وطن- في مؤشر على مزيد من المصاعب التي تواجهها مصر على الصعيد الاقتصادي، كشفت بيانات البنك الدولي أن الدولة الواقعة في شمال القارة الإفريقية يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع الثالث من العام الحالي (يوليو – أغسطس – سبتمبر).
وتشمل هذه الأموال، 2.8 مليار دولار على الحكومة، و8.3 مليار دولار على البنك المركزي، في حين 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك تسدد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.
من جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري فخري الفقي، إن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحًا أن الدولة تدرك تمامًا حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية، كما نقل موقع “Investing“.
عاجل| البنك الدولي: مصر عليها سداد 15 مليار دولار من ديونها خلال شهرين – https://t.co/e9wWh1Bcx8
— Investing.com السعودية 🇸🇦 (@investingsa) July 25, 2023
جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع السندات المصرية المقومة بالجنيه، المتداولة في بورصة “لوكسمبورج”، ضمن المنتجات المهيكلة لبنوك الاستثمار الأمريكية “جولدمان ساكس” و”جي بي مورجان”.
وكان يتعين على مصر سداد 18.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2023، إذ كان يجب على الحكومة سداد 2.1 مليار دولار، وعلى البنك المركزي سداد 7.2 مليار، بينها 6.6 مليار دولار ودائع، فيما ينبغي على البنوك سداد 5 مليارات دولار بينها 4.4 مليار دولار قروض، فيما يجب على القطاعات الأخرى سداد 4.5 مليار دولار.
وخلال الربع الرابع، من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، فإن جملة ما ستسدده مصر 6.93 مليار دولار، ويجب على الحكومة سداد 2.8 مليار دولار، وعلى البنك المركزي نحو 2.7 مليار دولار، من بينها 2.3 مليار دولار ودائع، والبنوك 973 مليون دولار، والقطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.
أما خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، يجب سداد 14.4 مليار دولار، ما بين 3.5 مليار دولار ستسددها الحكومة، والبنك المركزي 8.2 مليار دولار بينها 7.8 مليار دولار، والبنوك نحو 2.2 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 429 مليون دولار.
وبذلك، يصل حجم الدين الخارجي والفوائد الواجب سدادها خلال العام من مارس 2023 إلى مارس 2024، إلى نحو 55.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وخلال الفترة من أبريل 2024 حتى سبتمبر من نفس العام، يتعين سداد نحو 12.9 مليار دولار، ما بين 7.4 مليار دولار على الحكومة، ونحو 1.9 مليار دولار على البنك المركزي، و2.9 مليار دولار على البنوك، والقطاعات الأخرى نحو 736 مليون دولار.
الدين العام اقترب من 100%
يُشار إلى أن الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر اقترب من بلوغ نسبة 100% من الناتج الإجمالي، وهو ما يُشكل هاجسا قويا للحكومة، ويضغط بشكل سلبي على الاقتصاد الذي يعاني من تراكم ديون وصعوبة الاقتراض
وكانت الحكومة المصرية قد أخفقت في تقليل معدل الدين العام، عندما أعلنت أنها تستهدف خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77.5% خلال 3 سنوات بنهاية العام المالي 2022/2021، إلا معدل الدين العام ارتفع إلى 98%، مُسجلا زيادة قدرها 20% على الأقل.
وتشير توقعات الحكومة إلى قفز الدين العام إلى 98% من الناتج المحلي، بحسب وزير المالية محمد معيط، الذي قال إن الحكومة المصرية حققت فائضا أوليا في الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي بلغ 164.3 مليار جنيه (5.3 مليار دولار).