وطن – لم يعد التحرش الجنسي مشكلة تخص الشوارع والأماكن العامة والمسابح والفنادق، بل انتقلت إلى مجلس العموم البريطاني، حيث تتعرض الموظفات فيه إلى المغازلات الدائمة والسلوك الجنسي غير اللائقين بحسب شهادات لضحايا مفترضات نقلتها شبكة” بي بي سي” البريطانية.
ومجلس العموم House of Commons، هو المجلس الأدنى في برلمان بريطانيا الذي يضم أيضاً الملكية ومجلس اللوردات (المجلس الأعلى) وهو أحد المجلسين اللذين يناط بهما مهمة سن القوانين في برلماني المملكة المتحدة وكندا.
وقالت “إيلي فارلي” 25 سنة الموظفة السابقة في مجلس العموم البريطاني، إنها تعتقد أن كل من يعمل في البرلمان لديه قصة سوء سلوك جنسي.
شهادات صادمة عما يحدث داخل مجلس العموم البريطاني
وقال ستة موظفين لـ “بي بي سي نيوزنايت” إن إساءة استخدام السلطة من قبل نواب وكبار الموظفين لا تزال شائعة ، وأن عملية تقديم الشكاوى الجديدة كانت بطيئة للغاية.
وروت موظفة أنه طُلب منها الجلوس على ركبة أحد أعضاء البرلمان، وأرسل لها شخص آخر داخل البرلمان وابلا من الرسائل النصية.
ولفت متحدث باسم مجلس العموم للمصدر أنه يأخذ الشكاوى “بجدية بالغة”. وزعم أن التنمر والتحرش وسوء السلوك الجنسي لا مكان له في البرلمان، مضيفًا: “نحن لا نزال ملتزمين بضمان إمكانية تحقيق تغيير ثقافي دائم هنا”.
يأتي ذلك بعد ورود مزاعم دامغة بشأن سلوك النواب في الأشهر الأخيرة ، مع تعليق العديد من النواب.
وقال الطاقم البرلماني الذي تحدثت إليه الشبكة أنه على الرغم من نظام الشكاوى الجديد، لم يتغير شيء يذكر. جميع الادعاءات التي قدموها تتعلق بالعامين الماضيين.
“تعالي واجلسي في حجري”.. إحدى الضحايا تروي معاناتها
وكشفت “إيلي فارلي” 25 عامًا ، أن كل من يعمل في البرلمان إما أن يكون لديه قصته الخاصة عن سوء السلوك الجنسي، أو يعرف شخصًا ما لديه. وقالت إن المشكلة “تتجاوز السياسات الحزبية”.
وروت الضحية أنه طُلب منها ذات يوم الجلوس في حجر رجل، في حادثة وقعت داخل مبنى البرلمان: “ظل يقول فقط تعالي واجلس في حجري، وقلت:” أنا بخير شكرًا لك. لا أريد أن أجلس في حجرك”.
وقالت إن النائب الذي لم تكشف عن اسمه أو هويته كان مصراً للغاية لدرجة أنها شعرت أنه ليس لديها خيار، ووافقت على مضض.
وهذا النائب واحد من بين عدد من الذين تم تعليقهم بسبب مزاعم منفصلة.
وقالت إنه لا يزال هناك شعور بين بعض النواب وكبار الموظفين بأنهم يستطيعون فعل ما يريدون دون تداعيات.
وأضافت: “هناك أسماء كبيرة في وستمنستر، وتشعر نوعًا ما بالخوف منهم”.
وبدورها لفتت ديهينا دافيسون التي تعمل كمساعدة برلمانية لعضو البرلمان عن حزب المحافظين، إلى أن الحوادث يمكن أن تشمل “وضع اليد على الفخذ في محيط اجتماعي”.
لمس ومغازلة
وقالت إنها كانت “بصراحة فقط غاضبة” مضيفة أن الموظفات في مجلس العموم بتن لا يشعرن بالأمان للإبلاغ عن القضايا “ليس لديهن ثقة في النظام. لقد سئمت”.
وقال الطاقم البرلماني الستة إن اللمس والمغازلة غير اللائقين لا يزالان يمثلان مشكلة – حيث تتعرض الموظفات الأصغر سنًا في بعض الأحيان من قبل أعضاء البرلمان والموظفين الأكبر سنًا.
وخمسة من الموظفات اللواتي تحدثت إليهم “بي بي سي” يعملن حاليًا في مجلس العموم، بينما تركت أحداهن العمل مؤخرًا دوره في التركة، وقالت الموظفة السابقة إنها رأت السلوك نفسه يتكرر بشكل متكرر.
وفي عام 2018 ، أنشأ البرلمان نظام الشكاوى والتظلمات المستقل ICGS للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالسلوك غير اللائق، مثل التنمر أو التحرش أو سوء السلوك الجنسي، ولتقديم المشورة للمشتكين.
ومنذ ذلك الحين، يتم التحقيق في الشكاوى من قبل محققين مستقلين، بتكليف من فريق ICGS على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك كما قال مسؤول كبير عمل في مجلس العموم لعدة سنوات، فإن المخطط لم يحدث فرقًا فيما وصفه بـ “الثقافة المفترسة”.
وأحد الانتقادات الموجهة لـ ICGS هو أن التحقيقات تستغرق وقتًا طويلاً.
وفقًا للتقرير السنوي الأخير لنظام الشكاوى ، فإن من بين 21 تحقيقًا مكتملًا أجرته في 2021-2022 ، كان هناك 12 حالة شارك فيها عضو في البرلمان.
واستغرقت هذه الحالات 262 يومًا في المتوسط. وبالمقارنة، استغرقت القضايا المتعلقة بأعضاء البرلمان ما معدله 186 يومًا ، بينما استغرقت قضايا أعضاء البرلمان ما معدله 133 يومًا.
وقال متحدث باسم مجلس العموم إن مخطط الشكاوى هو الأول من نوعه في أي برلمان في العالم.
وأضاف: “لقد مكّن البرلمان وسيستمر في تمكينه من تحديد السلوك غير المقبول والتعامل معه بشكل فعال”.