وطن- في مؤشر على تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر مع الشح الكبير في العملة الصعبة، تدرس وزارة النقل بيع بعض أصول القطار الكهربائي السريع لسداد تكلفة القرض الذي حصلت عليه من أجل تنفيذه.
المعلومة كشفها مصدر مسؤول في وزارة النقل، قائلا إنه هناك اتجاها لبيع جزء من أصول شبكة القطارات الكهربائية السريعة بخطوطها الثلاثة “العلمين – العين السخنة” و”6 أكتوبر – أبوسمبل” و”قنا – سفاجا” لشريك أجنبي، للمساهمة في سداد قرض المشروع، في وقت تعاني فيه الحكومة شح العملة الأجنبية.
وأضاف المصدر، وهو مسؤول في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، في تصريحات لموقع “المنصة“، أن المخطط الذي تدرسه الوزارة جرى عرضه في اجتماع قبل أسبوعين، جمع وزير النقل كامل الوزير بمستشاريه وقيادات هيئة الأنفاق، ليكلف الوزير بدراستها، تماشيًا مع خطة الحكومة لطرح 32 شركة مصرية في البورصة.
تدرس وزارة النقل بيع جزء من أصول شبكة القطارات الكهربائية السريعة لشريك أجنبي، لسداد قرض تنفيذ المشروع، ضمن خطة الحكومة لبيع أصول شركاتها. أما "التربية والتعليم" فأحالت 25 طالبًا للنيابة العامة، بتهمة "تصوير ونشر أسئلة امتحانات الثانوية".#ع_السريعhttps://t.co/EtGXxbdxCk
— المنصة (@Almanassa_AR) July 22, 2023
وأضاف المصدر أن تكلفة تنفيذ شبكة القطارات السريعة وقت تقديرها عام 2019 بلغت 11 مليار دولار، مقسمة على الخطوط الثلاثة بمقدار 3.5 مليار دولار للخط الأول، و7.5 مليار دولار للخطين الثاني والثالث، وتوقع زيادة هذه التكلفة بشكل كبير في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأشار إلى أن الوزارة حصلت على قرض قيمته 4.4 مليار دولار من بنك التنمية الألماني/KfW، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية/SACE، لتمويل الأعمال الإنشائية للخط الأول وتصنيع الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل والأجهزة الكهروميكانيكية ومحطات تغذية الكهرباء، لافتا إلى أن فترة الأقساط تستمر 15 سنة، تبدأ عام 2025.
وعملية بيع جزء من ملكية الوزارة للمشروع لحساب القطاع الخاص الأجنبي تستهدف إشراك المشتري في عملية سداد قرض المشروع بحلول فترة سداده، بحسب المسؤول المصري، الذي أوضح أن المشتري سيكون شريكًا في أصول الشبكة كافة، على غرار برنامج بيع محطات الطاقة الكهربائية الذي تسير فيه الحكومة في الفترة الحالية لتوفير العملة الصعبة وإعانتها على سداد جزء من الدين الخارجي.
وأوضح أن تمرير هذا المقترح يستلزم موافقة القيادة السياسية والحكومة، والاتفاق مع الجهتين الممولتين لتنفيذ المشروع، البنك الألماني ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية.
وكانت وزارة النقل أسندت، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، في أغسطس / آب من العام الماضي، إدارة خطوط القطار الكهربائي السريع لاتحاد شركتي السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان والسويدي إليكتريك، لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
أزمة اقتصادية عنيفة في مصر
وتشهد مصر حاليا، أزمة اقتصادية بالغة التعقيد، وسط فشل من قِبل السلطات في التعامل معها، في حين تشير أغلب التقارير والتوقعات بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التردي الاقتصادي.
وتواجه مصر نقصا حادا في العملات الأجنبية، وتعاني من تضخم قياسي، وعبء ديون متزايد على الرغم من أن الاقتصاد يحافظ على نمو ثابت نسبيًا من خلال الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا وحرب أوكرانيا وروسيا.
وقبل أيام، قالت وكالة “رويترز” إنها أجرت استطلاعا تضمن توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي في مصر، مع حدوث انهيار جديد للجنيه، واستمرار المستويات المرتفعة للتضخم.
وأشار الاستطلاع، إلى أن من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في مصر أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق، في حين أن التضخم سيظل مرتفعا وسيضعف الجنيه المصري أكثر بقليل من التوقعات السابقة.
وتوقع الاقتصاديون انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى 36.95 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2024 ، ثم إلى 38.90 جنيهًا بعد عام.
وقال ميخائيل فولودشينكو من مديري الاستثمار في أكسا، إنه مع إحجام مصر عن بيع حصص استراتيجية في الشركات التي تسيطر عليها الدولة أو خفض التقييمات للحصص المعروضة، كانت تدفقات الدولارات التي تشتد الحاجة إليها محدودة للغاية.
وأضاف: “على المدى القصير سيجدون على الأرجح سبلا لسد الفجوة.. السؤال هو ماذا سيحدث على المدى الطويل وما إذا كان يمكنهم الخروج من هذا اللغز”.
وفقد الجنيه المصري قرابة 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات الحادة لقيمة العملة منذ مارس 2022، وظل تحت ضغط السوق السوداء.