وطن- نشرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، تقريراً طرحت فيه تساؤلات مهمة عمّا إذا كان التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الحادث الذي وقع على الحدود المصرية، سيمنع أي هجمات مستقبلية.
وقال التقرير: “بعد مسح الجو من التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في حادثة الحدود المصرية، التي تسلل فيها شرطي حدودي مصري وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين خلال فترة خمس ساعات، يبقى السؤال: هل يمكن إيقاف الحادث التالي؟”
وأضاف: “بعبارة أخرى: هل ستؤدي السياسة والتغييرات التكتيكية وتوبيخ الضباط الذين خرجوا من التحقيق الحالي إلى جيش إسرائيلي أفضل وتحسين بما يكفي لتجنب المهاجم التالي المماثل؟.. الجواب ليس بنعم أو لا”.
وذكر التقرير: “إذا كنت تعتقد أن السبب الرئيسي -أو الأساسي- للفشل الأمني هو وجود فجوة في السياج الحدودي والفشل في تنبيه حرس الحدود في الجيش الإسرائيلي إلى وجوده، فإن سد الفجوة يحل هذه المشكلة”.
ومع ذلك، أشار الجيش الإسرائيلي إلى قضية أساسية أخرى، وهي صعوبة تدريب حرس الحدود على قضايا الإرهاب والتهريب الأمنية، وهذه مشكلة أصعب بكثير، إن لم تكن مستحيلة، لحلها، وفق الصحيفة.
ونوه التقرير، باعتقال جيش الاحتلال لعدد من المهربين ومصادرة حمولاتهم بواقع 75 مرة في عام 2022، كما عرقل أكثر من 500 محاولة تهريب، وضبط نحو 160 مليون شيكل من المخدرات.
وفي عام 2023، قام الجيش الإسرائيلي بالفعل في منتصف العام، بإحباط نحو 40 محاولة تهريب وتعطيل نحو 230، واستولى على نحو 575 مليون شيكل من المخدرات حتى الآن.
علاوة على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن هناك انخفاضًا بنسبة 75٪ في عدد محاولات التهريب التي لم يتمّ إحباطها في المقارنة بين 2023 و2019.
وذكر التقرير: “كل هذا يبدو رائعاً. لكنه يشجع الجيش الإسرائيلي على التركيز على الثمار المنخفضة الدانية المتمثلة في منع التهريب، ولا يزال التهريب يحظى بالأولوية على الإرهاب الأكثر ندرة”.
وعندما عرض مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي الوضع في مؤتمر صحفي مغلق، لم يستطع تذكّر سوى ثلاث حوادث أخرى من مصر منذ عام 2011 (نسي لفترة وجيزة حادثة واحدة من عام 2014)، وآخرها حدث كبير وقع في عام 2016.
وقال التقرير: “يكاد يكون من المستحيل إبقاء الجنود مدربين تدريباً كاملاً وجاهزين للسيناريو B (هجوم إرهابي) يحدث مرة واحدة فقط كل بضع سنوات أو عدة سنوات، بينما السيناريو A (التهريب) فقد يحدث يوميًا أو بشكل متكرر”.
وتابع: “أضف إلى ذلك حقيقة أن كتيبة نيتسانا تؤمن 59 كيلومتراً.. وكتيبة حارم تؤمن 75 كيلومتراً.. وكتيبة ماجن إيلات تؤمن 66 كيلومتراً.. يبدو أن التحدي المتمثل في أن تكون آمنًا وتجمع قوات كافية معًا لتجنب هجوم مفاجئ نادر أمر شبه مستحيل”.
وفي هذا الجو، وعلى حدود سلمية، يمكن القول إنها الأقل تهديدًا لحدود إسرائيل (جنبًا إلى جنب مع الأردن)، وليس من الصعب أيضًا معرفة سبب تجاهل اللوائح المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة والحذر بشأن ارتداء الخوذ في جميع الأوقات.
ولا توجد إجابة واضحة للتعامل مع مثل هذه الأنماط التي ترتبط باثنين من أقوى المشاعر البشرية: الملل واللامبالاة، وفوق كل هذا حقيقة أن المهاجم التالي قد يستخدم خدعة مختلفة وليس من الواضح على الإطلاق أن الجيش الإسرائيلي سيكون أكثر استعدادًا حينها.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن خلاصة التحقيق في الحادث، وأظهرت نتائج التحقيق التي أعلنها الجيش الإسرائيلي، تضارباً في روايته عن الرواية الرسمية التي قدمتها مصر عبر إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة، وهو وقوع الحادث عن طريق الخطأ نتيجة مطاردة الجندي لعناصر تهريب المخدرات.
وقال التقرير، إن المجند محمد صلاح تسلل من الحدود المصرية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال أحد الممرات الأمنية في السياج، وأطلق النار باتجاه الرقيب الأول أوري إيلوز قائد فصيلة تابعة لكتيبة “الفهد” والرقيب ليا بن نون، في أثناء أدائهم لمهمة حماية المنطقة، ما أسفر عن مقتلهما.
وبعد عدة ساعات جرى رصد محمد صلاح، الذي أطلق النار من مسافة طويلة، فقتل الرقيب الأول أوهاد شمعون وأصيب أحد جنود قصاصي الأثر.
وتبادل “صلاح” إطلاق النار مع قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، على رأسها قائد اللواء والجنود التابعة له، فأصاب أحدهم ثم قُتل.
وتبين أن أسباب الحادث، تتمثل في أن الممر الأمني في السياج، الذي تم إخفاؤه دون إغلاقه، وأن الممارسة غير النوعية لمبدأ التأمين والحراسة في المنطقة الحدودية.
ووفقًا للبيان الإسرائيلي أدى الحادث إلى مجموعة من النتائج، وهي سد الممرات الأمنية في السياج، وتقصير مدة المهمة المتواصلة للجنود في هذه المنطقة من 12 ساعة متواصلة، وتطبيق خطة فورية من فرقة تدعى “أدوم” لتعزيز الاستعداد للتعامل مع أي حادث مشابه على الحدود مع مصر، والنظر في وسائل الدفاع التي يملكها الجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة، وتوبيخ قائد فرقة 80 نظرًا لمسؤوليته الشاملة عن الحادث، وعدم مراقبة تطبيق الأنظمة، وإعفاء قائد اللواء من منصبه ونقله إلى منصب آخر، وتوبيخ قائد كتيبة الفهد وتوقيف تقدمه في الجيش لمدة خمس سنوات.