وطن- أظهرت بيانات رسمية صدرت الإثنين، أن التضخم في تركيا على أساس سنوي انخفض إلى 39.59٪ في مايو، بما يتماشى على نطاق واسع مع التوقعات بعد أن حرّرت الحكومة الغاز الطبيعي لتعويض ارتفاع الأسعار.
ووفقاً لما نقل عن موقع “المونيتور” الأمريكي، فقد أظهرت البيانات أن أسعار المستهلك زادت بنسبة 0.04٪ عن الشهر السابق.
ويفرض التضخم المرتفع في البلاد وأزمة تكلفة المعيشة الحادة تحديات كبيرة أمام حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشكّلة حديثًا، حيث إنه لم يتبقَّ سوى 10 أشهر على الانتخابات المحلية.
وقال الموقع إن أردوغان، الذي انتهج بإصرار سياسة خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي على الرغم من انخفاض الليرة التركية وارتفاع الأسعار، أشار إلى خروج عن سياسته الاقتصادية غير التقليدية يوم السبت من خلال التنصّت على محمد سيمسك، القيصر الاقتصادي السابق الذي يتمتع بمصداقية دولية، كوزير جديد للمالية والخزانة.
التضخم في تركيا سجّل مستويات قياسية العام الماضي
وسجّل تضخم المستهلك التركي أعلى مستوًى له في 24 عامًا عند 85.5٪ في أواخر العام الماضي قبل أن يتراجع في الأشهر التالية، ويرجع ذلك إلى حدٍّ كبير إلى التأثير الأساسي المواتي الناجم عن انخفاض الزيادات السنوية في الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.
وزير المالية التركي محمد شيمشك يتعهد بسياسة اقتصادية عقلانية
وفي حديثه يوم الأحد في حفل تسليم السلطة، أكد شيمشك من جديد على التحول في السياسة، قائلاً إن البلاد ليس لديها خيار سوى العودة إلى أرضية اقتصادية عقلانية.
وقال إن “الاقتصاد التركي المتوقّع سيكون المفتاح لتحقيق الازدهار المنشود”، وتعهد بإصلاحات هيكلية.
سبب انخفاض نسبة التضخم في تركيا لشهر مايو
يُعزى الانخفاض في التضخم السنوي في مايو إلى قرار الحكومة بتوفير غاز طبيعي مجاني جزئيًا كجزء من تعهداتها الانتخابية قبل الانتخابات العامة في 14 مايو.
وأعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) الأسبوع الماضي، أنه سيلجأ إلى طريقة “السعر الصفري” للغاز الطبيعي في حسابه لشهر مايو.
كما أظهرت بيانات TUIK، يوم الإثنين، أن أسعار الملابس والغذاء والتعليم قادت الزيادة في أسعار المستهلك في مايو، حيث ارتفعت على التوالي بأكثر من 9٪ و7٪ و5٪ عن الشهر السابق.
