وطن- في تقرير مثير للجدل نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، كشفت عن فضيحة كبيرة تتعلق بتطبيق إنستغرام الشهير لمشاركة الصور والفيديوهات.
ووفقاً للتقرير، تستخدم خوارزميات “المقترحات” التي تظهر للمستخدمين حسابات ومنشورات قد تهمهم، لتسهيل عمل شبكات من المتحرشين بالأطفال والمستغلين جنسياً للقُصّر.
إنستغرام يُشجّع “البيدوفيليا”
وأوضح التقرير أن هذه الشبكات تستغل إنستغرام كوسيلة للترويج والتواصل مع ضحاياهم، وتحويلهم إلى مواقع أخرى تقدّم محتوًى وأنشطة جنسية غير قانونية.
وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن الباحثين في جامعتي ستانفورد ماساتشوستس أمهرست رصدوا 405 حسابات على إنستجرام تستخدم هاشتاج مرتبطاً بممارسة الجنس مع القصر، وأن بعض هذه الحسابات تحظى بآلاف المتابعين.
وانتقد التقرير دور إنستغرام في تسهيل هذه الظاهرة، مقارناً بتطبيقات أخرى مثل سناب شات وتيك توك التي لا تعرض هذا النوع من المحتوى للمستخدمين.
وعبّر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذه الفضيحة، وطالبوا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عن هذه الشبكات.
وقال متحدث باسم شركة “ميتا” المالكة لإنستغرام، إن الشركة تعمل على مكافحة هذا السلوك غير المقبول، وإنها شكّلت فريق عمل داخلياً للتحقيق في هذه الادعاءات.
بدوره، أبدى الملياردير الأميركي إيلون ماسك (المالك لشركة تويتر) قلقَه من التقرير الصادم، ونشره على حسابه بموقع تويتر معلّقاً: “أمر مقلق للغاية”.
Extremely concerning pic.twitter.com/PLz5jrocvv
— Elon Musk (@elonmusk) June 7, 2023
هل تسمح سياسات إنستغرام بإظهار المحتوى الجنسي والإباحي؟
لا، وفقًا لسياسات إنستغرام، فإنها تحظر بشكل صارم عرض أو نشر المحتوى الجنسي أو المحتوى الذي ينتهك حقوق الأطفال.
يُعتبر المحتوى الجنسي غير المسموح به وفقًا لسياسات المنصة، بما في ذلك الصور أو الفيديوهات الإباحية أو العارية أو المثيرة جنسيًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنستغرام تعمل بجدية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وتعتبر أي محتوًى ينتهك حقوق الأطفال مخالفًا ومحظورًا، كما تقول المنصة المملوكة لشركة “ميتا” عبر موقعها الرسمي.
إنستغرام تعتمد نهجًا نشطًا للرقابة والإبلاغ عن المحتوى غير الملائم أو المخالف، ويتم تفعيل آليات تحليل الصور والمحتوى للكشف عن أي محتوًى محتمل للاستغلال الجنسي للأطفال. وتتعاون إنستغرام أيضًا مع الجهات المعنية والمنظمات الحكومية للمساهمة في جهود مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.