وطن- تعاني المعتقلات المصريات من انتهاكات عديدة، ومنها الاحتجاز التعسفي والسجن والاختفاء القسري والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، والحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية ووصولاً إلى التجسس عليهن، في إجراء جديد وصفه حقوقيون بأنه انتهاك لحقوق المرأة وحقوق الإنسان في مصر.
ووفق مصادر حقوقية فإن عدد النساء والفتيات اللائي تم اعتقالهن وحبسهن منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، يتخطى الآلاف حتى الآن، وأن العدد في ازدياد شبه يومي.
رسالة مسربة من سجن النساء
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مسربة من سجن النساء الجديد بمنطقة العاشر من رمضان، تؤكد أن السلطات الأمنية في السجن قامت بتركيب كاميرات تجسس لمراقبة السجينات داخل الزنازين في اعتداء سافر حتى على الدستور المصري ذاته.
فوفقًا لنص المادة 55 من الدستور المصري: «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون».
رصد حركات السجينات
وبحسب الرسالة التي كتبت بخط اليد فوجئت المعتقلات السياسيات بوجود كاميرات مراقبة في سجن النساء الجديد بمنطقة سجون العاشر من رمضان، وهو الذي تم نقل المعتقلات إليه قبل 3 أسابيع دون غيرهن من باقي السجينات اللاتي مازلن في سجن النساء بالقناطر الخيرية.
🛑 رسالة مسربة من سجن النساء الجديد بالعاشر .. كاميرات تجسس ( مراقبة ) داخل الزنازين!
نص الرسالة
فوجئت المعتقلات السياسيات بوجود كاميرات مراقبة في سجن النساء الجديد بمنطقة سجون العاشر من رمضان، وهو الذي تم نقل المعتقلات إليه قبل 3 أسابيع دون غيرهن من باقي السجينات اللاتي مازلن… pic.twitter.com/2N19Cmd3Yj
— omar elfatairy (@OElfatairy) July 26, 2023
وأضافت الرسالة أن المعتقلات اعترضن على هذا الإجراء إلا إنهن فوجئن برد إدارة السجن، أن الكاميرات موجودة لرصد حركاتهن على مدار الساعة حسب تعليمات وزير الداخلية.
استغلال التصوير
وهو ما اضطر المعتقلات لإرتداء ملابسهن كاملة بالحجاب طوال اليوم خوفاً من تصويرهن واستغلال هذه الصور ضدهن، كما جرى مع الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح الذي تم تصويره من داخل زنزانته وهو يشرب مياه غازية لإثبات أنه غير مضرب عن الطعام.
وكشفت الرسالة أن هذه الكاميرات مراقبة من أكثر من 12 مكتباً بدءا من رئاسة الجمهورية حتى ضابط الاتصال في السجن، مرورا بوزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني ورئيس قطاع السجون، وضباط الأمن الوطني المسئولون عن السجون، وانتهاءا بأربع جهات داخل السجن نفسه.
وأكدت المعتقلات أنهن مراقبات على مدار الساعة وأنهن يتناوبن فترات النوم، حتى تقوم كل معتقلة بإيقاظ زميلتها إذا انكشف منها شئ من جسدها أثناء النوم.
وطالبت المعتقلات في الرسالة الصادمة التي فجرت الجدل، بوقف هذه المهزلة التي تنتهك أدني حقوق الخصوصية وتمثل وسيلة ابتزاز وتحرش واضح ضد المعتقلات.
وتوجهن بالشكوى للمجلس القومي لحقوق المرأة وكل المدافعات عن المرأة في كل العالم، لوقف هذه الكارثة غير الأخلاقية التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد المعتقلات السياسيات.