وطن- رغم قرار نيابة السويس في مصر الإفراج عن الناشطة “علا مصطفى عفيفي”، المحتجزة في مقر الأمن الوطني، مقابل كفلة مالية إلا أنها لا زالت رهن الإحتجاز إلى الآن، توقيت كتابة هذه السطور.
وكانت عُلا مصطفى عفيفي قد اعتُقلت، الخميس، على يد الأجهزة الأمنية وتم اتهامها بـ”التجمهر من دون ترخيص” بعد أن رفعت لافتة، أمام مقرّ محافظة السويس، تنتقد فيها انقطاع الكهرباء وتصدير الغاز إلى إسرائيل، كتبت عليها “مصر منوّرة بأهلها – إسرائيل منوّرة بغازنا”.
وأمس الثلاثاء، أعلنت منظمات حقوقية من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أنّ النيابة المصرية قرّرت إخلاء سبيلها بكفالة.
ولكن المحامي في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا أحمد حلمي، بصفته عضواً في هيئة الدفاع عن المواطنة المصرية، أكد في تصريحات خاصة لـ صحيفة “العربي الجديد” إنّهم فوجئوا بنقل المواطنة المصرية إلى مقرّ الأمن الوطني، في حين أنّ النيابة العامة كانت قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيلها.
وأضاف حلمي أنّه “كان من المقرّر تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء السبيل، لا سيّما أنّ عفيفي غير متّهمة في أيّ قضية أخرى، إلا أنّنا فوجئنا باحتجازها في مقرّ الأمن الوطني بدلاً من إخلاء سبيلها الصادر من النيابة العامة، ومن دون السماح بزيارتها أو معرفة أسباب احتجازها”.
اعتقالات أخرى في السويس
ورصدت الشبكة المصرية قيام الأمن الوطني بمحافظة السويس خلال الأسابيع الماضية، بحملة اعتقالات موسّعة طالت العديد من المعتقلين السابقين وبعض أهالي المعتقلين و المطاردين بأعداد كبيرة.
وبحسب ذات المصادر، فإن مقر جهاز الأمن الوطنى الرئيسي بمحافظة السويس، الواقع بجوار مجمع المحاكم بالمحافظة، مكتظ بالمحتجزين وقد جرى ترحيل عدد كبير منهم داخل “أتوبيسات” إلى مقرّ قوات الأمن بطريق السويس القاهرة.
السيسي يحكم بقبضة من حديد
في عام 2021، أنهى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ، لكنه صدّق على تشريع يمنح سلطات مماثلة، بما في ذلك السماح للرئيس باتخاذ “الإجراءات المناسبة” لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بهدف ماوصفه بـ “الحفاظ على النظام العام والأمن”، على حدّ تعبيره.
وفي أبريل / نيسان عام 2022، أعاد السيسي تنشيط لجنة العفو الرئاسية، مما أدى إلى إطلاق سراح 850 إلى 1000 سجين سياسي حتى نهاية العام، بحسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان المحلية وأعضاء لجنة العفو الرئاسي.
إدراج تعسّفي بقوائم الإرهاب
وكانت المحاكم المصرية أدرجت بين عامي 2015 و2022 بشكل تعسفي 4620 مواطنًا على قوائم الإرهاب دون محاكمة وبناءً على تحقيقات أمن الدولة، بينهم سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وصنّاع محتوى.
وفي عام 2022 وحده، أمرت دوائر الإرهاب في مصر بتمديد احتجاز ما يقرب من 25.000 فرد، بينما أمرت فقط بالإفراج عن 1.41٪ منهم.