وطن- أطاحت “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” في المملكة العربية السعودية، بموظفين في محكمة جدة بعد أن تمّ القبض عليهما بالجرم المشهود في قضية رشوة.
وقالت الهيئة في بيان على صفحتها في “فيسبوك“، إنها باشرت إجراءات القبض بالجرم المشهود على الموظف “أيمن عبد الرزاق محمد صلواتي”، والذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة، والموظف “علي محمد أحمد الدوقي”، والذي يعمل مديراً لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة.
ووفق الهيئة، فإن المتهمين تم القبض عليهما، في أثناء استلام الأول مبلغاً وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال من أصل مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال كرشوة من مواطن.
وذلك مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغ وقدره (٧,٣١٧,٠٠٠) سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ريال، وقيام الثاني باستلام نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرين ألف ريال مقابل دوره بالقضية.
وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة (51) عالمياً من أصل (180) دولة في مؤشر مدركات الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية لعام 2019، والمرتبة (10) بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية.
وتعرّضت السعودية على مدى سنوات عدة لانتقادات واسعة تتعلق بملف الفساد، وطالت بعض اتهامات الفساد عددًا من الأمراء والوزراء، فضلًا عن المسؤولين في أجهزة الدولة.
الأمر الذي حدا بالملك عبد الله لتأسيس لجنة لمكافحة الفساد في العام 2011، بعد أن مهّدت لها فاجعة سيول جدة التي وقعت في نوفمبر 2009 مخلّفةً عدداً من الضحايا، ومثّلت شرارة الانطلاقة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في السعودية.
وتصدرت ما عُرفت بـ”صفقة اليمامة” أبرز القضايا التي أثّرت على سمعة السعودية وتسببت في توجيه اتهامات فساد طالت أشخاصًا نافذين وبعضهم ينتمون إلى العائلة المالكة.
كما شملت اتهامات الفساد على مدى سنوات سابقة قضايا توزيع العائدات النفطية واحتكار المناصب السيادية والمتاجرة بتأشيرات العمالة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالرشوة والاختلاس والابتزاز وتقاضي عمولات مقابل بعض الصفقات، وكذلك انتشار الواسطة والمحسوبية في التوظيف.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية
وخلال السنوات الماضية، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، عن إيقاف المئات من الأشخاص والمسؤولين في جهات عدة بتهم الفساد.
وبدأت الحملة الواسعة التي تشنها السعودية لمكافحة الفساد في عام 2017، بعد ملاحقات قانونية لعدد من كبار المسؤولين وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم الفساد، في عملية اشتهرت بـ”قضايا الريتز”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجز فيه بعض أولئك في أثناء إجراء التحقيقات والتسويات معهم، وأسفرت العمليات عن استرداد نحو 100 مليار دولار وعلى رأسهم الملياردير “الوليد بن طلال“.
وساعدت الحكومة الإلكترونية الجديدة في المملكة على تحديد الجرائم الخاصة بالفساد، والتي تعمل بشكل مباشر على تقصي الحقائق والمعلومات التي لم يكن بمقدور الحكومة غير الإلكترونية سابق على معرفتها.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في السعودية عن مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية والإدارية عبر 2194 جولة رقابية خلال شهر رجب 1444هـ.
وبحسب بيان نشرته الهيئة على موقع “تويتر“، شمل التحقيق 241 متهماً، وإيقاف 159 مشتبهاً منهم ومن أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب 1444هـ pic.twitter.com/xVFaYiuP7f
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) February 21, 2023
كما كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في وقت سابق، عن أن عدد البلاغات الواردة للهيئة بلغ 43182 بلاغاً في عام 2022.
وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا)، في المملكة العربية السعودية، تأسست في 13/4/1432هـ، وتهدف كما جاء في التعريف بها إلى حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.