وطن- فيما يمكن اعتباره لطمة على وجه الانقلابي قيس سعيد، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس الائتماني إلى “ccc-“.
وأشارت إلى أن “النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات”.
وذكرت الوكالة أن مخاطر التمويل المكثفة تعكس تخفيض التصنيف إلى “CCC-” مع عدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية متطلبات التمويل الكبيرة.
وقالت، إن هذا يعكس الفشل في تنفيذ الإجراءات السابقة لبرنامج صندوق النقد الدولي المتفق عليه، والذي سيكون ضروريًا للإفراج عن التمويل الثنائي المرتبط به، والذي دعم خطة التمويل التونسية.
وبحسب الوكالة، يفترض السيناريو المركزي لديها اتفاقًا بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، لكن هذا متأخر كثيرًا عن توقعاتها السابقة مما يجعل المخاطر تظل مرتفعة.
كما أرجعت الوكالة أسباب التخفيض إلى المخاطر العالية على خطة التمويل، حيث تعتمد خطة التمويل الحكومية على أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من التمويل الخارجي (10٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
خطة التمويل مرهونة ببرنامج صندوق النقد
وتعتقد الوكالة أن غالبية الخطة مرهونة ببرنامج صندوق النقد الدولي، ومن المحتمل ألّا تتم تعبئتها بالكامل هذا العام، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2023، فستحتاج تونس نحو 3.5 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي المخطط له في عام 2023.
وقالت الوكالة إن هذا من شأنه أن يخلق احتياجات تمويل محلية تبلغ نحو 13.5 مليار دينار تونسي (8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، أي أعلى بنحو 25٪ من السنوات الثلاث الماضية.
تضاعف احتياجات التمويل المحلية
وأوضحت أن هذ يعني متوسط وأكثر من 3 أضعاف متوسط 2015-2019، معتقدةً أن هذا سيؤدي إلى توسيع قدرة استيعاب الدين الحكومي في السوق المحلية، والتي يغطيها بشكل أساسي النظام المصرفي، وسيتطلب ضخّ السيولة المستمر من البنك المركزي.
يشار إلى أن تونس مثقلة بالديون بنحو 80 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين، لكن على الرغم من اتفاق مبدئي تمّ إبرامه في أكتوبر الماضي، فإن المفاوضات متعثرة.
ويعود ذلك إلى أن الرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021، يرفض برنامج الإصلاح الذي ينصّ على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية واعتبرها “إملاءات”.