وطن- كشفت مصادر اقتصادية، أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تثبيت سعر صرف الجنيه، سيكون لها انعكاس سلبي على صفقات الخصخصة التي تضطر الدولة لإتمامها لمواجهة أزمة شح الدولار، كما سيكون لها تأثير على سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية (السوداء).
وكان السيسي، قد ألمح إلى اتجاه الدولة لتثبيت سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح أمنًا قوميًا، مؤكدًا مرونته حاليًا.
وقال السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بالإسكندرية شمالي مصر: “عندما يؤثر سعر الصرف على حياة المصريين، ما نقعدش في مكاننا، ما نقدرش.. حتى لو كان الكلام ده يتعارض مع …”، دون أن يُكمل حديثه لكنه كان يقصد صندوق النقد الدولي.
ألمح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى اتجاه الدولة لتثبيت سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح «أمنًا قوميًا»، مؤكدًا على مرونته حاليًا، ولكن «عندما يؤثر سعر الصرف على حياة المصريين، ما نقعدش في مكاننا، ما نقدرش.. حتى لو كان الكلام ده يتعارض مع ….»، بنص حديثه.
تصريحات… pic.twitter.com/VYgpyvLxQz
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) June 15, 2023
وأثارت تصريحات الرئيس، التي أشار فيها إلى تراجع احتمالات تحرير جديد لسعر الجنيه في اﻷجل القصير، تساؤلات حول تأثير تلك السياسة على صفقات الطروحات الحكومية المحتملة، وعلى سعر العملة في السوق الموازية.
عرقلة صفقات الخصخصة
بدوره، قال رئيس قطاع البحوث في إحدى شركات الاستثمارات المالية، طلب عدم ذكر اسمه، إن السعر غير المرن للعملة المحلية الذي سيجري العمل به في السوق، قد يعرقل أي صفقات للخصخصة، لأن القيمة المرتفعة نسبيًا للجنيه سترفع التكلفة بالنسبة للمشتري، بما يعني خسارة مؤكدة له، في حال انخفضت قيمة الجنيه.
وأضاف في حديثه لموقع “مدى مصر“: “في هذه الحالة، فالأرجح هو اللجوء لأسلوب من اثنين لإتمام الصفقات، الأول هو أسلوب الخصم، ويعني إتمام التقييم بناء على سعر الصرف الرسمي، ثم تخفيض سعر البيع، في صورة نسبة خصم تعادل نسبة المخاطرة الناجمة عن الخسارة المحتملة للمشتري، بسبب تراجع سعر الجنيه لاحقًا”.
وأشار إلى أن الأسلوب الثاني، يتمثل في إتمام التقييم من البداية بناء على السعر العادل للجنيه، لا السعر الرسمي.
لكن السعر العادل نفسه، أمر خاضع للتفاوض، بحسب المصدر الذي يفسر قائلاً: “لأنه سعر نفترض أن الجنيه سيصل إليه إذا تم تحرير سعر الصرف فعلًا، وهو سعر يخضع للعديد من المعايير، وبالتالي لا يوجد سعر عادل واحد محدد”.
وتابع: “في كل الأحوال، فالأسلوبان سيؤديان إلى نفس النتيجة، وهو تخفيض سعر البيع”.
مصير سعر الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء
من ناحية أخرى، استبعد عضو بارز في شعبة المستوردين، وهو أحد المتعاملين في السوق السوداء، أن تؤدي تصريحات السيسي إلى تحسن ملموس في سعر الجنيه في هذه السوق.
وقال إن الفيصل في تحسن السعر في السوق السوداء، ليس السعر الرسمي وثباته، وإنما توافر الدولار، وإمكانية تدبيره في السوق الرسمية، وإن استمرار ندرته يعني المزيد من اللجوء للسوق السوداء والطلب على الدولار فيها.
تحسّن محتمل
بدوره، قال كبير الاقتصاديين في أحد البنوك، إن تصريحات السيسي قد تؤدي إلى بعض التحسن في سعر الجنيه في السوق السوداء، لأنها تضم قطاعًا كبيرًا من المضاربين على المدى القصير.
وتؤدي التصريحات الأخيرة إلى تباطؤ في نشاط هؤلاء في السوق السوداء، لأن عمليات شراء العملة الأجنبية ستبدو غير مربحة على المدى القصير، إذا لم يتحرك سعر الصرف.
وأضاف أن من ضمن هذا القطاع أفرادًا يستخدمون النقد الأجنبي كوسيلة للادخار الشخصي، في مواجهة التراجع المتوقع في القيمة الشرائية للجنيه، مثله في ذلك مثل الذهب أو العقارات، وفي حالة تراجع احتمالات انخفاض سعر الجنيه، فكثير منهم سيترددون في شراء العملة الأجنبية.
ضربة موجعة
وكانت تقارير قد تحدثت عن أن السوق السوداء للدولار في مصر تلقت ضربة موجعة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تفاعلت مع تصريحات الرئيس المصري، بشأن تعويم الجنيه.
وخفضت مصر قيمة الجنيه نحو 50%، منذ فبراير 2022، بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
وتتخبط السوق الموازية ويتراجع الدولار بها كلما تعززت توقعات تماسك واستقرار الجنيه من خلال تقارير أو تصريحات تفيد بعدم تراجع العملة.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتاً عند نحو 30.90 جنيهاً للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيهاً للدولار.
ولم يبدأ الصندوق بعد مراجعة كانت مقررة في مارس/آذار لمستوى التقدم الذي أحرزته مصر في تحقيق التزاماتها بموجب اتفاق ديسمبر الماضي.
وعلى الرغم من الخفض الحاد لقيمة الجنيه ثلاث مرات منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، فلا تزال العملة الأجنبية نادرة بالسوق ولا تزال واردات حيوية مثل مدخلات التصنيع والزراعة دون سبيل إلى دخول البلاد.
تخبط مستمر
كانت السوق السوداء قد شهدت تخبطًا وارتباكًا بين المتعاملين على وقع قرارات وتصريحات حكومية مطمئنة، وتقارير دولية تفيد بأن الجنيه لن يتراجع في القريب العاجل، مما أدى إلى تراجع الدولار في السوق السوداء إلى مستوى الـ36 جنيهاً للدولار الشهر الماضي، وفق موقع “investing“.
ولكنها عادت السوق السوداء للدولار في مصر للحياة مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية. وذلك بالتزامن مع صدور تقريرَي بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني وبنك “كريدي سويس” السويسري، حيث يتوقعا تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
