وطن- إضافة إلى احتلالها العسكري لمناطق واسعة من سوريا وقتلها وتشريدها لملايين السوريين طوال السنوات الماضية، تواصل المليشيات الإيرانية ووكلاؤها سياسة السيطرة على سوريا، بكل الطرق والوسائل، بدءاً من استملاك الأراضي والأملاك العقارية بطرق شتى، ومروراً بما يسمى بـ”الحج” إلى المناطق الدينية المزعومة، وليس انتهاءً بترويج زواج المتعة وتشجيع الشبان على التشيع.
إيران وتجارة الجنس في سوريا ونشر التشيّع
وفي هذا السياق، لفتت قناة “أورينت” المعارضة لنظام الأسد، في تقرير مصوّر لها، إلى أن التغلغل الإيراني في سوريا “جلب معه أنواعاً مختلفة من الشيعة من تجار جنس وحجاج مقاتلين وتجار”.
من زواج المتعة إلى السيطرة على أكبر مشروعين سكنيَّين بـ #دمشق.. من هم الشيعة الذين يزورون #سوريا؟#أورينت pic.twitter.com/vtQvmdOlfh
— Orient أورينت (@OrientNews) June 6, 2023
وتابع التقرير، أنه “فيما ظهرت العشرات من الشيعة عراة الصدر وهم يرددون شعارات دينية ويقومون بحركات ضرب وتطبير أمام محال تجارية في وسط دمشق، فإن تجارة الجنس باسم “زواج المتعة” انتشرت أيضاً في مختلف المحافظات السورية”.
ولفت إلى أنها تدار من قبل مؤسسة شريعتي “الإسلامية”، حسب زعمهم، التي تعاقدت مع عدة فنادق بدمشق ومنطقة السيدة زينب جنوب دمشق ذات الأغلبية الشيعية.
وكان موقع “صوت العاصمة” المعارض، قد كشف نقلاً عن مصادر خاصة في أيلول 2020، أنه بدأ العمل بالمشروع الذي أطلقته جمعية “شريعتي” الإيرانية في العاصمة دمشق، الهادف لتسهيل إجراءات “زواج المتعة”، والآلية التي تعمل بها في مراكزها، إضافة لطبيعة تسويق عملها وطريقة الوصل بين “الزوجين”، بحسب تعبير الجمعية المشغلة للمشروع.
وقالت المصادر، إن الجمعية افتتحت أربعة فنادق في منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق آنذاك، وخصصتها لإتمام إجراءات زواج “المتعة” الذي اعتبر أساس مشروعها.
وأضافت المصادر أن الجمعية أبرمت عقود استثمار لفندقين في شارع الحسين وسط السيدة زينب، وآخر في شارع التين في المنطقة ذاتها، مؤكداً أنها حوّلت عدداً من الشقق السكنية في شارع المشفى للغرض ذاته.
وأكّدت المصادر أن الجمعية تعرض قائمة بأسماء أكثر من 200 فتاة في دمشق، تتضمن صورة لكل منهن، والعمر والحالة الاجتماعية، ليتم الاتفاق على قيمة العقد بعد الاختيار، مشيرةً إلى أن الأجور تختلف من فتاة لأخرى باختلاف الشكل والعمر والحالة الاجتماعية.
مقامات مزعومة والحج إليها
ووفق التقرير ذاته كان للحجاج نصيبهم من سوريا لتبنى لهم مقامات جديدة لم يعرفها السوريون من قبل سابقاً، كالمقام المزعوم باسم السيدة “سكينة بنت علي بن أبي طالب” في مدينة داريا التي تم تهجير أهلها منها جماعياً عام 2018.
أما التجار، فكانت لهم الحصة الكبرى من سوريا فقد اشتروا في مختلف المحافظات السورية الأبنية والمحال التجارية، وآخرها سطح مسجد الصفا بالقرب من تمثال حافظ الأسد في حي النزهة ذي الأغلبية العلوية من قبل رجل أعمال شيعي من لبنان.
وأردف التقرير أن المربح الأكبر بمشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا” الذي تعمل على إنشائه شركات إيرانية وسورية برعاية نظام طهران، وقدر ثمن الشقة بتلك المشاريع بنصف مليون دولار إضافة إلى الحصة الكبرى للتجار الإيرانيين بمشروع “وفا تيليكيوم” للاتصالات.
التغيير الديموغرافي المبنيّ على التشيّع
ولفت التقرير إلى أن التغلغل الأكبر في سوريا كان التغيير الديموغرافي المبني على التشيع الذي قاده رجال دين شيعة قادمون من لبنان وإيران والعراق بمساعدة رجال دين شيعة يعيشون في الأصل في سوريا.
لينشروا التشيّع من دمشق مروراً بحمص وحماة وحلب وليس انتهاءً بدير الزور والرقة ومناطق نفوذ مليشيات القتل الإيرانية على امتداد سوريا برعاية من نظام الأسد والاحتلال الروسي.
