وطن- قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، الأربعاء 24 مايو، بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق المدونة والناشطة الحقوقية الميدانية “سعيدة العلمي” الموجودة أصلاً خلف الزنازين المغربية بعد متابعتها بتهمتين جديدتين هما: إهانة رجال القضاء في أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة دستورية. وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم، كما ذكرت وسائل إعلام مغربية.
وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت في أيلول سبتمبر الماضي، حكماً بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سعيدة العلمي، مع رفع عقوبة حبسها إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وعُرفت المدونة بانتقادها للأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب، عبر تدوينات في حسابها على “فيسبوك”.
إهانة شخص الملك
وقال محامي العلمي أحمد آيت بناصر، لوكالة “فرانس برس”، بحسب ما نقل موقع barrons الفرنسي، إن موكلته “كانت ملاحقة بفصلين من القانون الجنائي يعاقبان على إهانة شخص الملك ورجال القضاء أو الموظفين العموميين، على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء استنطاقها خلال محاكمتها”، في وقت سابق.
وقالت سعاد براهما، وهي محامية أخرى تمثل العلمي، إن فريق الدفاع يعتزم استئناف الحكم الأخير.
“منشقّة سياسية”
وبدورها، قالت منظمة العفو الدولية إن العلمي، التي تصف نفسها على موقع فيسبوك بـ”المنشقة السياسية”، انتقدت قوات الأمن واتهمت القضاء بالفساد، كما تحدثت عن دعمها للصحفيين والنشطاء المغاربة المسجونين.
وبعد اعتقالها في مارس/آذار 2022، دعت منظمة العفو الدولية في المغرب السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي، وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليها، مع وقف جميع الاستجوابات والمحاكمات التي يتعرض لها النشطاء والتي تنبع فقط من ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وسجلت المنظمة أنَّ السلطات المغربية كثفت مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الشهور الأخيرة، حيث يواجه أربعة منهم على الأقل تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات.
ودعت المنظمة إلى “إنهاء ملاحقات النشطاء الذين ينتقدون الشخصيات العامة أو مسؤولي الدولة أو مؤسسات الدولة، والتأكد من أن الناس يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام”.
ضجة إعلامية
وكانت سعيدة العلمي تنشط قبل اعتقالها ضمن “ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، الذي يطالب خصوصاً بالإفراج عن الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وهم يقضون عقوبات مختلفة بالحبس لإدانتهم في قضايا “اعتداءات جنسية”، فضلاً عن “التجسس” بالنسبة للأخير.
ولوحقت بتهم مرتبطة بـ”إهانة مؤسسة دستورية، وإهانة أحد رجال القضاء أثناء قيامه بمهامه”. وذلك بسبب أقوال خرجت بها خلال محاكمتها في قضية سابقة، أدينت فيها بـ3 سنوات حبساً نافذاً.
وأثارت قضية اعتقال سعيدة العلمي، في سبتمبر أيلول الماضي، ضجة إعلامية وحقوقية، سيما بعد التعتيم الإعلامي الذي نهجته مندوبية السجون بخصوصها.
وهو ما دفع عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر تدوينة له على موقع فيسبوك، لتحميل مسؤولية ما يقع لسعيدة العلمي وما قد يقع لها على عاتق الدولة المغربية، نظراً لوضعها الصحي الحرج بعدما نقلت للإنعاش لمدة 24 ساعة.
وسبق أن أعلنت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” تبنّيَها “قضية المدونة سعيدة العلمي”، لأنها “قضية اعتقال بسبب الرأي”؛ فـ”المدونة معروفة بكتاباتها النقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، ومواقفها المساندة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.
وكانت “ليلى العلمي” شقيقة المتهمة قد نشرت منذ أيام على حسابها في “تويتر” تغريدة كشفت أن محاكمة سعيدة افتقرت للمحامين وهيئة الدفاع.
وأضافت: “في غياب واضح للهيئات الحقوقية للوقوف على مجرى المحاكمة العادلة أختي تطلب منكم المزيد من التضامن وإيصال صوتها للهيئات الحقوقية لأنها تتعرض لضغط لا مثيل له”.
وتابعت: “كما تبلغكم أنها صامدة ولن تتراجع عن مواقفها الثابتة لنصرة الحق وتشكر كل من سأل عنها”.
أي محامي و لا هيئة دفاع…
وفي غياب واضح للهيئات الحقوقية للوقوف على مجرى المحاكمة العادلة
أختي تطلب منكم المزيد من التضامن وإيصال صوتها للهيئات الحقوقية لأنها تتعرض لضغط لا مثيل له….
كما تبلغكم أنها صامدة ولن تتراجع عن مواقفها الثابتة لنصرة الحق….
وتشكر كل من سأل عنها— LAILA EL ALAMI (@LAILAELALAMI4) March 22, 2023
وكشفت في تغريدة تالية، أن “أختها حرمت من حق الاتصال بمحاميها، وسمح لها فقط بالاتصال برقم واحد وهو رقم والدتها”.
وأردفت أن “طلب الاستدعاء للحضور إلى المحكمة وصلها لتحاكم مرة أخرى في قضية إهانة القضاء بدون حضور”.
على الحكم عليها استئنافيا ب 3 سنوات نافذة…
أختي ليس لها الحق بالاتصال بمحاميها…بحكم أنه مسموح لها فقط بالاتصال برقم واحد وهو رقم والدتي…
ليس لها اي علم ولا أيتها فكرة اين وصل النقد في قضيتها….
وصلها استدعاء للحضور الى المحكمة لتحاكم مرة أخرى في قضية إهانة القضاء بدون حضور— LAILA EL ALAMI (@LAILAELALAMI4) March 22, 2023
تعليق واحد
مجرد تساؤل.
ما هو المقدس في المغرب !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“كانت ملاحقة بفصلين من القانون الجنائي يعاقبان على إهانة شخص الملك ورجال القضاء أو الموظفين العموميين، انتهى الاقتباس
في المغرب كل شيء مقدس، غير قابل لا للنقد ولا للطعن ولا للنقض.
ويقول المغربيون ما نصه:
“لقد كبر أجدادنا وإباؤنا على قاعدة: اللي دارها واللي قالها المخزن (الملك) هي اللي كاينا”انتهى الاقتباس.