وطن- دقَّقت منصة “متصدقش”، في حقيقة التقارير المنسوبة للإعلام الإسرائيلي، بأن هناك خطة لتوطين الفلسطينيين في سيناء. وذلك قبل أيام من إطلاق النار على الحدود المصرية والإسرائيلية.
فقبل أيام، انتشرت تغريدات عبر موقع التدوين المصغر “تويتر“، تزعم دراسة إسرائيل توطين الفلسطينيين في سيناء، وادّعى بعضهم وجود مشاورات بين القاهرة وتل أبيب، فيما يسمى “الجزء الثاني من صفقة القرن”.
📌 قبل أيام من عملية الحدود.. هذا ما قالته الصحف الإسرائيلية عن توطين الفلسطينيين في سيناء
➖ قبل أيام، انتشرت تغريدات عبر تويتر، تزعم دراسة إسرائيل توطين الفلسطينيين في سيناء. وادعى البعض وجود مشاورات بين القاهرة وتل أبيب، فيما يسمى "الجزء الثاني من صفقة القرن".
➖ الأخبار… pic.twitter.com/MTsV4lNxSu
— متصدقش (@matsda2sh) June 4, 2023
وانتشرت الأخبار بصورة كبيرة، قبل واقعة تسلل عنصر أمن مصري للحدود المصرية الإسرائيلية، أمس الأول السبت، وقتله ثلاثة من جنود جيش الاحتلال، قبل أن يُقتل.
هذه المزاعم انتشرت من خلال حساب منصة “مزيد” الإخبارية عبر تويتر، الذي نشر تغريدة انتشرت بصورة كبيرة تقول: “صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إسرائيل تدرس تسليم إدارة قطاع غزة لمصر ومدّ مساحته بأراضٍ من مدينة العريش مع احتمال إقامة (دولة غزة) المستقلة”.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية : #إسرائيل تدرس تسليم إدارة قطاع #غزة لــ #مصر ومد مساحته بأراضي من مدينة #العريش مع احتمال إقامة "دولة غزة" المستقلة#مزيد pic.twitter.com/OONitFVhgk
— مزيد – Mazid (@MazidNews) June 2, 2023
وقالت المنصة -التي تقول عن نفسها إنها تحارب الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة- إنّ هذه المعلومات المتداولة مضللة وغير صحيحة، موضحة أنه لا يوجد أي تقرير رسمي يشير إلى مشاورات بين مصر وإسرائيل حول منح أراضي سيناء للفلسطينيين، كما أنّ التقرير الذي استندت إليه التغريدات مجتزأ من سياقه.
وأضاف أن أصل هذه الأخبار، يعود إلى مقال نُشر بصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بتاريخ 1 يونيو 2023، لكاتب الرأي إيتان بن الياهو، قائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق، قدّم فيه ذلك الاقتراح، ما يعني أن الأخبار المنتشرة مجرد اقتراح نُشر في مقال رأي بالصحيفة، وليس أمراً رسمياً تدرسه الحكومة الإسرائيلية.
وجاء المقال بعنوان: “لنتحدث للحظة عن رؤية دولة غزة”، وسرد فيه بن الياهو رأيه في صعوبة عودة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، مع طرحه لفكرة التوطين.
وخلال عرضه فكرته، قال الكاتب إن قطاع غزة به المقومات التي تجعله دولة مستقلة، مثل عدد السكان (نحو مليوني نسمة)، ومعدل مواليد مرتفع للغاية، فضلاً عن إمكانية إقامة ميناء تجاري بها، وتجفيف بعض المساحات من البحر لإنشاء مطار.
ورأى بن الياهو في مقاله، أنه يجب خلق دافع سياسي لمصر، للمساهمة في تحقيق تلك الرؤية، وأن تزيد مساحة قطاع غزة حتى يصل إلى مدينة العريش بشمال سيناء، ودعا الحكومات العالمية لدعم وتمويل ذلك المشروع.
وكانت مجلة “إسرائيل ديفينس” حسب ما ترجم موقع “روسيا اليوم“، المختصة بأخبار الجيش الإسرائيلي، قد نشرت في مايو 2023، تقريرًا، اقترحت فيه فكرة شبيهة باقتراح بن الياهو، وهي تسليم إدارة قطاع غزة إلى مصر، وأضافت أن مصر طرف أكثر اعتدالاً من حركة حماس التي تدير القطاع، ما يجعلها مناسبة أكتر للقيام بذلك الدور في غزة.
وأشارت إلى وجود أسباب أخرى تجعل مصر ملائمة لأداء هذا الدور، مثل وجود حدود لها مع غزة، كما أن غالبية سكان القطاع من المسلمين السنة كأغلب المصريين، وأيضًا تمتلك مصر علاقات متوازنة مع الأطراف الفاعلة في غزة.
مقترحات منفية دائماً
ومقترحات توطين الفلسطينيين بسيناء قديمة، وتكررت أكثر من مرة، لكن مصر نفتها دائمًا، وقد سبق لرئاسة الجمهورية في فبراير 2017، أن اعتبرت التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود مقترحات لتوطين الفلسطينيين في سيناء ضمن خطة أكبر لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيلية، تهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة الثقة في الدولة، حسبما نقل موقع “سي إن إن“.
وأكّد حينها المتحدث الرئاسي السابق باسم الجمهورية علاء يوسف، أن ما تم ترديده مؤخراً عبر وسائل الإعلام بشأن وجود مقترحات لتوطين الأخوة الفلسطينيين في سيناء، هو أمر لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي مستوًى من جانب أي مسئول عربي أو أجنبي مع الجانب المصري.
وخلال حكم جماعة الإخوان، أثيرت شائعات متعددة حول رغبة مرسي في تنفيذ ذلك الاقتراح ومنحه حق تملّك الأراضي في سيناء لغير المصريين، مع ادعاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع أصدر قرارًا لمنع الرئيس الأسبق محمد مرسي من تنفيذ خطته.
لكن هذه المعلومات غير صحيحة أيضاً، وفق المنصة التي أشارت إلى أن مرسي لم يمنح حق تملك الأراضي في سيناء لغير المصريين، إذ أصدر هشام قنديل، رئيس وزراء حكومته، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، في سبتمبر 2012.
وحظرت هذه اللائحة، تملّك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين.
وألزمت اللائحة المصري الذي اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراضٍ أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء للمصريين حاملين للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين. وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وإلا تؤول ملكية هذه الأراضي والعقارات للدولة.
القرار الذي أصدره عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع في عهد مرسي، وحمل رقم 203 لسنة 2012، لم يكن قرارًا خاصًا به، ولم يكن مختلفًا عن قرار الحكومة، وإنما كان تنفيذًا للمادة 2 من لائحة هشام قنديل، التي ألزمت وزير الدفاع بإصدار قرار يحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق.-