وطن- قالت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية أن تركيا أبرمت صفقة تاريخية لبيع طائراتها بدون طيار للسعودية في وقت تعمق أنقرة تقاربها مع الرياض وتتطلع إلى الخليج الغني بالنفط للحصول على السيولة للمساعدة في دعم اقتصادها المتعثر.
ووفقا للصحيفة، فقد تم الإعلان عن اتفاقية الطائرات بدون طيار ، إلى جانب التزامات الاستثمار السعودية الأخرى ، اليوم الثلاثاء، حيث شرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جولة في الخليج ستأخذه أيضًا مع وفد من رجال الأعمال إلى قطر والإمارات العربية المتحدة.
وكان فريق أردوغان الاقتصادي الجديد ، الذي تم تعيينه بعد إعادة انتخاب الرئيس في مايو ، قد أجرى بالفعل العديد من التغييرات السياسية الرئيسية حيث يسعى إلى تخفيف الأزمة التي أدت إلى تآكل رخاء الأتراك يوميًا ودفعت المستثمرين الأجانب إلى الفرار.
تأمين استثمارات جديدة
ولفتت الصحيفة إلى أن تأمين استثمارات جديدة يعد أحد ركائز البرنامج الذي وضعه وزير المالية محمد شيمشك ، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الحكومات والمستثمرين الخليجيين.
ويُنظر إلى الاستثمار الخليجي على أنه مهم بشكل خاص لأن العديد من المستثمرين الغربيين ما زالوا متشككين في التزام أردوغان بالخطة الاقتصادية الجديدة ، التي تطلبت تعديلات مؤلمة مثل زيادات الضرائب ، مع اقتراب الانتخابات المحلية في الربيع المقبل.
وقالت الرياض، اليوم الثلاثاء ، إنها وافقت على شراء طائرات مسيرة من شركة بايكار التركية “بهدف تعزيز جاهزية القوات المسلحة للمملكة وتعزيز قدراتها الدفاعية والتصنيعية”.
أكبر عقد تصدير دفاعي
ووصف هالوك بيرقدار ، الرئيس التنفيذي لشركة الدفاع المملوكة للقطاع الخاص ، الاتفاقية بأنها أكبر عقد تصدير دفاعي في تاريخ تركيا.
كما وقع الجانبان مذكرات تفاهم حول الاستثمار المباشر والتعاون في قطاعات الطاقة والإعلام والدفاع.
وبحسب الصحيفة، يسلط الاتفاق الضوء على كيفية اتخاذ أردوغان المزيد من الخطوات لإصلاح علاقة تركيا بالسعودية التي تدهورت بشكل حاد في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول.
إصلاح العلاقات مع الإمارات
كما سعى الرئيس التركي إلى إصلاح العلاقات مع الإمارات، بعد أصبحت أنقرة وأبو ظبي خصمين لدودين في العقد الذي تلا الانتفاضات العربية عام 2011 التي هزت المنطقة ، لكن كلاهما تحرك لتهدئة التوترات في السنوات الأخيرة.
وقال مصرفيون إن أردوغان لديه قائمة أصول تسعى تركيا لبيع حصص فيها لزيادة العملة الأجنبية ، على أمل إبرام صفقات مع صناديق الاستثمار السيادية في المنطقة الغنية بالنفط.