وطن – استنادا إلى تهم وُصفت بأنها هشة، أوقفت محكمة يونانية تسعة رجال مصريين على ذمة التحقيق؛ لدورهم المزعوم في حطام سفينة بيلوس بعد ساعات من الاستجواب، وهي السفينة التي غرقت قبالة سواحل اليونان بينما كان على متنها نحو 700 مهاجر، لا يزال 500 منهم مفقودون، ومن المرجح أنهم قضوا تحت الماء.
ويواجه المصريون التسعة، تهما تتنوع بين المشاركة في منظمة إجرامية والقتل غير العمد والتسبب في غرق سفينة، في حين يقول النشطاء إن الاتهامات تستند إلى “أدلة هشة” .
وحطام السفينة هو ثاني أكثر حطام لحادثة فتاكة وقعت للاجئين والمهاجرين على الإطلاق ، وفقًا للأمم المتحدة.
وتستند الاتهامات إلى شهادات تسعة ناجين سوريين وباكستانيين تعرفوا على الرجال على أنهم يقودون السفينة، ووثقت الشهادات، الظروف المروعة على متن القارب في الأيام التي سبقت غرق السفينة، حيث حُرم الركاب من الطعام والماء ، وضرب من هم في الأسفل عندما حاولوا الفرار.
وقال الرجال بأنهم غير مذنبين ، مدعين أنهم دفعوا أموالاً مقابل عبورهم إلى إيطاليا.
وبحسب ما ورد ، اعتُقل الرجال فور إنقاذهم في مدينة كالاماتا الساحلية ، وحُرموا من الرعاية الطبية والاتصال بأقاربهم، فينا أثار نشطاء حقوق الإنسان مخاوف بشأن عدم وجود مترجمين وأدلة قاطعة.
معتز زاهر ، الناشط الذي يقوم بجمع تفاصيل المعتقلين ، تلقى اتصالاً من أحد أقارب الرجلين قال فيه إنه تم نقل المعتقلين إلى سجن نافبليو حيث بدأوا إضرابًا عن الطعام
بعد اعتقالهم مباشرة ، نشر المحتجزون صورة لتفاصيل الاتصال بأقاربهم مكتوبة على قصاصة من الورق على فيسبوك.
وقال الناشط: “اتصل بي بعض أقاربهم وأصدقائهم … موضحين أنهم أبرياء وأنهم كانوا في طريقهم إلى العمل في إيطاليا ، لذلك بدأت في جمع معلومات مثل أسمائهم الكاملة ، والتي حرصت السلطات على عدم الإعلان عنها ، قبل أن تقوم بوضعهم في السجن”، وفق موقع ميدل إيست آي.
وحتى الآن ، جمع الناشط تفاصيل عن ثمانية من الرجال التسعة، وهم عبد الله الحنفي ، وأحمد عبد الخالق ، ومصطفى الجمال ، وأحمد عباس ، وإسلام مرزوق ، ومحمد عماد عبد الكريم الغيطي ، وسيد أحمد كمال الغراب ، وعلي عماد السيد الخولي، فيما لا يزال يحاول العثور على تفاصيل المعتقل التاسع.
قام زاهر أيضًا بجمع ونشر شهادات الأقارب على تويتر ، والذين يشهدون جميعًا أن المحتجزين ، مثل غيرهم على متن القارب ، دفعوا مقابل عبورهم إلى إيطاليا على أمل العثور على عمل.
حياة أفضل
وقالت شيماء، شقيقة أحد المعتقلين “مرزوق”: “إنه صغير جدًا ، لقد أنهى لتوه امتحاناته.. لا أستطيع أن أفهم كيف يمكنهم اتهامه بأنه مهرب”.
وغادر مرزوق منزله في فاقوس الشرقية شمال مصر متوجها إلى ليبيا يوم الجمعة 21 أبريل، ودفع 150 ألف جنيه مصري (ما يعادل 4000 دولار) مقابل مروره.
ووصفت الفتاة شقيقها بأنه شاب طموح، وقالت: “لقد أراد السفر لبناء حياة أفضل.. من ليبيا ، نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، كان يأمل في عبور البحر إلى إيطاليا”.
طبقاً للمصدر نفسه، كان هناك العديد من الرجال الآخرين في أوائل العشرينات من العمر من نفس البلدة على متن القارب.
سمعت شيماء، عن الحادث عندما اجتاح الذعر حيها في الساعات التي أعقبت الكارثة. كان 11 شخصًا على متن القارب يعيشون في شارعها.
وتلقت بعد ذلك 16 رسالة صوتية من مرزوق بعدما كان قد تمكن من استعارة هاتف محمول من عامل البحث والإنقاذ عندما وصل إلى كالاماتا.
وقالت: “لقد أرسل التسجيلات واحدًا تلو الآخر، وكان في حالة صدمة.. قال إن القارب انقلب وأن بعض أصدقائه ماتوا ولكن يجب أن نقول لأمي أنه بخير”، ووصف في الملاحظات الصوتية كيف حرمهم المهربون على متن القارب من الطعام والماء.
لم تسمع شيماء أي خبر عن شقيقها لمدة سبعة أيام أخرى. سمعت فيما بعد تقارير من ناجين آخرين، أن مرزوق اختفى بعد دقائق من إدلائه بإفادته للسلطات في كالاماتا. وعلى حد علمها ، لم يتلق بعد عناية طبية.
لا تزال شيماء، على اتصال متقطع مع شقيقها. وقالت: “إنه في حالة صدمة ، ولا يعرف سبب اعتقاله والتهم التي يواجهها في الوقت الحالي.. لقد امتنع عن تناول الطعام”.
لا تزال التفاصيل الكاملة لحادث غرق السفينة غير واضحة، لكن الشهادات والتتبع البحري تناقضت مع رواية خفر السواحل اليوناني للأحداث، حيث تم الزعم أن القارب كان يسير “في مسار ثابت” عبر المياه الدولية.
ومع ذلك ، كشف تحليل القوارب في المنطقة أن السفينة لم تكن تتحرك قبل ساعات من غرقها ، ووصفت الشهادات كيف انقلب القارب بعد محاولة فاشلة من قبل خفر السواحل لجره.
وينتظر الرجال التسعة المشتبه في قيامهم بالتهريب قرارًا من النيابة العامة بشأن ما إذا كانوا سيُسجنون على ذمة المحاكمة.