وطن- استشهد كاتب ديني مسلم، بفتوى تسمح للاجئين السوريين بتجنب حضور صلاة الجمعة في المساجد في تركيا من أجل التهرب من تفتيش الشرطة، وسط حملة ترحيل مكثفة من قبل السلطات.
وكثفت الشرطة التركية، من عمليات التحقق من الهوية والاعتقالات في إسطنبول ومدن رئيسية أخرى في الأسابيع الأخيرة، في حملة تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء.
وأجبر حوالي 1000 سوري على العودة إلى بلدهم الذي مزقته الحرب، في الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، على الرغم من أن معظمهم لديهم تصاريح إقامة سارية ، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووصف المرصد، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، الحملة بأنها “غير إنسانية”، وحثّ أنقرة على وقف عمليات الترحيل “المهينة والقسرية”، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.
وقال المرصد، الأسبوع الماضي، إنه يدين مثل هذه المعاملة اللاإنسانية للاجئين الذين أجبروا على الفرار من رعب الحرب إلى تركيا ولم يأتوا إلى البلاد باختيارهم.
وكانت أربع عائلات، بينهم أطفال، هي آخر من تم ترحيلهم يوم الخميس، بحسب المرصد الذي قال إن اعتقال الأشخاص مستمر ويتم اعتقال العشرات كل يوم.
ووسط حملة القمع المكثفة ، ورد أن السوريين واللاجئين من دول أخرى يتجنبون الأماكن العامة حيث يمكن أن توقفهم الشرطة وتستجوبهم.
صلاة الجمعة في المنزل
مع ورود بعض التقارير غير المؤكدة عن قيام الشرطة باعتقال أشخاص أثناء مغادرتهم المساجد ، استشهد الباحث الديني الفلسطيني المولود في سوريا محمد خير موسى، والمقيم في تركيا، يوم الجمعة، فتوى تُجيز للاجئين أنه يمكنهم الصلاة في منازلهم بدلاً من ذلك.
وعنون موسى منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي “فتوى ممزوجة بالألم”، وقال: “من خاف على نفسه من التعرض للاعتقال والترحيل ، أو يخشى وجود دوريات الشرطة والتفتيش خارج المساجد ، فيعفى من الواجب [الصلاة في المسجد] ويصلون صلاة الظهر في منازلهم”.
إجراءات مشددة
وفقًا للأمم المتحدة ، تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم ، مع ما لا يقل عن 3.6 مليون لاجئ سوري يعيشون في البلاد و 320.000 من الجنسيات الأخرى.
وفتحت البلاد أبوابها أمام السوريين في أعقاب الحملة الوحشية التي شنتها حكومة بشار الأسد على الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، والتي أدت إلى حرب مدمرة ونزوح أكثر من 12 مليون شخص.
ومع ذلك، تصاعدت المشاعر المعادية لسوريا والعنصرية في تركيا في الأشهر الأخيرة، وسط الضائقة الاقتصادية.
وكان العديد من السوريين يأملون أن يتوقف الخطاب المعادي الذي استخدمه السياسيون ضدهم في الفترة التي سبقت انتخابات مايو بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان.
ومع ذلك، فإن حملة الترحيل الأخيرة، والتي تأتي مع استعداد الأحزاب التركية لإجراء انتخابات محلية حاسمة في مارس من العام المقبل، فاجأت الكثيرين.
تعهد أردوغان
وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية، تعهد أردوغان بإعادة مليون سوري “طواعية” إلى وطنهم.
وتم الإعلان عن الخطة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق مع حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، يضمن سلامتهم.
وفي 13 يوليو ، أكد أردوغان أنه سيتم سن “تغييرات ملموسة بشأن الهجرة غير النظامية” قريبًا، وقال: “شددت قواتنا الأمنية الإجراءات.. وبمجرد القبض على المهاجرين غير الشرعيين ، يتم إرسالهم إلى مراكز الإعادة إلى الوطن ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة هناك. يتم ارسالهم الى بلادهم ومن خلال ذلك نقضي على القلق والخوف من شعبنا “.
ترحيل النظاميين
على الرغم من وعود الحكومة بتركيز الحملة على “الهجرة غير النظامية”، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن معظم الترحيل قد أثر على الأشخاص الذين لديهم أوراق إقامة رسمية ويعيشون في البلاد بشكل قانوني.
وأضاف أن النساء والأطفال كانوا من بين الذين تم ترحيلهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش التركي في شمال غرب سوريا ، ومن بينهم أشخاص أُعيدوا في عطلة عيد الأضحى في وقت سابق من هذا الشهر.
