وطن- لفت السياسي والوزير التونسي السابق محمد عبو، إلى أن تونس أصبحت في “وضع سياسي سيء ووضع اقتصادي أسوأ بعد 25 يوليو”، حسب وصفه، وصل حدّ “العبث بالمؤسسات والعبث الدولي والعبث المالي وتدمير للإدارة التونسية”.
وبيّن محمد عبو في حوار خاص لصحيفة (وطن يغرد خارج السرب)، أن خفض التصنيف الائتماني لتونس سيؤثر سلباً على حظوظ الدولة في الحصول على قروض.
عبو: “العالم منزعج من الوضع في تونس”
وحول زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتونس مطلع الأسبوع القادم، وهي الزيارة الثانية في أقل من أسبوع، قال “عبو” إن الاتحاد الأوروبي متخوّف من الوضع السيء في تونس، لا سيما أنها دولة قريبة من إيطاليا وتنتقل منها الهجرة إلى بقية الدول.
وبيّن الوزير التونسي السابق أنه من الطبيعي “أن تنزعج إيطاليا بسبب عدد الذين يقطعون البحر الأبيض المتوسط نحو شمالها انطلاقاً من تونس، علاوةً على كونها حكومة يمينية لديها إشكاليات كبرى مع مسألة الهجرة غير القانونية”.
وبخصوص ما يروّج من أخبار حول إعلان “ميلوني”، فتْح خط تمويل بقيمة 700 مليون أورو، في زيارتها الأخيرة ولقائها بالرئيس التونسي قيس سعيد، أوضح أن الأمر حسب ما تناقلته بعض الصحف هو قيمة الاستثمارات الإيطالية في تونس.
وأضاف أن هناك من يدافع عن قيس سعيد عن طريق المغالطة، لافتاً إلى أن “الفترة الحالية هي أقصى ما يمكن الوصول إليه من الشعبوية، وقيس سعيد يعي جيداً أن جزءاً كبيراً من جمهوره لديه قابلية لتصديق أي شيء”.
https://www.youtube.com/watch?v=Ujeg0MvEZAQ
وأشار محمد عبو إلى أن العالم منزعج من الوضع في تونس وحالة الركود، مشدّداً في الوقت ذاته على أن القوى الحية المعارضة التي كانت تنتقد بعنف شديد، “أثبتت أنه عندما يحكم مستبد يعودون إلى ما كانوا عليه قبل 14 جانفي/يناير”، حسب وصفه.
كما أكد السياسي التونسي البارز، أن العالم يقف متحيّراً أمام سؤال: “كيف سقطت الديمقراطية التونسية بهذا الشكل الغريب؟”
وأوضح: “فقيس سعيد وقع الاستنجاد به لقطع الطريق أمام الفساد وعدم احترام الدستور والإضرار بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية.. لكنه انقلب على السلطة وساء الوضع”.
وقال محمد عبو إن الأزمة المالية الحالية تقتضي على تونس، الحصول على قرض لتشجيع بقية المؤسسات الدولية على إقراض تونس.
وتابع أن قيس سعيد يسعى لمواصلة شعبويته وجمهوره يدافع عنه على اعتقاد أنه يدافع عن السيادة الوطنية، “لكنه في حقيقة الأمر لا يدافع عن السيادة الوطنية.. حيث تنازل سعيد بالمطلق مع كل الجهات في أوروبا وقد حصلت منه على تنازلات لم تحصل عليها مع حكومات سابقة”.
تونس وصندوق النقد الدولي
وكشف محمد عبو أيضاً في حديثه لـ(وطن)، أنّ صندوق النقد الدولي اشترط على تونس 3 نقاط لمنحها القرض، منها التقليص فيما يتعلق بالتشغيل العمومي لخلق الثروة، وهو ما أقرّه قيس سعيد في قانون المالية 2023.
لافتاً في ذات السياق إلى أنه عندما يقول الرئيس إنه ضد الإضرار بالطبقات الاجتماعية، فهو يغالط الشعب التونسي.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي في تصريحاته أقرّ أنه لم يشترط خوصصة المؤسسات العمومية، بل اشترط الحوكمة حتى يجد ضمانات كافية قادرة على استخلاص ديونها.
وكشف أن بعض المسؤولين في عهد قيس سعيد، وعدوا بخصخصة عدد من المؤسسات العمومية.
وتابع أن الشرط الثالث لصندوق النقد الدولي يتمثّل في ملف الدعم، وقد مرّر قيس سعيد في قانون المالية 2023، بنداً ينص على التقليص في الدعم.
قيس سعيد والوعود الزائفة
وفي ردّه على سؤال حول ما حققه قيس سعيد بعد سنتين على إجراءات 25 جويلية/يوليو، وصف محمد عبو معظم وعود قيس سعيد “بالزائفة”.
كما استنكر تراجع الحقوق والحريات وتحكم قيس سعيد في كل دواليب الدولة، وعدم مقدرته على حل المشاكل وعلى مواجهة التونسيين بالحقيقة.
ولفت السياسي التونسي والوزير السابق إلى أن “سعيد ينتهج سياسة التخويف وهناك حالة من الرعب لدى القضاة، والقضاء وصل إلى مرحلة من تحقير لم يشهده في عهد بن علي”.
مشيراً إلى أن قيس سعيد “ليس لديه إمكانيات ليصبح مستبداً كبيراً.. وإن فعلها سيتسبب في إراقة الدماء لكنه سينتهي قريباً”، يقول “عبو”.
وأكد محمد عبو، أن قيس سعيد ضرب الدولة وانقلب على الحكم وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية، واحتكر السلطة لنفسه وتسبب في شلل الإدارة.
وأضاف أن الرئيس التونسي الحالي يفتقر لعنصر الكفاءة، ووصفه بأنه “شخص عبثي يريد أن يدخل التاريخ، وأن البلاد وصلت في عهده إلى مرحلة الجنون والعبث.
وتابع: “وبالمنطق سينتهي قيس سعيد في 2024.. لكنه يراهن على تخويف أجهزة الدولة بوضع قيادات في السجن”.
وفيما يخص إجراء انتخابات 2024، قال محمد عبو إن “قيس سعيد وضع دستوراً جديداً تحدث عن البرلمان وتحدث عن أحكام انتقالية فيما يتعلق بالبرلمان.. ولكنه لم يتحدث عن أحكام انتقالية فيما يتعلق بالرئاسة”.
مضيفاً: “وقد يجد تبريراً لنفسه، ولن يخرج من الحكم وإنما ستقع دعوته للخروج”.