وطن- توقعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2023، بأن يستقر معدل التضخم في المملكة عند 2.8% في 2023، بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.
صندوق النقد يصدر تقريره بشأن الاقتصاد السعودي
وأوصت البعثة أيضًا بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، مع توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة.
توصيات بعثة #صندوق_النقد_الدولي إلى السعودية:
📌 إبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى
📌 المضي قدماً بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين
📌 التعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى#الأسواق_العربية pic.twitter.com/JRAffKiSnM— العربية Business (@AlArabiya_Bn) June 7, 2023
وأضافت البعثة بأنه يجب الاستمرار بجهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بجانب مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
جاء ذلك في تقرير نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد في الآونة الأخيرة ازدهارًا مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والانتعاش القوي في الاستثمار الخاص وتنفيذ الإصلاح. ووصل فائض الحساب الجاري إلى أعلى فائض منذ عقد من الزمان وتم احتواء التضخم.
ووفق المصدر، تتطلب حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، التي تؤثر على الظروف المالية وأسعار النفط، جهودًا متواصلة لبناء المزيد من الهوامش وتنويع الاقتصاد. من الآن فصاعدًا، ستساعد الإصلاحات المالية المستمرة إلى جانب المعايرة الدقيقة لبرامج الاستثمار على تعزيز الاستدامة المالية والخارجية، بينما سيساعد تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المثيرة للإعجاب على تحقيق نمو قوي وشامل وأكثر استدامة.
إغلاق فجوة الإنتاج
وكانت المملكة العربية السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في عام 2022. وبلغ النمو الإجمالي 8.7 في المائة، مما يعكس كلاً من إنتاج النفط القوي ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8 في المائة مدفوعًا بالاستهلاك الخاص القوي والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشاريع الضخمة.
ولفت التقرير إلى أن تجارة الجملة والتجزئة والبناء والنقل هي المحركات الرئيسية للنمو غير النفطي.
وطالبت البعثة في تقريرها بضرورة الاستمرار في إعطاء الأولوية لتحصيل الإيرادات غير النفطية. مضيفة أن الإصلاحات الضريبية يجب أن تستند إلى الجهود القوية المبذولة لسد الفجوة الضريبية مع متوسط مجموعة العشرين، بما في ذلك من خلال إصلاح أوسع يحافظ على الأقل على معدل ضريبة القيمة المضافة عند 15 في المائة وترشيد النفقات الضريبية. وينبغي أن تكون هذه الإصلاحات مصحوبة بإدارة ضريبية معززة.
أشاد بالنمو الملحوظ للأداء الاقتصادي للمملكة نتيجة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية..
البيان الختامي لخبراء #صندوق_النقد_الدولي حول #مشاورات_المادة_الرابعة للعام 2023م: أداء القطاع المصرفي السعودي يستند إلى الجهود المستمرة لتحقيق الأطر التنظيمية والرقابية ووجود الحيز المالي.… pic.twitter.com/oFDJg2XX4p
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) June 7, 2023
ردود أفعال متباينة للسعوديين
وتباينت تعليقات وردود أفعال السعوديين حيال تقرير بعثة صندوق النقد الدولي بخصوص بلادهم.
ورأى د. سعود المطير البهلال، أن تحرر الاقتصاد من هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هو الركيزة الأولى للانطلاق نحو تسارع النمو الاقتصادي.
وأضاف أن “الدول المديونة لهما تعاني الأمرّين عندما تنفذ الشروط المطلوبة”.
تحرر الاقتصاد من هيمنة #صندوق_النقد_الدولي و #البنك_الدولي هو الركيزة الاولى للانطلاق نحو تسارع النمو الاقتصادي.
الدول المديونة لهما تعاني الامرين عندما تنفذ الشروط المطلوبة.توصيات صندوق النقد الدولي إلى #السعودية المستقلة عن هيمنته:
♣️مباركة إبقاء ضريبة القيمة المضافة عند…
— د.سعود المطير البهلال (@saud_almutair) June 7, 2023
وعلق آخر، أن “صندوق النقد أداة استعمارية جديدة يسعى للهيمنة على الدول من خلال القروض”.
وتابع أن “إطالة أمد الصراعات المسلحة في دول العالم الثالث، من خلال إمداد أطراف النزاع بالسلاح، صراعات أفريقيا مثال واضح”.
صندوق النقد أداة استعمارية جديدة..
يسعى للهيمنة على الدول من خلال القروض..
إطالة أمد الصراعات المسلحة في دول العالم الثالث.
من خلال إمداد أطراف النزاع بالسلاح. (صراعات أفريقيا مثال واضح)— Mamadoooo (@saso84231385) June 7, 2023
وفي السياق ذاته، تساءل “فهد علي“: “متى نفهم ان كل المنظمات الدولية وجدت لابقائنا تحت سيطرتهم ووصايتهم وهيمنتهم ولا يهمها أمر الشعوب كلها سوى نجاح مشروعهم”.
https://twitter.com/FahadAl44149650/status/1666398249186390018?s=20
وعقب “أبو أحمد” بنبرة ساخرة: “ننتظر مكرمة ملكية ولي عهدية لإلغاء الضريبة وتخفيض الوقود وخفض أسعار فواتير الكهرباء ويجينا صندوق (الخابور) الدولي. ويتفلسف”.
ننتظر مكرمة ملكية ولي عهدية لإلغاء الضريبة وتخفيض الوقود وخفض أسعار فواتير الكهرباء
ويجينا صندوق (الخابور) الدولي.
ويتفلسف.— أبو أحمد (@saadfloppy) June 7, 2023
وكانت توقعات للبنك الدولي أظهرت أن السعودية ستتفوق على الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي في العام الجاري 2023.
وقال البنك الدولي بحسب وسائل إعلام غربية، إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية في العام الجاري 2023 بنسبة 2.2% وفي العام القادم 2024 بنسبة 3.3%، بينما يتوقع نموّاً بنسبة 2.5% في العام 2025.
