وطن-حقّقت سلطنة عُمّان، أرقامًا ملحوظة في ناتجها المحلي الإجمالي، حيث تَعزّز اقتصاد البلاد من خلال بدائل النفط.
حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموًا كبيرًا هذا العام، إذ تم تأكيد توقعات المحللين من خلال تطور الأنشطة غير النفطية في البلاد. ووسط مخاوف بشأن تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي على التجارة في الوقود الأحفوري، كان للازدهار في القطاعات غير النفطية دور فعال في تعزيز الاقتصاد العماني، بحسب موقع “أتلايار” الإسباني.
وبحسب البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الحكومي والتي جمعتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فقد شهدت سلطنة عُمَّان نمواً ملحوظاً بنسبة 7.4٪ في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق. وقد ترجم هذا النمو إلى ناتج محلي إجمالي قدره 10.4 مليار ريال (26.9 مليار دولار).
ومن جهته، سلط مركز الإحصاء الضوء على المساهمة الكبيرة للقطاعات غير النفطية التي شهدت نمواً بنسبة 6.7٪ بين شهري يناير ومارس، وبلغت أكثر من 7 مليارات ريال (18.1 مليار دولار). كما شهدت المجالات الصناعية نموًا بنسبة 4.6٪، بينما شهدت الأنشطة الزراعية والغابات وصيد الأسماك نموًا بنسبة 8.4٪. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الأنشطة الخدمية نموًا ملحوظًا بنسبة 7.4٪، وفقًا لما ترجمته “وطن“.
وفي المقابل، نمت القطاعات النفطية بنسبة 6.1٪، لتصل إلى 3.58 تريليون ريال (9.26 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2023. وزادت الأنشطة المرتبطة بالنفط الخام بنسبة 6٪ على أساس سنوي، في حين سجلت الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي معدل نمو يقدّر بنسبة 6.5٪.
وقي السياق ذاته، كان البنك الدولي قد توقع في السابق نموًا بنسبة 1.5٪ للاقتصاد العماني هذا العام، ما يمثل مراجعة هبوطية لتوقعاته السابقة في يناير 2023، والتي توقعت توسعًا بنسبة 2.4٪.
ويُعزى النمو الملحوظ الذي بلغ 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2022 بشكل أساسي إلى التوسع الكبير في الإنتاج في قطاع الهيدروكربونات.
ومع ذلك، يشعر الخبراء بالقلق من ضغوط الإيرادات المحتملة على دول الخليج، بما في ذلك سلطنة عُمَّان، بسبب التخفيضات المستمرة في إنتاج النفط التي بدأت في مايو 2023 ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية عام 2024.
وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت الحكومة العمانية فائضًا ماليًا قدره 1.35 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مدعومًا بزيادة قدرها 4٪ في الإيرادات. وبالإضافة إلى ذلك، شكلت عائدات النفط والغاز نحو 72 بالمئة من إجمالي إيرادات البلاد البالغة 3.2 تريليون ريال (8.3 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل/ نيسان.
وتجدر الإشارة إلى أنه بفضل عائدات النفط الاستثنائية وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، تحسنت أوضاع المالية العامة والخارجية في سلطنة عمان بشكل ملحوظ. وبعد سنوات من العجز، تحول الميزان المالي إلى فائض بنسبة 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
من ناحية أخرى، أعرب خبراء صندوق النقد الدولي، خلال زيارة أخيرة إلى العاصمة مسقط، عن ثقتهم في أن سلطنة عُمَّان ستستمر في تحقيق فوائض على المدى المتوسط، ويرجع ذلك أساسًا إلى عائدات النفط وفعالية تدابير التمويل العام. وأشاد فريق البعثة بانخفاض ديون الحكومة المركزية، والتي انخفضت من 61.3٪ عام 2021 إلى 40٪ نهاية العام الماضي بفضل عائدات النفط الاستثنائية لسداد الديون.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت ديون الشركات المملوكة للدولة من 40.7٪ في عام 2021 إلى 28.8٪ في العام الماضي، مدفوعة بتصفية الاستثمارات وتحسين الأداء وسداد الديون.
ويُذكر أنه اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغ احتياطي البنك المركزي العماني من النقد الأجنبي 17.6 مليار دولار، ما يوفر تغطية لما يقارب من خمسة أشهر من الواردات المتوقعة. وهذا يدل على المكانة المالية القوية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وبالنظر إلى المستقبل، سيكون اهتمام سلطنة عُمَّان بتنويع اقتصادها وتعزيز القطاعات غير النفطية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ أمرًا حاسمًا لاستدامة النمو الاقتصادي وتخفيف المخاطر.
