وطن- جددت أسر شخصيات معارضة تونسية معتقلة، دعواتها للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمعاقبة الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى استمرار اعتقال وتعذيب “أي شخص ينتقد حكومته”.
وقال المحامي البريطاني رودني ديكسون متحدثًا في مؤتمر صحفي في لندن، إن العائلات تسعى أيضًا إلى معاقبة وزير الداخلية كمال فقي، ووزيرة العدل ليلى جافيل، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، وسط حملة القمع المتفاقمة.
وقال ديكسون: “لقد طلبنا من الحكومة هنا في المملكة المتحدة أن تفرض عقوبات على هؤلاء الأفراد.. لقد فعلنا الشيء نفسه في الاتحاد الأوروبي وكذلك في البرلمان الأوروبي، كما تم اتخاذ مبادرة في الولايات المتحدة“.
وأضاف: “إذا تم فرض العقوبات، فلن يتمكن هؤلاء الأشخاص من السفر ومتابعة أعمالهم كالمعتاد في جميع أنحاء العالم. وسيتم تعقّب حساباتهم المصرفية وحسابات شركائهم وشركاتهم وتجميدها ولن يتمكنوا بذلك من إنجاز المعاملات في بلادنا وكأن كل شيء طبيعي”.
اعتقالات بالجملة
وفي الأشهر الأخيرة، شرع سعيد في ما تصفه منظمة العفو الدولية بـ”مطاردات ذات دوافع سياسية”، حيث اعتقلت السلطات العشرات من النشطاء السياسيين والقضاة والمحامين.
وجرى اعتقال العديد من الشخصيات المعارضة البارزة بما في ذلك المقيم البريطاني السابق سعيد فرجاني ووزير العدل السابق نور الدين بحيري والمدعي العام السابق بشير العكرمي.
إضراب بسبب الظلم
فرجاني، البالغ من العمر 68 عامًا، اعتُقل في 27 فبراير الماضي دون مذكرة توقيف. ولم توجّه إليه تهمة بارتكاب أي جرائم، وبدأ في وقت سابق من هذا العام إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله.
ونُقل بحيري بعنف من منزله في 13 فبراير/شباط، ومثل لاحقًا أمام المحكمة بخلع في الكتف. قُبض على العكرمي في 12 فبراير/شباط، واقتيد إلى موقع لم يُكشف عنه واحتُجز في وضع مجهول لمدة 25 ساعة.
وتأتي الدعوة الجديدة لفرض عقوبات في أعقاب اعتقال رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، في 17 أبريل/نيسان.
التراجع الديمقراطي
وغرقت تونس في أزمة سياسية عميقة منذ يوليو 2021، عندما علّق سعيد من جانب واحد البرلمان وحلّ الحكومة.
وبعد الاستيلاء على السلطة، التي تم الكشف عن خططها لأول مرة من قبل ميدل إيست آي، قرر سعيد الحكم بمرسوم، وهي خطوة وصفها المعارضون بأنها “انقلاب دستوري”.
انتخابات صورية
وأجرت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا انتخابات برلمانية في ديسمبر من العام الماضي، وصفتها جماعات حقوقية ومعارضو سعيد السياسيون بأنها صورية، وقرر ما يزيد قليلاً عن 10% من الناخبين المؤهلين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مُنعت فيها الأحزاب السياسية من المشاركة.
وفي الأشهر الأخيرة، نمت المعارضة لسعيد إلى حد كبير بسبب الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية، بما في ذلك خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة.
وتضرر التونسيون بشدة من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص المواد الأساسية مثل السكر والزيت النباتي والأرز.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً يقصر التمويل على تونس التي تعاني من ضائقة مالية حتى “تستعيد الشيكات والأرصدة”.
انتقاد أمريكي
وقال السيناتور جيم ريش النائب الجمهوري من ولاية أيداهو: “خرجت تونس من ثورة الياسمين والربيع العربي كمثال نادر للديمقراطية الوليدة والمتطورة”.
وأضاف: “لسوء الحظ، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد عدة إجراءات جذرية قوضت المؤسسات الديمقراطية في تونس وعززت سلطتها في السلطة التنفيذية”.