وطن – تتصدر جريمة حادث مدينتي البشعة في مصر وكذلك أسماء “أبطالها”، ضابط الجيش القاتل زياد حسام الدين، والضحايا: الدكتورة الصيدلانية بسمة علي وأسرتها، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل منذ خروج تفاصيل الجريمة وكواليسها للعلن، والتي انتهت بمقتل الدكتورة بسمة وإصابة أفراد أسرتها.
وأمس، الثلاثاء، وفي تطور جديد لقضية حادث مدينتي، المتهم فيها الضابط بالجيش زياد حسام الدين، أصدر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، بيانًا رسميا أوضح فيه أن النيابة العسكرية أسندت للمتهم جرائم “القتل العمد والشروع فيه”، وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.
كيف سيحاكم ضابط حادث مدينتي وعقوبته المتوقعة؟
فريق “متصدقش” ـ منصة إخبارية على تويتر مهتمة بكشف الحقائق ومحاربة الأخبار الكاذبة ـ تحدث إلى خبراء قانونيين ومحاميين لمناقشة سيناريوهات محاكمة المتهم بقتل الدكتورة الصيدلانية بسمة علي، والشروع في قتل زوجها الدكتور حمدان زكي وأطفالهم، في حادث دهس متعمد داخل مدينتي، بالقاهرة الجديدة.
وبحسب ما أوردته المنصة على حسابها الرسمي على تويتر، فإنه وفقًا للدستور وقانون الأحكام العسكرية، يحاكم المتهم الضابط زياد حسام الدين، أمام القضاء العسكري لكونه أحد أفراد القوات المسلحة.
وتنص المادة 204 من الدستور المصري على أن القضاء العسكري “يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة”.
القول بأن قتل الضابط لسيدة مدنية يعني محاكمته أمام قاضي طبيعي، قول غير صحيح، حسب خبراء قانونين.
بأي قانون يجري محاكمة المتهم؟
رغم كونه عسكريًا، ستجري محاكمة الضابط قاتل الدكتورة بسمة علي، وفق قانون العقوبات العام الذي يسري على المدنيين.
وهذا الإجراء يتم وفقًا للمادة 167 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، والتي تنص على أن كل شخص خاضع لقانون الأحكام العسكرية ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة، وإذا كان من العسكريين تشدد العقوبة.
يشرح خبراء القانون في حديثهم إلى “متصدقش”، بأن هذا يعني أنه إذا ارتكب ضابط جريمة قتل (أو أي رتبة عسكرية) في حق أي مواطن في الحياة المدنية، يتم محاكمته وفقًا لقانون العقوبات العام، ولكن أمام القضاء العسكري.
عقوبة الإعدام لضابط حادث مدينتي واردة
وحسب المتحدث باسم القوات المسلحة، فإن النيابة العسكرية أسندت للمتهم جرائم “القتل العمد والشروع فيه”.
ويعني ذلك استبعاد تهمتي “القتل العمد مع سبق الإصرار”، و”القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، والتي تنص المادة 230 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، على أن مرتكبهما “يعاقب بالإعدام”.
ووفق هذا، سيحاكم المتهم بحسب المادة 234 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى (…) وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي”.
واختلف الخبراء القانونيين الذين تحدثت إليهم “متصدقش” في العقوبة المحتمل أن يحصل عليها الضابط زياد حسام الدين بموجب هذه المادة.
📌 في تطور جديد لقضية حادث مدينتي، المتهم فيها الضابط بالجيش، #زياد_حسام_الدين، أصدر #المتحدث_العسكرى بيانًا أوضح فيه أن النيابة العسكرية أسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه"، وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات. @EgyArmySpox
◾️ فريق #متصدقش تحدث إلى خبراء… pic.twitter.com/v1xo8gAbjG
— متصدقش (@matsda2sh) July 4, 2023
حيث رأى بعضهم أن أقصى عقوبة ستكون السجن المؤبد لقاتل الدكتورة بسمة علي، لأن القتل عمد فقط، وجريمة الشروع في القتل لا تعتبر جريمة مقترنة، لأن المقصود بالجريمة المقترنة هو جرائم كالسرقة بالإكراه أو حرق الجثة.
فيما رأى قانونيون آخرون أنه من الوارد أن يحصل المتهم ضابط الجيش على عقوبة الإعدام إذا تم اعتبار الشروع في القتل جريمة مقترنة.
ويقضي ضابط الجيش زياد حسام الدين، المتورط في جريمة قتل الدكتورة الصيدلانية بسمة علي، والشروع في قتل زوجها وأطفالها، عقوبته في السجن الحربي، وليس في السجون العادية أو المشددة.