وطن- كشف الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، عن الحل الذي يُخرج مصر من أزمتها بشكل كامل، ويقود إلى انهيار الدولار أمام الجنيه.
وقال توفيق في تصريحات نقلتها منصات إعلامية مصرية: “الحل لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية نهائيا هو انسحاب الحكومة بشكل كامل من النشاط الاقتصادي”.
أوضح أنّ هذا الأمر كفيل بأنه سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 20 جنيها.
ويتم تداول الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.84 جنيه للشراء و30.9 جنيه للبيع، لكنه يُسجل في السوق السوداء نحو 38 جنيها.
الخبير الاقتصادي هاني توفيق: على #الحكومة الانسحاب بشكل كامل من النشاط الاقتصادي وهذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع سعر #الدولار أمام #الجنيه لـ 20 جنيه.. بجانب عودة #الاستثمارات_الأجنبية للسوق #مزيد pic.twitter.com/KFe63hGHD8
— مزيد – Mazid (@MazidNews) July 17, 2023
وكتب توفيق – وهو شقيق وزير قطاع الأعمال العام السابق هاني توفيق، عبر حسابه بموقع “فيسبوك“: “الأفضل دائماً دخول الاستثمارات الأجنبية في شركاتنا فى صورة زيادة رأس المال وليس مجرد شراء أسهم قائمة أو أصول، تخفض موارد الدولة وإيرادات الأجيال المقبلة”.
وأضاف: “زيادة رأس مال الشركات معناها توسع، ومعناها تشغيل أكثر، وحصيلة ضرائب أكبر، وتصدير، وسداد ديون”.
يُشار إلى أنّ الحكومة المصرية، أعلنت قبل أيام، توقيع عقود بيع حصص في شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو ما حظي بترحيب صندوق النقد الدولي، على لسان المتحدثة باسمه جولي كوزاك.
وفي نهاية العام الماضي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في حين لم تحصل مصر إلا على الحصة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر أن يتم تسليم الدفعات الباقية في مارس وسبتمبر من كل عام حتى عام 2026.
فيما تسبَّب بطء خطوات الإصلاح من جانب مصر، ورفض الدولة للانصياع لعملية خفض الجنيه المصري مقابل الدولار لاعتبارات الأمن القومي واعتبارات سياسية، في إرجاء المراجعة الأولى في مارس الماضي.
ومن المتوقع أن يتم دمج الشريحتين معًا وأن تتسلم مصر قرابة الـ 700 مليون دولار في سبتمبر إذا جاءت نتيجة المراجعة إيجابية.
