وطن- أثارت مصافحة بين وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في روما حالة من الجدل في ظل العلاقات الملتبسة بين البلدين الخليجيين.
ورأى مغردون أن هذه اللقطة تنفي حقيقة وجود “خلاف” بين البلدين، بعد تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الذي نُشر الأسبوع الماضي.
الأمير #عبدالعزيز_بن_سعود_بن_نايف يلتقي الشيخ #محمد_بن_زايد قُبيل بدء المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في #روما 🇸🇦🇦🇪 pic.twitter.com/yLKsB0Fe2U
— عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) July 23, 2023
وزعمت فيه الصحيفة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال للصحفيين المحليين في الرياض خلال اجتماع عقد في ديسمبر الماضي، إن الإمارات حليفة البلاد منذ عقود، “طعنتنا في الظهر”.
وأضاف -بحسب المصدر- “سيرون ما يمكنني فعله” وفقًا للأشخاص الذين حضروا الاجتماع.
فيما رأى آخرون أن هذه اللقطة وهذا التصرف من قبل وزير الداخلية السعودي، قد يغضب ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.
وانطلق أمس الأحد، المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية في العاصمة الإيطالية روما بمبادرة من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وقالت ميلوني، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية بروما، إن الهدف من هذه المبادرة هو “مواجهة التدفق غير النظامي للمهاجرين وتنمية إفريقيا”.
مصافحة وزير الداخلية السعودي ومحمد بن زايد
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سلام الأمير عبد العزيز بن سعود/ على الشيخ محمد بن زايد، قبيل بدء المؤتمر.
حيث ظهر فيه الشيخ محمد بن زايد، وقد تجمع حوله عدد من القادة والشخصيات البارزة للسلام عليه، في حين اقترب منه وزير الداخلية السعودي ليتبادلا السلام والتحية.
وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع هذه اللقطة، وتباينت ردود الأفعال بشأنها.
الأمير #عبدالعزيز_بن_سعود_بن_نايف ممثل المملكة في المؤتمر يلتقي الشيخ #محمد_بن_زايد قبل بدء المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في #روما 🇸🇦🇦🇪
.
.
واضح الخلاف كما تتدعي صحيفة وول ستريت جورنال 😃 #قمة_روما#الهجرة_غير_الشرعية#معاً_ابداً pic.twitter.com/zNCMTzEV27— سيف الدرعي (@saif_aldareei) July 24, 2023
التزامات وحلول مشتركة
وجمع المؤتمر الذي نظم بمبادرة من الحكومة الإيطالية، حول موضوع «التزامات وحلول مشتركة» للبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، قادة دول الضفة الجنوبية المتوسطية والشرق الأوسط والخليج، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الساحل والقرن الأفريقي، ورؤساء المؤسسات الأوروبية والهيئات المالية الدولية.