وطن- حذّر كبار الخبراء الاقتصاديين في إسرائيل، من أن الميزانية التي وضعتها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، ووافق عليها البرلمان، تحمل تهديداً وجودياً لإسرائيل.
جاء ذلك في سياق تقرير لصحيفة “ميدل إيست آي“، استهلّته بالقول: “بعد دقائق قليلة من موافقة البرلمان الإسرائيلي على ميزانية العامين المقبلين، سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان أنه يوم عظيم لإسرائيل”.
وأضافت: “قد يكون يوماً رائعاً لنتنياهو نفسه، لكنه بالتأكيد يوم سيء للغاية بالنسبة لمعظم الإسرائيليين.. فالمخصصات المالية 484 مليار شيكل (130.4 مليار دولار)، في عام 2023، 514 مليار شيكل في عام 2024) تعزز إسرائيل القومية المتطرفة، الأرثوذكسية، متخلية حتى عن مظهر العدالة الاجتماعية”.
تهديد وجودي
وحذّر نحو 300 من كبار الاقتصاديين، من بينهم مسؤولون كبار سابقون في بنك إسرائيل ووزارة الخزانة، في رسالة، من أنّ هذا النوع من الميزانية يشكّل “تهديدًا وجوديًا لمستقبل إسرائيل”.
وقال آري كرامبف أستاذ الاقتصاد السياسي في الكلية الأكاديمية في تل أبيب، إن الأحزاب داخل حكومة نتنياهو أعطت نفسها المزيد من الأموال من أجل المساعي السياسية على حساب القطاعات الأضعف في المجتمع.
وأضاف أن الإنفاق المدني في إسرائيل أقل مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الأخرى، وأن الميزانية الجديدة عبارة عن مزيج من الليبرالية الجديدة والمدفوعات المخصصة لأحزاب التحالف، مع عدم وجود آليات نمو، وهو أمر سيئ بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.
والأموال المخصصة للأحزاب السياسية لمشاريعها الخاصة وصلت إلى 14 مليار شيكل. وبالمقارنة، حصلت المستشفيات العامة المنهارة في إسرائيل على 12.4 مليار فقط.
ميزانية مناهضة للديمقراطية
والميزانية ليست سيئة فقط؛ لكنها أيضاً مناهضة للديمقراطية، وحتى قبل أن تتمكّن الحكومة من تحقيق هدفها المتمثل في إحداث تغيير جذري في النظام السياسي الإسرائيلي من خلال تعديلاتها القضائية المثيرة للجدل، فإن الميزانية قد فعلت ذلك بالفعل.
وتوصف الميزانية الجديدة، اليوم على نطاق واسع، بأنها “نهب للخزينة العامة”، وهذا ما تقوله عناوين الصحف في إسرائيل، وما يسميه كل قادة المعارضة.
ووصف أفيغدور ليبرمان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض ذلك بأنه وصمة عار سوداء في تاريخ إسرائيل.
أجيال متشددة
وتعد الميزانية الجديدة طريقة أكثر تعقيدًا لتأمين تعليم قومي يميني متطرف طويل الأمد للأجيال القادمة، والحفاظ على مجتمعات أرثوذكسية محافظة ومنعزلة، وخلق ناخبين مستقبليين مشبعين بفكرة متشددة عن الدولة اليهودية.
وهذا هو المعنى الحقيقي للمليارات غير المسبوقة المخصصة للأحزاب الأرثوذكسية وحتى للأحزاب اليمينية المتطرفة الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، فضلاً عن الوزارات التي يسيطرون عليها.
والناتج الثانوي المباشر هو تكريس الاحتلال وتقويته الآن وتوسيعه في المستقبل، وهذا الجانب من الميزانية ذهب تقريباً دون أن يلاحظه أحد.
نتنياهو يناقض نفسه
تركَّز كل الاهتمام والغضب على المطالب الجامحة للأحزاب الأرثوذكسية والطريقة التي استسلم بها نتنياهو لمطالبهم غير المسبوقة. وهذا هو نتنياهو نفسه الذي عارض بشدة في عام 2003، بصفته وزير المالية آنذاك، مزايا الرعاية الاجتماعية.
ثم قال: “من لا يستطيع تحمل نفقاتها، لا ينبغي أن يكون لديه 12-14 طفلاً.. سياسة المنافع الحكومية هي ما تُبقي الناس خارج سوق العمل وفي دائرة الفقر الدائمة”.
بعد عشرين عامًا، غيّر رأيه بحرصه على الحفاظ على تحالفه والبقاء في منصبه بأي ثمن. والمليارات التي يتمّ تحويلها الآن إلى إعانات الأطفال، والنظام التعليمي المتشدد، الخالي تمامًا من أي إشراف من الدولة ويرفض أيديولوجيًا تدريس المواد الأساسية مثل الرياضيات أو اللغة الإنجليزية، سيعمل على رعاية أجيال غير صالحة للاندماج في سوق العمل ولكنها بالتأكيد مناسبة لذلك. الحفاظ على المحسنين في السلطة.
ولطالما شعرت شرائح أخرى من المجتمع الإسرائيلي بالغضب من الطريقة التي يعتمد بها المجتمع الأرثوذكسي المتطرف على المساعدات الحكومية، لكنهم بالكاد يدفعون أي ضريبة ويرفضون الخدمة في الجيش. مع دفع تعويضات جديدة ضخمة، تحوّل هذا الغضب إلى استياء وغضب.
رؤية منتدى كوهيلت
يقول يوسي دهان، رئيس قسم حقوق الإنسان في كلية القانون والأعمال، إن الميزانية تحقق، في كثير من النواحي، رؤية منتدى كوهيلت، وهو مؤسسة فكرية شديدة المحافظة ممولة أساسًا من اثنين من المليارديرات الأمريكيين.
