وطن- نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية تقريرا مطولا ومفصلا يكشف عن وضع مصر الصعب والمعقد بسبب الصراع السوداني، وخياراتها المتاحة لمواجهة الغضب الإماراتي في حال دعمت أي من أطراف الصراع.
وبحسب المجلة فإنه مع دخول الصراع في السودان اسبوعه السادس و مع تفاقم الازمة بين الاطراف المتصارعة و مع ازدياد مخاطر اندلاع حرب اهلية شاملة في السودان تجد مصر نفسها امام وضع في غاية الخطورة: من جهة لا توجد لديها الامكانات للانخراط في اي حرب لكنها لا تستطيع ان تتجاهل الموقف اكثر من ذلك.
وأوضحت المجلة أن خيارات مصر الاستراتيجية محدودة جدا لكن من بين عدة خيارات هناك حالة واحدة فقط من 5 خيارات تستطيع الادارة المصرية، ان لجأت للحكمة و الشجاعة لاتباعها، ممكن ان تعيد الاستقرار للسودان من خلال تسليم السلطة لحكم مدني و اعطاء كلا الطرفين المتصارعين شيء من المكاسب المقبولة.
الخيار الأول: دعم القوات المسلحة السودانية عسكريا
في هذا الخيار أن تدعم مصر القوات المسلحة السودانية عسكريا، بالرغم من بعض الخلافات على الطابع الاسلامي للجيش السوداني لكن يبقى الجيش حليف رئيسي لمصر في صراعها مع اثيوبيا في قضية سد النهضة و ما زالت مصر تعتبر القوات المسلحة السودانية الممثل الشرعي للدولة بالرغم من دعمها المحدود لها و المقتصر على التدريب .
بالاضافة لذلك -بحسب المجلة- لا يمكن لمصر الانخراط بالدخول بكامل قوتها مع الجيش السوداني فهي لا تملك الخبرة الكافية للدخول في نزاع قبلي مع ميليشيات مدججة بالسلاح و لديها خبرة طويلة في حرب مثل هذه.
واعتبرت المجلة أن الأمر الاهم هو أن مصر ستجد نفسها في مواجهة مع الامارات العربية المتحدة ، الحليف و الداعم لقوات الدعم السريع وهي أكبر داعم اقتصادي لمصر.
وشددت المجلة على أنه بدون موقف واضح و دعم رئيسي من الممكلة العربية السعودية وقطر لا تملك مصر رفاهية خسارة داعم مالي كالامارات فاقتصادها في حالة خطرة للغاية.
الخيار الثاني: دعم قوات الدعم السريع عسكريا
بحسب المجلة فإنه هذا الخيار يقتضي دعم قوات الدعم السريع وهو خيار سيء جدا للجيش السوداني حيث سيتلقى الضربات من الشمال اي من مصر و من قوات الدعم السريع المنتشرة على كامل الاراضي السودانية و لكن، هذا الخيار لا يعطي لمصر اي ايجابية كون لديها تاريخ بدعم الميليشيات مع الامارات في ليبيا و تلقت مصر درسا مهما انه لا يمكنها كسب نفوذ سياسي عندما تكون مع الامارات جنبا الى جنب خلف اي ميليشيا.
ومن جهة اخرى ، ستشكل هزيمة الجيش السوداني انهيار كامل للدولة لن يستطيع اي طرف اعادة بنائها في ظل وجود ميليشيا منتصرة.
الخيار الثالث: عدم فعل أي شيء
الاستمرار بعدم فعل اي شيءٍ و الانتظار نظرا لخياراتها المحدودة، موحة المجلة أن هذا هو الخيار المتبع حاليا من قبل مصر و قد يكون حكيم في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن حكمة هذا الخيار على المدى البعيد تعتمد على مدة الصراع و من المنتصر.
وتعتبر المجلة وفقا لهذا الخيار أن انتصار الجيش هو الحل الامثل لمصر ان استطاع ان يحسم الصراع بسرعة و ان لم يضطر لفتح صراع اخر لان كل يوم اضافي من الحرب يزيد الاعباء على مصر بسبب اللجوء و الاستقرار الاقتصادي .
وأكدت المجلة على أنه من جهة اخرى فإن انتصار قوات الدعم السريع غير مقبول لمصر على الاطلاق فستكون محاصرة من ميليشيات مدعومة من الامارات من حدودها الشرقية و الغربية و الجنوبية و سيشكل ذلك تهديدا مباشرا لامنها المائي كونه سيخضع للنفوذ الاماراتي التي لديها استثمارات زراعية هائلة في اثيوبيا و سبق للامارات ان رفضت الوقوف مع مصر في صراعها ضد اثيوبيا.
بالاضافة سيزيد ذلك من الاعباء الانسانية و الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
الخيار الرابع: دعم وقف إطلاق النار بين الطرفين (لا أحد فائز)
في هذا الخيار على مصر دعم وقف اطلاق النار بحيث لا ينتصر اي طرف، معتبرة لمجلة أن هذا الحل صعب تطبيقه كون السعودية و الولايات المتحدة حاولا مرارا و تكرارا تثبيت وقف اطلاق النار دون جدوى، موضحة أنه ان لم تستطع تلك الدول فرض اي وقف لاطلاق النار فلن تستطيع مصر ذلك خاصة و ان قوات الدعم السريع لا تثق ابدا بها.
و أشارت المجلة إلى افتراض تمكنت مصر من ذلك، فإن الثقة مفقودة تماما بين طرفي الصراع و يستحيل البناء على ذلك.
من جهة اخرى ، سيكون هذا الحل على حساب اي حكم مدني ديمقراطي بحيث تكون البلاد تحت سلطة عسكرية قمعية يسيطر الجيش على العاصمة الخرطوم و مناطق اخرى بينما تسيطر الميليشيات على مناجم الذهب غربي البلاد.
الخيار الخامس: دعم الأطراف المدنية
اعتبرت المجلة أن هذا الخيار هو الخيار الامثل لمصر الذي يجعلها المنقذ الحقيقي للشعب السوداني و الدولة السودانية و يوفر على مصر مرارة دعم اي طرف من الاطراف، ويتمثل في دعم الاحزاب المدنية.
وقالت المجلة إن التحالف بين مصر و الاحزاب الديمقراطية ليس سهلا لكن بالنسبة لهذه الاحزاب، تستطيع ان تعتمد على قدرات الدولة المصرية و نفوذها الجيوسياسي لكسب الدعم الدولي المطلوب و فرض تسوية معينة.
وأكدت المجلة على أن الدعم المدني هنا ليس فقط خيار اخلاقي لكنه خيار انقاذي لان السودان مليء ببيئة قبلية و صراع القبائل امر خطير يهدد حياة الكثير من السودانيين و المصريين ان انتقل الصراع عبر الحدود .
واعتبرت المجلة في نهاية تقريرها أن التسوية في السودان قد تكون عبر حكومة وحدة وطنية انتقالية لمدة ١٨ شهرا بادارة مدنية تشمل جميع اطياف الشعب و الاحزاب بما فيها تلك التي لم توقع على ميثاق العمل المشترك .
هذه التسوية، تعطى حصانة لقيادات الجيش و قوات الدعم السريع من اي محاكمة عسكرية لمًا ارتكبوه و تحمي مصالحهم الاقتصادية مقابل تنازلهم عن مناصبهم وعودة كل القوات المسلحة من الجيش و قوات الدعم لقواعدها.
