مدبولي، كانت قد نفت قبل يومين، ما تردد حول وجود مشكلات تقنية بحقل ظهر للغاز الطبيعي، تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة.
والاثنين الماضي، أكّدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنَّ حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية.
وأضافت أن الحقل بدأ الإنتاج المبكر عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم غاز مكعبة في اليوم، واستمر في الزيادة تدريجياً كنتيجة لدخول الآبار طور الإنتاج، إذ دخلت 19 بئراً منها في الإنتاج.
وأشارت إلى أن إجمالي استثمارات الحقل بلغت حتى الآن 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت أن الشركاء في حقل ظهر (إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية، وروسنفت الروسية، ومبادلة الإماراتية، وإيجاس المصرية) لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات، منذ بدء الإنتاج للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل، وجار حالياً حفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار.
تراجع إنتاج مصر من الغاز
وتراجع إنتاج مصر من الغاز بنسبة 9% على أساس سنوي، في أول 5 أشهر من العام الحالي، ليصل إلى نحو 25.6 مليار قدم مكعب، مقابل 28.1 مليار قدم مكعبة في الفترة نفسها من العام 2022، وفق قاعدة بيانات الطاقة المشتركة “جودي”.
هذا التراجع أرجعته مؤسسة “فيتش سوليوشنز” إلى انخفاض إنتاج حقل ظهر بنحو الثلث عن مستوى 28 مليار قدم مكعبة، وبنسبة 11% عن العام الماضي إلى 2.45 مليار قدم مكعبة يومياً، ووصل حالياً إلى متوسط إنتاج حوالي 2.3 مليار قدم مكعبة، وهو ما أدى إلى انخفاض إجمالي إنتاج البلاد من الغاز.
وتعيش مصر حاليا، أزمة حادة تتمثل في انقطاع مستمر للكهرباء بالتزامن مع موجة حارة عنيفة تضرب البلاد، في حين تعددت أسباب الأزمة ومن بينها الحديث عن قلة المتوفر من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
إلا أن الحكومة المصرية قالت إنّ إنتاج حقل ظهر لم يقل، وأن الأزمة ليست بسبب نقص الغاز، في حين أرجعتها إلى شح المازوت الذي يتم الاعتماد عليه في تشغيل عدد من المحطات.
وفي محاولة للتعامل مع الأزمة المعقدة، أعلنت الحكومة المصرية اتخاذ عدة إجراءات فورية، منها استيراد شحنات إضافية من المازوت في الأيام المقبلة، والعمل على ترشيد الاستهلاك في بعض القطاعات.
وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن هناك توجيها لكل الجهات بمزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكل الأماكن العامة سواء الشوارع أو المباني الحكومية أو المباني الخدمية.
وأشار إلى مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بأن تُلعب كل المباريات قبل المغرب، على أن تنتهي بحلول المغرب مباشرة لتقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية.
وأفاد بأنه بدءا من أول يوم أحد في شهر أغسطس المقبل، فإنه سيتم تخصيصه للعمل من المنزل «أون لاين»، على أن يكون ذلك الأحد من كل أسبوع طوال الشهر، وذلك للموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور، لتخفيف الأحمال، وذلك بعد ملاحظة أن الاستهلاك يقل في أيام الإجازة الأسبوعية.
كما دعا في الشركات الخاصة التي تعمل بنظام المكاتب والشغل الخدمي الذي لا يحتاج إنتاجا والتي تسمح ظروف عملها بعمل الموظفين من منازلهم، بالسماح بالعمل من المنزل أون لاين لتخفيف الكهرباء على المباني.
ولفت إلى أنه تم التوافق على تخفيف الأحمال من ساعة إلى اثنتين يوميًا عندما تتجاوز الحرارة 35 درجة، وأن يكون هناك انعقاد للجنة أزمة يومية لمتابعة تطبيق هذه القرارات.