وطن- أثيرت مخاوف واسعة على حياة سجناء رأي محكومين بالإعدام في سجون البحرين. وذلك بعد انقطاع الاتصالات معهم منذ عدة أيام.
وعبّرت زينب إبراهيم، زوجة المعتقل المحكوم بالإعدام محمد رمضان، وقالت إبراهيم، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: “انقطاع أحبتنا عن الاتصال بعد الاعتداء عليهم من قبل حراس سجن جو.. سنتوجه غدا لمكتب ولي العهد، اتصالاتنا بالسجن والمؤسسات الحكومية الحقوقية لم تغير شيئا. الاختفاء القسري يعتبر جريمة في القانون الدولي.. اكشفوا عن مصيرهم”.
انقطاع اتصال احبتنا عن الاتصال لليوم الثامن من بعد الاعتداء عليهم من قبل حراس سجن جو.
سنتوجه غدا لمكتب ولي العهد، اتصالاتنا بالسجن و المؤسسات الحكومية الحقوقية لم تغير شيء.
الاختفاء القسري يعتبر جريمة في القانون الدولي.
اكشفوا عن مصيرهم.#البحرين #bahrain
— Zainab Ebrahim (@zainabmohamed55) May 21, 2023
وأضافت في كلمات مؤثرة: “يصعب عليي حتى التركيز في تدريس اطفالي المقبلين على امتحانات، فهم يتسائلون كل دقيقة هل اتصل أبي.. يثقل لساني كيف أرد أو أطمئنهم وأنا لا أمتلك جواب.. اكشفوا عن مصير زوجي محمد رمضان”.
يصعب عليي حتى التركيز في تدريس اطفالي المقبلين على امتحانات، فهم يتسائلون كل دقيقة هل اتصل أبي.
يثقل لساني كيف أرد أو أطمئنهم وأنا لا أمتلك جواب.
اكشفوا عن مصير زوجي محمد رمضان.@moi_bahrain #البحرين #سجن_جو pic.twitter.com/VO6rzXJD5Q
— Zainab Ebrahim (@zainabmohamed55) May 20, 2023
وكانت زينب، قد نشرت مقطع فيديو يوثّق لحظة توقيف عوائل المحكومين بالإعدام بعد خروجهم من مكتب رئيس الوزراء لتسليم رسالة مستعجلة بخصوص انقطاع الاتصال عن المعتقلين وتعرضهم للاعتداء الجسدي من قبل قوات أمنية بسجن جو.
لحظة توقيفنا نحن عوائل المحكومين بالاعدام صباح اليوم من بعد خروجنا من مكتب رئيس الوزراء لتسليم رسالة مستعجلة بخصوص انقطاع الاتصال عن احبتنا وتعرضهم للاعتداء الجسدي من قبل قوات أمنية بسجن جو.@BahrainCPnews#البحرين
١٨ مايو ٢٠٢٣ pic.twitter.com/lN4bD0eEhh— Zainab Ebrahim (@zainabmohamed55) May 18, 2023
إدانة حقوقية
في السياق، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان، في بيان، إنّ أياماً عدة مضت على انقطاع الاتصالات مع المعتقلين السياسيين المحكومين بالإعدام في سجن “جَوْ” المركزي، مشيراً إلى أن عوائل المحكومين بالإعدام لا تعرف شيئاً عن مصير أبنائها.
وأضاف أنّ عقوبة الإعدام التعسُّفي ليست وسيلة الانتقام الوحيدة بحق السجناء فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة، مشيراً إلى أن هذا التكتم على أوضاعهم وسيلة أخرى للانتقام والتعسُّف، وأن الحرية الكاملة حقهم، كما نقل موقع “بحريني ليكس“.
مطالب عوائل المعتقلين
وقبل أيام، أصدرت عوائل محكومين بالإعدام في سجون البحرين على خلفيات سياسية، بيانًا عاجلًا إثر انقطاع الاتصالات من أبنائهم، وترافق ذلك مع توافر معلومات بتعرضهم للاعتداء.
وقال البيان: “نحن عوائل المحكومين بالإعدام في قضايا سياسية نعبر عن قلقنا البالغ عن مصير أبنائنا وانقطاع الاتصال بهم منذ تاريخ 15 مايو”.
وأضاف: “وردتنا اتصالات من سجناء بتاريخ 15 مايو، أخبرونا أن أحبتنا تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل حراس السجن، أدت الى إصابات وحروق لبعض السجناء في المبنى. لا نعرف مدى خطورة الإصابات”.
وتابع البيان: “لقد نمى إلى مسامعنا أن محمد رمضان وحسين مرزوق تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة خارج المبنى. نحن قلقون جداً من استمرار تعرض السجناء لسوء المعاملة والتعذيب في ظل انقطاعهم عن العالم الخارجي”.
وعلق بيان الأهالي على ما ورد عن وزارة الداخلية البحرينية بما يتعلق بالحادثة بأنه “تم ضبط الموقف وإعادة النظام” دون توضيح لما جرى، بالقول: “هذا البيان زاد من خوفنا على مصير أبنائنا”.
وطالب البيان، الحكومة ووزارة الداخلية والمؤسسات الحقوقية في البحرين وعلى رأسها الأمانة العامة للتظلمات، وحدة التحقيقات الخاصة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنيابة العامة بالتحقيق الفوري في الحادثة.
كما طالبوا بالتأكد من سلامة السجناء وتوفير العلاج المباشر لهم في حال تعرضهم لإصابات، والكشف عن تصوير كاميرات المراقبة في المبنى، وتمكينهم من الاتصال المباشر إلى جانب محاسبة المتورطين في الاعتداء إذا ما ثبتت إدانتهم.
وصدر البيان عن عوائل المحكومين بالإعدام: عائلة حسين مرزوق، عائلة محمد رمضان، عائلة حسين موسى، عائلة ماهر الخباز، عائلة زهير إبراهيم، عائلة حسين علي مهدي، عائلة سيد أحمد العبار، عائلة سلمان عيسى، عائلة محمد رضي، عائلة حسين عبد الله، عائلة موسى علي موسى، عائلة حسين الراشد.
معتقلون ينتظرون الإعدام
وتفيد منظمات حقوقية بأن هناك ما لا يقل عن 27 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في البحرين، وجميعهم تقريبًا معرضون لخطر الإعدام الوشيك، بانتظار مصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فقط.
وتؤكد مجموعات وهيئات حقوق الإنسان أن المحاكمات الجائرة، وكذلك المحاكمات التي حدث فيها التعذيب والإكراه، أدت إلى فرض عقوبة الإعدام بشكل خاطئ في ثماني حالات على الأقل.