وطن- ردّ وزير النقل المصري كامل الوزير، على التقارير التي تحدثت عن أن الوزارة تدرس بيع أصول القطار الكهربائي السريع للتمكن من سداد قيمة قرض تنفيذه.
وقال الوزير في تصريحات متلفزة مع الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب، إن ما يتردد بشأن إقدام الدولة أو وزارة النقل على بيع أصول مصر في القطار الكهربائي أمر عار تماما عن الصحة.
وأضاف أن الوزارة لم ولن تبيع هذه الأصول، لكنّه أقرّ في الوقت نفسه بفشل الدولة في تشغيل القطار نظرا لافتقارها الخبرة اللازمة في التعامل مع مثل هذه المشروعات الضخمة، مشيرا إلى أنّ الوزارة توجهت إلى شركة ألمانية لتشغيل القطار.
ولفت إلى أن مدة التشغيل ستصل إلى 20 عاما، مؤكدا أنّ هذه الخطوة ستدر مكاسب على الطرفين، بقوله: “الشركة هتدير القطار وهيكسبوا ويكسبونا”.
احنا بنجيب شركات خاصة عالمية للإدارة والتشغيل ويشاركونا علشان نعظم المكاسب.. الفريق كامل الوزير وزير النقل
مجانا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/3hPuRD9m4p
— الحكاية (@Elhekayashow) July 23, 2023
مسؤول بالوزارة أكّد دراسة بيع أصول القطار الكهربائي السريع
وكانت تقارير قد تحدثت عن أن وزارة النقل تدرس بيع بعض أصول القطار الكهربائي السريع لسداد تكلفة القرض الذي حصلت عليه من أجل تنفيذه.
المعلومة كشفها مصدر مسؤول في وزارة النقل، قائلا إنه هناك اتجاها لبيع جزء من أصول شبكة القطارات الكهربائية السريعة بخطوطها الثلاثة “العلمين – العين السخنة” و”6 أكتوبر – أبو سمبل” و”قنا – سفاجا” لشريك أجنبي، للمساهمة في سداد قرض المشروع، في وقت تعاني فيه الحكومة شح العملة الأجنبية.
وأضاف المصدر، وهو مسؤول في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، في تصريحات لموقع “المنصة“، أن المخطط الذي تدرسه الوزارة جرى عرضه في اجتماع قبل أسبوعين، جمع وزير النقل كامل الوزير بمستشاريه وقيادات هيئة الأنفاق، ليكلف الوزير بدراستها، تماشيًا مع خطة الحكومة لطرح 32 شركة مصرية في البورصة.
وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ شبكة القطارات السريعة وقت تقديرها عام 2019 بلغت 11 مليار دولار، مقسمة على الخطوط الثلاثة بمقدار 3.5 مليار دولار للخط الأول، و7.5 مليار دولار للخطين الثاني والثالث، وتوقع زيادة هذه التكلفة بشكل كبير في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأوضح أن الوزارة حصلت على قرض قيمته 4.4 مليار دولار من بنك التنمية الألماني/KfW، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية/SACE، لتمويل الأعمال الإنشائية للخط الأول وتصنيع الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل والأجهزة الكهروميكانيكية ومحطات تغذية الكهرباء، لافتا إلى أن فترة الأقساط تستمر 15 سنة، تبدأ عام 2025.
وعملية بيع جزء من ملكية الوزارة للمشروع لحساب القطاع الخاص الأجنبي تستهدف إشراك المشتري في عملية سداد قرض المشروع بحلول فترة سداده، بحسب المسؤول المصري، الذي أوضح أن المشتري سيكون شريكًا في أصول الشبكة كافة، على غرار برنامج بيع محطات الطاقة الكهربائية الذي تسير فيه الحكومة في الفترة الحالية لتوفير العملة الصعبة وإعانتها على سداد جزء من الدين الخارجي.