يقول دهان: “الأنظمة الديمقراطية القائمة على العدالة الاجتماعية تعطي الأولوية لتمويل التعليم العام. في إسرائيل، يجب على الحكومة أن تمول بالكامل دون قيد أو شرط نظام التعليم الأرثوذكسي المتطرف، وهو نظام له إرث طويل من التمييز ضد الأطفال من أصل سفاردي”.
وأضاف: “المدارس الخاصة الممولة من القطاع العام ستنمو على أنقاض التعليم العام. إنهم يفضّلون بطبيعة الحال الطلاب منخفضي التكلفة من الأسر الميسورة التي ليس لديها احتياجات خاصة مكلفة. هذه هي رؤية كوهيلت”.
وأدى الاستياء المتزايد للإسرائيليين العلمانيين تجاه الأرثوذكس المتشددين إلى تحويل انتباههم عن قضايا لا تقلّ أهمية بالتأكيد.
وتابع دهان: “إذا كانت الأحزاب الأرثوذكسية تعيد إسرائيل إلى الوراء اجتماعيًا وتعليميًا، فإن اليمين الديني المتطرف في الائتلاف يسعى لدفع إسرائيل إلى الأمام”.
واستكمل: “إنهم لا ينتظرون التعديلات القضائية لتنفيذ التغيير العميق الذي يريدونه. الميزانية هي أداة جيدة بما يكفي لتغيير التوازن المعقد في تعريف إسرائيل على أنها دولة يهودية ديمقراطية”.
وقال: “انسوا الديمقراطية. انظر إلى الأموال المخصصة الآن لجعل إسرائيل أكثر “يهودية”. ومنح وزير البعثات القومية والاستيطان اليميني المتطرف أوريت ستروك، من حزب الصهيونية الدينية، 280 مليون شيكل “لتقوية الهوية اليهودية”. وشمل ذلك 120 مليونًا للثقافة اليهودية و80 مليونًا للهوية اليهودية”.
وختم قائلاً: “هذه الأموال تزيد عن 200 مليون دولار لديها بالفعل لمساعدة عائلات اليمين الديني على الاستقرار في مجتمعات مختلطة حيث يعيش اليهود والفلسطينيون معًا”.
ومن المرجح أن هذه التغييرات في المجتمعات المختلطة ستجعل الحياة أقل سعادة هناك، لكنها مخطط يلائم كجزء من “المهمة الوطنية” للحكومة الإسرائيلية لتهويد أكبر قدر ممكن من البلاد.
ويعتبر تقييد الفلسطينيين أيضًا جزءًا مهمًا من هذه الخطة، فتمّ تخصيص 40 مليون شيكل إضافي (ضعف الميزانية السابقة) لشراء معدات خاصة مثل الطائرات بدون طيار لمراقبة البناء الفلسطيني في المنطقة ج، 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة التي تحتلها إسرائيل بالكامل.
تدفق المستوطنين
وبينما كانت مفاوضات الميزانية على قدم وساق في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش تعليمات للسلطات بتطوير البنية التحتية استعدادًا لوصول 500 ألف مستوطن يهودي إضافي إلى الضفة الغربية.
ليس من قبيل المصادفة بالتأكيد أن هذا الإعلان جاء في وقت قريب من مفاوضات الميزانية. أولئك الذين يسألون عن مكان اختفاء الأموال لتطوير المناطق المحرومة والهامشية يفتقرون إلى النقطة المهمة: المستوطنات اليهودية غير القانونية هي الآن محور المشروع الإسرائيلي.
ولم يحدث هذا التحول في التركيز بين عشية وضحاها، لكن هذه الميزانية تتجه نحو المستوطنين أكثر من أي وقت مضى.
ومع ارتفاع تكلفة المعيشة في إسرائيل الآن، من المحتّم أن تجتذب مستوطنات الضفة الغربية والبؤر الاستيطانية التي تتمتع بدعم لا مثيل له من الأموال الحكومية المزيد من المستوطنين للتمتع بمستوًى معيشي أعلى.
واندمجت النيوليبرالية الإسرائيلية والجهود المبذولة لضم الضفة الغربية في أجندة واحدة.
وفي الآونة الأخيرة، ناقش البرلمان الإسرائيلي، إلى جانب الميزانية، مشروع قانون جديد يسمى “صندوق الضرائب البلدية”.
المفهوم الكامن وراء ذلك بسيط: تأخذ الحكومة بعض أرباح السلطات المحلية الأكثر ثراءً من الضرائب البلدية وتعيد توزيعها على البلديات الأضعف.
ما يعنيه ذلك حقًا هو نقل آخر للسلطة من السلطات المحلية إلى الحكومة، والتي يمكنها أن تقرر أين تنتهي هذه الأموال.
هذا المخطط لمنح المزيد من السلطة للحكومة على حساب المؤسسات الديمقراطية هو بالضبط ما تدور حوله الإصلاحات القضائية، والاستيلاء على الأموال البلدية هو تكتيك استخدمه في السابق فيكتور أوربان المجري.
وختم التقرير: “من سيكون المستفيد الرئيسي من هذه الخطوة المثيرة للجدل؟ المستوطنات في الضفة بالطبع. نظرًا لوضعهم القانوني الدولي -أو بالأحرى وضعهم غير القانوني- لا يمكنهم المساهمة في الصندوق بأنفسهم، لكن يمكنهم الحصول على أموال منه. وسوف يفعلون، إذا تم تمرير مشروع القانون”.