وطن – فيما يبدو ردا على تشدد تركيا ورئيسها على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، كشفت وكالة “رويترز” في تقرير خاص لها بأن سلطات مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد تراجعان شكوى تزعم أن شركة سويدية تابعة لشركة أمريكية تعهدت بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى إذا ساعدها بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تأمين مركز مهيمن في السوق داخل الدولة.
وقالت وكالة “رويترز” في تقريرها أن تفاصيل الخطة المقترحة لبدء النظر في الشكوى تم العثور عليها في وثائق الاتصالات والأعمال التي اطلعت عليها الوكالة، وكذلك من قبل شخص مطلع على الأمر.
الشركة تتخلى عن المشروع
ولفتت الوكالة إلى أنه في النهاية ، لم يتم دفع أي عمولات، وفقًا للشكوى التي قدمها فرد إلى السلطات وراجعتها رويترز، حيث تخلت شركة “ديجنيتا سيستم” السويدية فجأة عن المشروع أواخر العام الماضي، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر واتصالات الشركة.
وأكد مالك ديجنيتا في الولايات المتحدة لرويترز أن المشروع أُسقط ، قائلا إنه علم “بسلوك يحتمل أن يكون مقلقا” في تركيا وأوقف عدة أشخاص متورطين.
ووفقا لما ادعته “رويترز”، فقد كانت خطة الشركة ، وفقًا للشكوى ، هي أن تقوم إدارة الرئيس أردوغان بتمرير لوائح من شأنها تعزيز مبيعات منتج “دجنيتا” وهو عبارة عن أجهزة قياس التنفس في لوحة القيادة التي تغلق اشتعال السيارة عندما يكون السائق مخموراً.
تفرد تجاري مقابل عشرات ملايين الدولارات
وفي مقابل 10 سنوات من التفرد التجاري لبيع منتجاتها ، التزمت “دجنيتا” أنها ستدفع عشرات الملايين من الدولارات كرسوم ضغط ، عبر شركة وهمية ، لمؤسستين يشغل فيهما بلال أردوغان عضوية في مجلس إدارتها، بحسب الشكوى.
وزعمت “رويترز”، انه على الرغم من أن الجهود أُحبطت في سبتمبر ، إلا أنها توفر نظرة ثاقبة نادرة حول كيف اعتبر المستثمر بلال أردوغان شخصًا رئيسيًا للوصول إلى الرئيس أردوغان ، الذي فاز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في 28 مايو.
وقال أندرس إريكسون الرئيس التنفيذي لديجنيتا لرويترز إنه لا يمكنه مناقشة المخطط المزعوم لأنه كان على وشك مغادرة الشركة وهو ملزم باتفاقية سرية.
بلال أردوغان
من جانبه وعبر محاميه، قال بلال أردوغان إن المزاعم بأنه تواطأ مع ديجنيتا “غير صحيحة تمامًا”، مضيفا أنها “شبكة من الأكاذيب”، في حين رفض مسؤول كبير بمديرية الاتصالات بالرئاسة التركية التعليق.
تعيين وكيل خاص للتحقيق في القضية
ونوهت “رويترز” إلى انه بعد تلقي الشكوى في أبريل ، كلفت وزارة العدل الأمريكية والمدعون السويديون وكيلًا خاصًا ومفتشًا للمباحث ، على التوالي ، بإجراء تحقيقات أولية وتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك أي من أحكام قوانين مكافحة الرشوة الأمريكية والسويدية.
لن يكون هناك توجيه اتهامات رسمية
ووفقًا لما اطلعت عليه “رويترز” من الردود الرسمية، قد لا تؤدي التحقيقات الأولية إلى تحقيقات رسمية أو توجيه اتهامات.
وقال خبراء مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد إن التعهد بدفع العمولات في كلا البلدين قد يشكل جريمة جنائية في ظل ظروف معينة.
وقال سكوت جريتاك ، المحامي في منظمة الشفافية الدولية الأمريكية في واشنطن ، إنه في الولايات المتحدة ، يمكن إثبات انتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) حتى لو لم يتم تبادل الأموال. “لكن عليك أن تظهر أنه كان هناك اتفاق وأنه كان هناك نوع من التصرف العلني ، مثل فتح حساب مصرفي لتوفير مكان لتلك الأموال.”
ولاية قضائية أمريكية
ووفقا لرويترز، قد يكون للولايات المتحدة ولاية قضائية للتحقيق في تصرفات “دجنيتا” في تركيا بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة لأن الشركة السويدية مملوكة لشركة 1A Smart Start LLC ، وهي شركة مقرها تكساس وتنتمي إلى Apollo Global Management ، أحد أكبر مديري الأصول في العالم.
سبب الأزمة بين تركيا والسويد
تأتي أنباء التحقيق السويدي الأولي في مساعي “ديجنيتا” في لحظة حساسة في العلاقات الثنائية بين أنقرة وستوكهولم، حيث منعت تركيا السويد من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، متهمة الدولة الاسكندنافية بتوفير ملاذ للإرهابيين المزعومين ، وهو اتهام نفته السلطات السويدية.
