وطن- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن تغيير كبير في أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد ، حيث عيّن مسؤول تجسس نافذ نبذه سلفه، رئيساً للأمن القومي.
هكذا استهل موقع “ميدل إيست آي” تقريرا له، نقل فيه عن مسؤولين في بغداد، قولهم إن التغييرات تهدف إلى تعزيز قبضة السوداني على السلطة، واستبعاد عدد من المسؤولين والموظفين المشتبه في تورطهم في الفساد في ظل الحكومة السابقة.
أبو علي البصري
أحد المستفيدين الرئيسيين من التعديل الوزاري هو عبد الكريم عبد الفاضل ، المعروف أيضًا باسم أبو علي البصري ، الذي عينه السوداني لقيادة جهاز الأمن الوطني العراقي (INSS)، والبصري يحل محل حامد الشطري الذي كان قد عينه مصطفى الكاظمي.
والبصري هو الرئيس السابق لخلية فالكون، وهي وحدة استخبارات سرية ونخبة، وقد أطلق عليه زملاؤه السابقون لقب “سيد الجواسيس”، وأقاله الكاظمي من هذا المنصب في يناير 2021 بتهمة “التعامل مع استخبارات أجنبية”.
ونفى البصري تلك الاتهامات في ذلك الوقت، فيما كشفت مصادر في المجلس الوزاري للأمن القومي الكاظمي استبعده بسبب قربه من قادة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
دماء جديدة
وقال اللواء يحيى رسول المتحدث الرسمي باسم السوداني، في بيان، أن التعيينات الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد ولمتطلبات المصلحة العامة.
وأضاف رسول أن التعديل يهدف إلى ضخ دماء جديدة وإعطاء فرصة لقادة آخرين لإدارة الملف الأمني لرفع كفاءة أداء المؤسسات الأمنية.
لكن عودة البصري ، وتعيينات كبار أخرى ، تشير إلى عوامل إضافية تلعب دورًا أيضًا ، وفقًا لمصادر ميدل إيست آي.
بالإضافة إلى البصري، تضمنت التغييرات داخل المعهد الوطني لبحوث الأمن تعيين مدراء أمنيين وإداريين جدد، ومديرين عامين جدد لقسم أمن بغداد وإدارة أمن المحافظات.
وفي تعيين بارز آخر ، عين السوداني وقاص محمد حسين الحديثي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي. وقالت مصادر إن الحديثي يعتبر مساعدًا لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وأحد كبار المعينين، علي شمران خزعل، المدير العام الجديد لإدارة أمن المحافظات في المعهد، يُنظر إليه على أنه حليف لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
حصص حزبية
يبدو أن كلا التعيينين يتماشيان مع متطلبات النظام السياسي لتقاسم السلطة في العراق ، حيث يتم تقاسم المناصب في إدارات الدولة والوزارات والهيئات المستقلة بين الأحزاب على أساس عدد المقاعد البرلمانية التي يشغلونها – ما لم يختاروا الذهاب إلى المعارضة.
وقال مسؤولون أمنيون، إن معظم المعينين تم اختيارهم على أساس “حصص حزبية”. وصرح مسؤول كبير في المعهد الوطني للإحصاء: “بعض هؤلاء المعينين مؤهلين وتمت ترقيتهم. لا يمكن إنكار ذلك ، لكن اختيار الجميع كان خاضعًا لنظام الحصص السياسية”.
ومعظم المعينين إما مقربون من المالكي أو الحلبوسي أو رئيس الوزراء، ولم تتم تسمية أي شخص في العراق لشغل هذه المناصب فقط بسبب كفاءته أو التقدم الوظيفي.
من ناحية أخرى ، فإن من أبرز الشخصيات المستبعدة من منصبه هو ماجد علي حسين، النائب السابق لرئيس جهاز المخابرات الذي تم نقله إلى هيئة استشارات الأمن القومي، وهي الجهة التي تقدم المشورة للمجلس الوزاري للأمن القومي، وتنسق الوطني والسياسات الأمنية.
حسين، مثله مثل الشطري وآخرين أُزيلوا من مناصبهم، كان قد تم تعيينهم في عهد الكاظمي.
تغييرات إدارية
وسبقت الهزة الأمنية والاستخباراتية الشاملة، تغييرات إدارية أثرت على العديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الهيئات العامة المستقلة.
وأصدر السوداني، أمرا بإقالة رافيل ياسين من منصب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي (FBSA)، وهي هيئة مراقبة الإنفاق العام في العراق، وجرى تعيين عمار صبحي المشهداني بدلا منه، من دون توضيح أي سبب لإقالة ياسين.
وفي العام الماضي ، خضع مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBSA) للتدقيق بسبب ما يسمى بمؤامرة “سرقة القرن”، حيث تمت سرقة مليارات الدولارات من أموال الودائع الضريبية عبر عشرات الشيكات المزيفة التي تم صرفها من قبل بنك مملوك للدولة.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية العراقية، فقد حدثت السرقات بعد أن تمت تقويض دور ديوان الرقابة المالية في مراجعة طلبات استرداد الضرائب.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن ياسين مشتبه به في تورطه في تلك السرقة.
ويتناسب استبدال ياسين بالمشهداني، مع نمط التعيينات حسب المحاصصة السياسية ، لأن ياسين مرتبط بالمالكي بينما المشهداني متحالف مع الحلبوسي.
تغييرات بدوافع سياسية وعقابية
وأكد أحد مستشاري السوداني، أن معظم التغييرات لها دوافع سياسية ، لكنه قال إن بعضها عقابي، وصرح – شريطة عدم الكشف عن هويته: “بعض التغييرات تهدف إلى تحقيق التوازن السياسي ، وهي جزء من الاتفاقات السياسية التي أنتجت الحكومة الحالية”.
وأضاف: “البعض لديهم دوافع عقابية. وطالما أننا لا نستطيع محاسبة بعض كبار المسؤولين بسبب انتماءاتهم السياسية ، فعندئذ على الأقل سنتخلص منهم”.
قاعدة جديدة للسلطة
ويتفق حلفاء ومنتقدو السوداني، على أنه بصدد بناء قاعدة سلطته الحكومية، ولقد عمل بالنسبة لمؤيديه بذكاء وهدوء، مستغلًا الظروف والفرص فور ظهورها لتعزيز سيطرته على الوزارات والإدارات المختلفة دون إثارة غضب شركائه أو خصومه.
وقال المستشار: “التحدي الأكبر الذي يواجه السوداني هو كيفية تفكيك الدولة العميقة. لدينا الآلاف من كبار المسؤولين والضباط المرتبطين بأحزاب سياسية. هذه مشكلة خطيرة نتعامل معها بهدوء”.
ويجب استبدال أو عزل المئات من المديرين ونواب الوزراء والقادة الأمنيين ، إما لعدم كفاءتهم أو لتورطهم في قضايا الفساد، وهناك من يتمتعون بحماية جيدة من قبل جمعيات الفصائل السياسية والمسلحة، وهو ما يُطلق عليه البلاد “الدولة العميقة”.