وطن- قالت وسائل إعلام مصرية إن البلاد ستشهد عفواً رئاسياً عن المسجونين هو الأول من نوعه من حيث عدد المفرج عنهم المحبوسين احتياطياً، بقرار من رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، في خطوةٍ اعتبرها بعضهم توجّهاً جديداً من السيسي لامتصاص حالة الغضب الشعبي التي تجتاح البلاد مؤخراً.
وسارعت وسائل الإعلام المحلية إلى نسب الإفراج عن الدفعة إلى ما يسمى بلجنة العفو الرئاسية، وهي مجموعة تم إنشاؤها في أبريل 2022 بناءً على طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف معلن هو مراجعة قضايا المواطنين المحتجزين لأسباب سياسية. أسباب تمكن من إصدار أوامر الإفراج عند الاقتضاء.
عبد الفتاح السيسي يمتصّ غضب المصريين
ومن المحددات التي أثيرت حول اللجنة أنها هيئة غير رسمية تفتقر إلى الصلاحيات القانونية، وليس لها مهامّ واضحة، ولا تضمّ مسؤولين من القضاء أو الأجهزة الأمنية، مما يعيق عملها ويحدّ من نفوذها.
وأكدت مصادر خاصة من داخل لجنة العفو الرئاسي لموقع “مصر تايمز“، أن هذه القائمة سينتج عنها انفراجة كبيرة وسط الأوساط السياسية.
وما يؤكد هذه الأنباء هو إعلان المحامي الحقوقي البارز خالد المصري، بالفعل أسماء معتقلين تم الإفراج عنهم.
وفي منشور له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، كشف المحامي خالد المصري، عن صدور قرار من جهات التحقيق بإخلاء سبيل 13 من المحبوسين احتياطيًا، كما أورد أسماءهم بشكل تفصيلي.
ولطالما طالبت الجماعات الحقوقية بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين في سجون البلاد، منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عام 2013.
ووفقًا للشبكة العربية لحقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر في مارس 2021، 120 ألفًا، مع ما يُقدّر بـ65 ألف سجين سياسي، 26 ألفًا منهم على الأقل محتجزون على ذمة المحاكمة.
وفي تصريحات سابقة قال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، لوسائل إعلام مصرية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة للحوار الوطني، واكبها تحرك واسع لإخلاء سبيل والعفو عن أكثر من 1400 شخص، ولكن الشعب ينتظر المزيد.
الحوار الوطني في مصر
وأضاف “أبو عيطة”، أن الحوار الوطني، أهم ملفاته هو ملف المحبوسين.. لافتاً إلى أنه يرى الحوار الوطني لا غنًى عنه في أي بلد، فغياب الحوار الوطني يعني ارتفاع أصوات أخرى عافى الله البلاد منها، متابعاً: “أنتظر مع شعبنا أن نفرح فرحة كبيرة، في ظل أزمات يعاني منها المواطنون، وأنتظر غداً انفراجة كبيرة”.
وفي ذات السياق، قال ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء يعيد تأكيد ما تبناه سابقاً في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة.
وكانت لجنة العفو الرئاسي في مصر أعلنت في آذار الماضي الإفراج عن 30 محبوسًا احتياطيًا، ووعدت بمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.
ووجّهت اللجنة الممثلة برئيسها محمد عبد العزيز في بيان الشكر، “للرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام حمادة الصاوي ووزير الداخلية محمود توفيق على قرار الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا”، دون ذكر تفاصيل بشأن أسمائهم أو التهم الموجهة إليهم أو مدد الاعتقال.
وأضاف البيان، أن اللجنة “تعِد بمزيد من الإفراجات في الفترة المقبلة، والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها”.
وأكد المنسق العام، أن مجلس الأمناء جادّ ومتمسك بكل ما تعهّد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.
وأطلق السيسي “الإستراتيجية الوطنية” لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مؤكداً أن التعليم والصحة والكهرباء أهم من حرية التجمع، التي تكاد تكون ممنوعة في البلاد.