وطن – تراجع البنك المركزي التركي عن السياسات النقدية للأعوام الماضية، واتخذ قراراً، اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15%.
وبحسب ما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية للأنباء، فقد رفع المركزي التركي بأمر من حفيظة أركان، المحافظة الجديدة للبنك، سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، ليبلغ 15 بالمئة لأول مرة منذ عام 2021.
حفيظة أركان ترفع سعر الفائدة
وبهذا يكون البنك المركزي التركي، قد رفع أسعار الفائدة بما يقارب الضعف. ويتماشى ذلك مع توقعات سابقة لاقتصاديين برفع سعر الفائدة بشكل حاد، بعد تعيين حفيظة غاية أركان كرئيسة جديدة للبنك المركزي التركي.
ويشار إلى أنه بعد قرار رفع الفائدة، انخفضت قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكيين، حيث بلغ سعر صرف الليرة 24.17 للدولار الواحد.
ويعدّ هذا القرار المفاجئ بمنزلة انقلاب اقتصادي على السياسات المالية السابقة للمركزي التركي، والتي اتبعت سياسة خفض وتثبيت سعر الفائدة لفترة طويلة.
وقال البنك المركزي التركي في بيان، إنه “سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم“.
وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.
ونجحت تركيا في خفض أسعار المستهلك المرتفعة والتي تجاوزت 85 بالمئة، إلى 39.59 بالمئة، وسط توقعات باستمرار المسار الهبوطي للأشهر المقبلة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس رجب طيب أردوغان: “سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم”.
النتائج المترتبة على القرار
ويشار إلى أن قرار “المركزي التركي” رفع سعر الفائدة هو بداية مسار قد يطول، لكنه أداة فقط، بحسب وصف محللين.
وتكمن أهمية قرار اليوم بالخطوات التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي التركي في عدة نقاط، أهمها بداية مسار التشديد النقدي أو رسمياً استخدام أداة رفع الفائدة، وهو تحوّل كامل في سياسة المصرف المركزي التركي.
هذا بخلاف أن عملية اليوم تأتي بمنزلة خطوة أولى ستتبعها خطوات بنسب معتدلة لضمان الاستقرار المالي، أي قد لا نرى رفعاً للفائدة بمستويات قياسية وفقاً للتوقعات (تراوحت بين 20-40%) تفادياً للأضرار المحتملة وهذه رؤية حذرة.
ثالثاً: الوصول لهدف تضخم بنسبة 5% على المدى المتوسط، وهذا تحديد واضح لهدف البنك المركزي التركي، ورابعاً: تحليل دقيق لعمل الأسواق قد يؤدي لقرارات أخرى مناسبة وصولاً للاستقرار المالي العام.
هل هذه الأدوات وحدَها كفيلة بالسيطرة على التضخم وإعادة الانتظام والاستقرار للاقتصاد؟
يقول المحللون إن الإجابة: بالطبع لا.
والأهم من كل ما ذكر هو ما أتى على لسان وزير المالية التركي اليوم، بأن مبادئ الاقتصاد التركي هي الاقتصاد الحر، اقتصاد السوق، سياسة صرف منفتحة، تعويم سعر الصرف، ضبط التضخم.
ولو جمع ما قاله الوزير مع بيان البنك المركزي التركي، سنصل لاستنتاج أن الإدارة المالية الجديدة في تركيا، قد حدّدت هويتها وأدواتها ولن تكون هناك مغامرات غير مثبتة علمياً أو أي عمليات تضييق أو تشديد أمام أحد، وهذا مطمئن، يقول الخبراء.
