وطن- بعد أن أدرج قاضي تحقيق اسمَها في قائمة تضمّ أشخاصاً آخرين للتحقيق معهم بتهمة التآمر على أمن الدولة بأمر من الرئيس قيس سعيد، توعّدت مديرة ديوان الرئاسة التونسية السابقة نادية عكاشة بفضحه وكشف والأسرار غير المعلومة.
وقالت نادية عكاشة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “مرة أخرى يتم الزج باسمي داخل قائمة متكونة ممن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شئ، ممن عملوا على تشويهي عندما كنت ممارسة لمهامي على رأس ديوان رئاسة الجمهورية، ممن ألحقوا الضرر بي و بعائلتي و ببلادي”.
وأضافت، أنه “في الحقيقة ليس لي ما أقول سوى الخزي و العار لفشلة دأبوا على الفبركة و التلفيق و التشويه كلما ظاقت عليهم الدوائر و آستعصى عليهم إيجاد الحلول لما فعلوا بأيديهم”.
نادية عكاشة تتوعد قيس سعيد
وتابعت متوعّدة: “آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ و ابتعدت لعدة أسباب و لكنني سأعود و سأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن و من المتآمر و من المتحيل”.
واختتمت بالقول: “لمن لا يتوانون عن ذكر آسمي و ذكر حتى أخي المتوفي للدفاع عن ملفاتهم أقول لقد أكرمتكم يوم كنتم أذلاء أما اليوم فأنتم لا تثيرون إلا الشفقة”.
تحقيق مع معارضين لقيس سعيد بتهمة التآمر على أمن الدولة
وكان قاضي تحقيق تونسي قد فتح تحقيقاً جديداً مع شخصيات سياسية بينها معارضون رئيسيون للرئيس قيس سعيد للاشتباه في تآمرهم على أمن الدولة.
وتأتي القضية بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر الأخيرة هاجمها منتقدو قيس سعيّد باعتبارها حملة سياسية، الأمر الذي يثير مخاوف من مزيد من الاعتقالات، بحسب “رويترز“.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المحامية نادية شواشي قولَها، إن المتهمين العشرين في القضية الجديدة هم زعيم المعارضة الرئيسي راشد الغنوشي المسجون بالفعل، ورئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، ورئيسة ديوان قيس سعيد السابقة نادية عكاشة.
وأضافت “الشواشي”، أن القائمة تشمل أيضاً رئيس بلدية سابقاً لمنطقة تونس وضابطاً عسكرياً سابقاً وصحفياً مستقلاً.
وكان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الأسبق، من بين أبرز الشخصيات السياسية في التاريخ التونسي الحديث، حيث لعب حزبه النهضة دورًا في الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الديمقراطية بعد ثورة 2011.
الحكم على راشد الغنوشي بالسجن سنة
وتمّ الحُكم عليه هذا الشهر بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض على مرثاة جنازة لأحد أعضاء الحزب، في حين أغلقت الشرطة مكاتب حزب النهضة الإسلامي الذي كان في ائتلافات حاكمة مع الأحزاب العلمانية في جميع أنحاء تونس.
أما يوسف الشاهد، فهو الذي تولى رئاسة الوزراء من 2016 إلى 2020، واختاره البرلمان لأوراق اعتماده التكنوقراطية، وكان أحد المرشحين الذين خسروا أمام سعيد في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
انقلاب نادية عكاشة على قيس سعيد
وكان يُنظر إلى نادية عكاشة على أنها أقرب المقربين لقيس سعيد إلى أن تركت منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العام الماضي وانتقلت إلى فرنسا قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة انتقدت خلالها بشدة قيس سعيد.
وتتهم المعارضة التونسية قيس سعيد بالقيام بانقلاب لإغلاق البرلمان في عام 2021 والتحرك نحو الحكم بمراسيم وإقرار دستور جديد من خلال استفتاء بمشاركة منخفضة، مما يمنحه سلطات غير مقيدة تقريباً.
كما اتهمته جماعات حقوقية بتقويض استقلال القضاء من خلال استبدال الشخصيات الرئيسية في الهيئة القضائية العليا في تونس، وحذّرت من أن القضاة الذين أطلقوا سراح المعتقلين هذا العام سيعتبرون محرضين عليهم.