وطن- تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادماً يعكس الحالة المتردّية التي وصلت لها تونس في عهد “المنقلب” قيس سعيد، حيث أصبح الناس يتناحرون من أجل الحصول على أقل احتياجاتهم من السلع الأساسية.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، تدافع العشرات من الرجال والنساء والأطفال في أحد المراكز التجارية في مركز شاكر التابع لمدينة صفاقس من أجل الحصول على كيس من السكر.
وبحسب الفيديو، فقد ظهر العشرات وهم يتنافسون داخل المركز التجاري من أجل الوصول إلى سلة “السكر” ليحصل كل واحد منهم على كيس واحد فقط.
ووفقاً للفيديو، فقد شهدت عملية الوصول لسلة السكر زحاماً شديداً وتدافعاً كبيراً، وسط صرخات العديد منهم وبكاء بعض الأطفال الذين تاهوا في وسط الازدحام.
يرجى حذف الخبر لأنّه يمسّ من معنويّات الحكومة.
🖍️🔴تدافع و"تناطح" وصراخ في أحد المغازات التجارية بصفاقس من أجل الفوز بـ"كيلو سكر"! pic.twitter.com/pcnIS5YguK— علي بن غذاهم (@RevoltAli) June 3, 2023
وسبق أن تداولت وسائل إعلامية مقاطع فيديو تظهر صفوفاً طويلة من التونسيين في مدينة الحمامات وهم ينتظرون دورهم للحصول على حصتهم من السكر وسط الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمرّ بها البلاد.
صور تُظهر تجمّعًا لتونسيين أمام منفذ لبيع المواد التموينية انتظارًا للحصول على #السكر في مدينة الحمامات. #الجزيرة_مباشر #تونس pic.twitter.com/rDrmvM2yoy
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2022
وتعاني تونس حالية أزمة شحّ كبير في العديد من المواد الغذائية وغياب بعضها من الأسواق التونسية تماماً، لتضيف مزيداً من الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل الأوضاع المالية الصعبة.
تحذيرات قيس سعيد لا تجد آذاناً لسماعها
وعلى الرغم من تحذيرات رئيس الجمهورية قيس سعيّد التي يوجّهها للتجار من خطورة المضاربة، وكذلك أوامره بتتبع المضاربين والمحتكرين قضائياً، وقيام وزارة التجارة بحجز كميات هائلة من المواد الاستهلاكية الأساسية، لم تحدث أية آثار إيجابية على حالة الأسواق وما تزال السلع مفقودة.
ومنذ نهاية عام 2021، تعاني المحلات التجارية نقصاً في العديد من المواد مثل الزيت النباتي والسميد والسكر والأرز، كما أنه في حال وُجدت فيتم تحديد كمية معينة لكل مواطن.
أسباب الأزمة في المواد الأساسية في تونس
ويرى عدد من الخبراء أن من بين الأسباب الرئيسية لأزمة نقص السلع في تونس ومن بينها السكر، ضعف قدرة الدولة على دفع ثمن السلع المستوردة مثل الحبوب أو الزيوت.
كما سبق وأن تمّ الكشف عن أن بعض شحنات تلك السلع وصلت بالفعل إلى الموانئ التونسية، لكن الدولة لم تدفع ثمنها، مما تسبب في مغادرة السفن بحمولتها.
ويشدد كثير من التونسيين وبشكل خاص النخبة من المعارضة، على أن الدولة لم تتخذ إجراءات مناسبة رغم الأزمة التي يشهدها العالم في توافر السلع منذ أزمة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.