وطن- وجّهت في الآونة الأخيرة اتهامات بالفساد واختلاس أموال صندوق “تحيا مصر” من قبل لواءات ومسؤولين مقربين من السيسي، ومنهم ابن خالته اللواء “أكرم النشار” الذي شغل منصب المدير المالي للصندوق لمدة عام واحد.
و”صندوق تحيا مصر” هو صندوق ذو طبيعة خاصة له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته. أنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2014.
اللواء أكرم النشار وسرقة صندوق “تحيا مصر”
ووفق تقرير بثّته منصة “رصد” الإخبارية، فقد اتهمت شركات مصرية اللواء أكرم النشار، بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموالهم التي تبرعوا بها لصندوق تحيا مصر.
ماذا نعرف عن فساد ابن خالة السيسي اللواء أكرم النشار؟ pic.twitter.com/0dvad5l7E2
— شبكة رصد (@RassdNewsN) June 21, 2023
وتشير بعض المعلومات إلى وجود صلة قرابة بين السيسي والنشار، بحسب التقرير.
وكان السيسي قد عيّن “أكرم النشار” مديراً مالياً للصندوق بعد خلافات مع هشام جنينة والجهاز المركزي للمحاسبات إثر مطالبة الجهاز صندوق “ب” بالاطلاع على مستنداته بسبب غياب الشفافية والمعلومات عن أموال التبرعات.
وهي الخلافات التي انتهت باعتقال جنينة ومحاكمته عسكرياً بتهمة نشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة، وقبل الإفراج عنه بعد انتهاء مدة الحبس 5 سنوات، كان اللواء أكرم النشار يعمل في هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.
السيسي يمكّن أسرته من مفاصل الدولة
وتقلّد النشار عدة مناصب أبرزها مستشار وزير التربية والتعليم للشئون الإستراتيجية والاستثمارية. قبل أن يقدّم استقالته دون إبداء الأسباب، وهو ما أرجعه مراقبون إلى اتهامه بالفساد.
وعرض التقرير كلاماً للسيسي عام 2016، يزعم فيه أنه لا يحب الواسطة والمحسوبية ويعتبرها تدخلاً غير مقبول.
ودأب السيسي منذ قدومه إلى السلطة بانقلاب عسكري على الاستعانة بأقربائه في مناصب حساسة، أبرزهم نجله محمود الذي استعان به في المخابرات العامة.
إضافة إلى نجله الثاني حسن الذي انتقل مؤخراً إلى المخابرات العامة أيضاً، فضلاً عن شقيقه المستشار، أحمد السيسي الذي عينه السيسي رئيساً لمحكمة النقض ثم رئيساً لوحدة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وبحسب تقرير لمركز “إنسان للدراسات الإعلامية“، توالت خلال السنوات الماضية وقائع فساد الكبار في مصر بشكل يزكم الأنوف، والمخفي منها أكثر من الظاهر، خاصة بين المقربين للنظام، حيث شهدت النيابات والمحاكم أكثر من وقائع فساد متتالية سرق فيها أكثر من 30 مليار جنية.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إن خسائر مصر من الفساد تكلف أكثر من 40 مليار جنيه سنوياً.
وأصبحت ظاهرة الفساد الإداري تتداخل في كل قطاعات المجتمع وعلاقاته، ابتداءً من الدولة بمؤسساتها الرسميـة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الثقافة والإعلام، وانتهاءً بالأفراد في تعاملاتهم اليومية، وأصبحت تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد مما يكون له آثار معاكســة واضحـــة ومباشرة علـــى التنميـــــــة الاقتصادية وتخلفها.