وإضافة إلى دمشق وحلب وحمص تشير تقارير صحفية إلى أن المليشيات الإيرانية تسعى إلى تغيير البنية الديموغرافية للسكان في دير الزور. وذلك عن طريق نشر التشيّع بين السكان المحليين بطرق عديدة، ومن أهم هذه الطرق “البروباغندا” بهدف نشر الفكر الإيراني والمذهبي بين أهالي دير الزور بكل الطرق المتاحة.
وبحسب المصدر، فإن هذه الميليشيات الإيرانية تقوم باستغلال فقر الناس وإغرائهم بالمال، وأحياناً تقوم بالتضييق على الأهالي اقتصادياً لإجبارهم على اعتناق الفكر الشيعي.
ومن أبرز هذه المؤسسات: “مؤسسة الشهيد” في مدينة دير الزور التي تم تأسيس فرع لها في دير الزور في آذار/مارس 2022، وقامت بتعيين المدعوة “منار الأسعد” مديرة للفرع، وهي زوجة المدعو “فراس الجهام” الملقب بـ”فراس العراقية”، قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” بدير الزور.
وبدوره، أشار الناطق الإعلامي لشبكة “عين الفرات” (أمجد الساري) لـ”وطن”، إلى أن ظاهرة التشيع بدأت بالانتشار بشكل كبير جداً خلال الفترة الأخيرة، ليس فقط في دير الزور؛ إنما في جميع المناطق التي تسيطر عليها إيران، وهذا -حسب قوله- يشكّل خطراً كبيراً على المجتمع السوري بشكل عام، وفي دير الزور بشكل خاص، لأن مناطقها ذات طبيعة عشائرية، ونشر التشيع فيها سيؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي داخلها. وذلك بمباركة من نظام الأسد الذي يسهل للإيرانيين مشروعهم ويساعدهم في نشر التشيع.
ولفت “الساري” إلى أنه ليست هناك خطوات أو إجراءات عملية على الأرض للحد من التشييع، فإيران ومليشياتها تحكم المنطقة بالقوة، وتقوم بتجويع الناس عمداً من أجل استغلالهم في تنفيذ مشروعها، وبالرغم من ذلك ما زال هنالك كثير من أبناء المنطقة يرفضون ذلك الأمر نظراً لأن طبيعة المنطقة سنية وليست شيعية.
وتابع: “نحن كناشطين نحاول توعية الناس بخطورة المشروع الإيراني ونقوم بفضح جميع ممارساتهم”، وعبّر “الساري” عن اعتقاده بأن نظام الأسد يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية استفحال هذه الظاهرة، لأن لديه رغبة ومصلحة في ذلك ولكنه لا يستطيع التصريح بذلك بشكل مباشر، وبذات الوقت الميليشيات الإيرانية هي صاحبة القرار وتنفذ ما تريد ولا تستطيع أجهزة النظام الاعتراض أو مخالفة أي أمر تتخذه المليشيات، بل هي مجبرة على المساعدة بتنفيذه.
رموز التشييع في دير الزور
وكشف المصدر أن نشر التشيع في دير الزور يجري على مستوًى فردي عن طريق عملاء محليين مهمتهم إقناع الشباب والعوائل بالتشيع، مشيراً إلى أن إيران قامت بأخذ شخصيات عشائرية ودينية وسياسية إلى إيران بزيارات دورية بهدف مساعدتهم بنشر التشيع بين أبناء المنطقة، وأيضاً تقوم إيران بتقديم المساعدات والمعونات للأهالي مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن السوري، لتقوم بإغرائهم من أجل قبولهم بالتشيع مقابل هذه المعونات والمساعدات.
ونوّه “الساري” إلى أن هنالك أسماء كثيرة في دير الزور وسوريا بشكل عام، على سبيل المثال في مدينة “البوكمال” يوجد المدعو “فرحان المرسومي” وفي “الميادين” (حكمت المصطفى) ودير الزور المدينة عائلة “الرجا” و”المعيوف” والأسماء كثيرة لا مجال لحصرها -كما يقول- أما دور نظام الأسد، فيتمثّل عن طريق رفع مكانة من يسعى لتشييع أهالي المنطقة ودعمه من كل النواحي وتقديم التسهيلات اللازمة لهذا الغرض.
يذكر أن اتفاقاً سابقاً كان قد أبرم مع النظام السوري يمكّن إيران من الحصول على أراضٍ في سوريا بدل الديون المالية، ولاستكمال الجهود في هذا السياق تمخّض عن جلسات اللجنة المشتركة بين النظام وإيران تشكيل لجنة متابعة الديون والمستحقات، “لإجراء التحقيق الدقيق لحجم الديون”.