وطن- “وعلى رصيف حارق، يأمل إبراهيم سعيد في سحب مدخراته من بنك سوداني، لكن الانتظار يبدو بلا نهاية مثل الحرب التي أدت إلى توقف النظام المالي في البلاد”.
سعيد هو واحد من عشرات المُودعين الذين وقفوا في طوابير عند فرع بنك الخرطوم في مدني، وهي مدينة تبعد نحو 160 كيلومترًا (100 ميل) جنوب شرق العاصمة، لاستعادة مدخراتهم.
وقال المواطن السوداني: “أنا هنا منذ السابعة صباحاً على أمل سحب أموال من حسابي”، بحسب تقرير نشره موقع المونيتور.
وفرّ سعيد، وهو واحد من بين نصف مليون شخص فرّوا من الخرطوم إلى مدن أكثر أمانًا، بالقدر القليل من المال الذي كان بحوزته في المنزل عندما هزت العاصمة في 15 أبريل الماضي، بضربات جوية وقصف لم يتوقف منذ ذلك الحين.
الآن، هو محروم من مدخراته لأن القتال بين الجيش تحت قيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان ونائبه الذي تحول إلى خصمه محمد حمدان دقلو، قوات الدعم السريع شبه العسكرية (RSF) لا تظهر أي علامات على تراجعها.
كان إشراق الريح يأتي إلى نفس فرع البنك منذ ثلاثة أيام، وفي كل مرة كان هو نفسه، وقال “سعيد: “في قرابة الساعة الـ3:00 مساءً، يفتحون الأبواب، ويسمحون بدخول عدد قليل جدًا من الأشخاص، وإذا لم تكن من المحظوظين، فعليك العودة في اليوم التالي”.
كل يوم يمر يجلب المزيد من القلق، حيث تقوم العائلات بترشيد أموالهم لتغطية نفقاتهم، خائفين من اللقطات التي يتم مشاركتها عبر الإنترنت للبنوك المنهوبة والخزائن الفارغة التي تعني مدخراتهم.
بنوك مغلقة دائماً
وقال أحمد عبد العزيز، وهو يقف خارج البوابة المغلقة لبنك أمدرمان الوطني: “لا نعرف ماذا نفعل. لدينا أموال في البنك لكن لا يمكننا لمسها”.
اعتقد الموظف البالغ من العمر 45 عامًا أنه آمن في مدني، حيث استقر عشرات الآلاف من الأشخاص، لكنهم لا يستطيعون الهروب من تأثير المعارك الدائرة في العاصمة.
وقال محمد عبد العزيز الذي يعمل في القطاع المصرفي: “الخوادم التي تتحكم في عمليات كل بنك موجودة في الخرطوم ولا يستطيع الموظفون الوصول إليها بسبب القتال”.
وأضاف أنه حتى في الولايات التي لم تمسّها أعمال العنف، فقدت الفروع الاتصال بالمقرات التي كانت تستخدم للتحقق من صحة العمليات، ما ترك المديرين غير قادرين على تجديد الاحتياطيات والسماح بسحب الأموال.
وفي خطوة شكّك فيها مراقبون معتبرين أن القطاع بأكمله في طريق مسدود، أعلن قائد الجيش البرهان تجميد أصول قوات الدعم السريع هذا الأسبوع وعزل محافظ البنك المركزي.
قال موظف بالبنك السوداني الفرنسي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “تم قطع المدفوعات من بنك إلى آخر تمامًا؛ لا يمكننا تحويل أي أموال بين الحسابات”.
جثا السودان على ركبتيه بسبب عقدين من العقوبات الدولية ضد الديكتاتور السابق عمر البشير، فضلاً عن الفساد المستشري واستقلال جنوب السودان عام 2011 الذي كان يسيطر على كل نفط البلاد تقريبًا.
وحتى بعد الإطاحة بالبشير في عام 2019 ورفع العقوبات، قال صندوق النقد الدولي إن السودان ظلّ على قائمة المانحين الدوليين للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ووصف قطاعه المصرفي بأنه هش، مع وجود العديد من البنوك التي تعاني من نقص في رأس المال.
خزائن فارغة
وفقًا لصندوق النقد الدولي، كان للقطاع المصرفي الناشئ في السودان -الذي لا يستوعب مدفوعات بطاقات الائتمان أو التحويلات الدولية بين الأفراد- أصولًا بقيمة 11.2 مليار دولار في نهاية عام 2019.
ومع ذلك، ليس من الواضح مقدار ما تبقى من ذلك، لأن البلاد قد عانت بالفعل سنوات من المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض العملة، قبل أن يبدأ المقاتلون في اقتحام البنوك وإفراغ الخزائن.
منذ الأسبوع الأول من الحرب، اتهم الجيش قوات الدعم السريع باقتحام فرع للبنك المركزي في الخرطوم وسرقة “مبالغ طائلة”.
ولقد تحرك اتحاد المصارف في البلاد مرارًا وتكرارًا لطمأنة العملاء بأن أصولهم وسجلاتهم المالية سليمة، وتعهّد باستعادة الخدمات المصرفية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.
وعلى الرغم من الوعود بوقف إطلاق النار واستعادة الخدمات للمدنيين اليائسين بشكل متزايد، ظلت الظروف دون تغيير لأكثر من شهر.
وفي الوقت الحالي، يُجبر المودعون مثل سعيد وريح وعبد العزيز على استخدام أي وسيلة لديهم للحصول على المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق، الذي تضاعف سعره، أو البنزين، الآن 20 ضعفَ ما كانت تكلفته قبل الصراع.
الحرب مستمرة في السودان
ويشهد السودان، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات دامية في عدة ولايات بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إثر خلافات بينهما.
وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن عدد الضحايا في السودان بلغ 705 قتلى و5287 مصاباً منذ نشوب القتال بالبلاد منتصف أبريل الماضي.