وطن – خلص تحليل لموقع رياضي متخصص، إلى أنّه لا توجد قوة سحرية قادرة على حل أزمات نادي برشلونة المالية، ولو وجدت فلن تكون بيد مالك أو مستثمر أجنبي، كان شرق أوسطيًا أو أمريكيًا أو صينيًا.
واعتبر موقع “goal” أنّ مالك للنادي يعني مخاطرة غير محسوبة العواقب.
ووفق التحليل فإنه “لا توجد عوامل جذب كبيرة للشراء في إسبانيا حتى لو كان اسم برشلونة كبيرًا، فحتى ديون النادي تثير القلق”.
ورآى أنّ الأهم، هو أنّ الموقف أكثر تعقيدًا من أن ينتهي في عام أو أقل، والحل خطة طويلة الأمد حتى يصل برشلونة إلى مرحلة الأمان المالي.
وطرح الموقع في تحليله سؤال:
هل بيع برشلونة إلى مستثمر أجنبي وتحويله إلى نادٍ مملوك هو الخيار الأفضل؟
وقال “goal” إن الأمر ليس مستحيلًا لكنّه معقد نوعًا ما، فجميع أندية الدوري الإسباني مملوكة لمستثمر أجنبي عدا (برشلونة، ريال مدريد، أوساسونا وأتلتيك بيلباو).
كل ما يحتاجه برشلونة ليصبح فريقًا مملوكًا هو موافقة الأعضاء أولًا، وهو أمر معقد للغاية، فكيف يقتنع أغلب الأعضاء بالتخلي عن سلطتهم في قرارات النادي ومنحها لمستثمر أجنبي؟.
ولربما يحدث ذلك في حال انهار الوضع الاقتصادي للمرحلة التي أصبح فيها الفريق على حافة الإفلاس.
ولو افترضنا أن وافق الأعضاء، فهذا يعني أنّ المالك الجديد عليه أن يشتري النادي بديونه المهولة أيضًا.
قيمة برشلونة تتجاوز 3 مليار يورو
والأسوأ أنّ قيمة برشلونة تتجاوز 3 مليار يورو، أي أنّه يحتاج لدفع مبلغ قد يصل إلى 4 مليار يورو بجانب الديون، وهو رقم ضخم للغاية قد لا يغري أي مستثمر.
لو حدث بالفعل وأصبح برشلونة مملوكًا، فهناك عدة عقبات، أولها: “لا نعرف كيف سيتصرف المالك الجديد؟، هل يسعى لضخ الكثير من الأموال وبناء مشروع رياضي قوي مثلما فعل ملاك مانشستر سيتي؟، هل يهتم فقط بالحصول على أكبر عوائد مالية من برشلونة، فيحاول اكتشاف المواهب وشرائها بأرقام بسيطة وبيعها بعد ذلك؟ هل يبني مشروعًا بجوانب اقتصادية محدودة مثل ليفربول؟”.
وقال الموقع: “لا نعرف بالتحديد ما الذي قد يفعله، فكل مالك قادر على إدارة النادي بالشكل الذي يراه مناسبًا، ولا يحق لأحد أن يقول له نرفض ذلك وندعم ذلك، ولنا في فالنسيا مثلًا خير دليل، فلا أحد راض عن بيتر ليم، ومع ذلك لا يزال موجودًا”.
وتسائل: “هل القوانين في الدوري الإسباني تسمح للمالك الجديد بالصرف ببذخ كما يحدث في الدوري الإنجليزي؟”.
وأشار إلى أن “الحقيقة هي لا، وخير دليل هي عجز تركي آل الشيخ عن ضخ الأموال بأريحية في ألميريا وزيادة المداخيل المالية بسبب لوائح الليجا وكذلك القوانين الخاصة بإسبانيا فيما يتعلق بالضرائب وغيرها”.
