وطن- أثيرت ضجة في مصر، بعدما تردد من قِبل ناشطين، بأنّ القانون المصري يمنح من يخطف فتاة لمدّة 72 ساعة حقّ الزواج منها، في ترويج أثيرت مخاوف من أنه يُشجع على ارتكاب هذه الجريمة.
وراج منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً في تويتر وفيسبوك، يقول ناشروه: “اخطف من تحبّ لمدّة 72 ساعة، وسيزوّجها لك القانون، حسب المادّة 395”.
وتزامن رواج هذا المنشور مع النقاشات القانونية وحالة الجدل التي تُثار على مواقع التواصل حول حقوق النساء في القوانين المصريّة.
كما أنّ هذا الجدل جاء في أعقاب سلسلة جرائم خلال العام المنصرم أقدم فيها شبّان مصريّون على قتل شابّات لأنهنّ رفضن الارتباط بهم، وقد صدرت أحكام إعدام في عدد من تلك القضايا.
حقيقة المنشور
وتحدثت وكالة فرانس برس، مع المحامي والحقوقي المصري أحمد أبو المجد للرد على هذه المزاعم، قائلاً إنّ ما جاء في هذه المنشورات تضليل، وأضاف: “لا توجد أي مادّة في قانون العقوبات المصري تحمل رقم 395 وتتحدّث عن علاقة الخاطف بالمخطوفة”.
وتابع: “المادّة الوحيدة القريبة مما يروّجه المنشور كانت تحمل الرقم 291 وتبنّتها مصر عام 1904 من القانون الفرنسيّ قبل أن تُلغى (..) وكانت تُعفي المجرم المغتصب من العقوبة إن تزوّج الضحيّة”.
في السياق نفسه، قال الحقوقيّ المصريّ أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف إنّ الخطف في القانون جريمة، حتى لو كان بمبررات عاطفية.
وأضاف: “القانون لا يزوج أحدًا عن طريق الإرغام، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتعامل مع المرأة على أساس أنها من الفئات التي تحتاج للدعم والمناصرة”.
وأشار إلى أنّ هذا المنشور الذي جرى تداوله على صعيد واسع، يهدف لتضليل الناس، وسط ظروف اقتصادية صعّبت الزواج، وتابع: “لا المعلومات في المنشور صحيحة ولا المنطق منضبط ولا القانون يسمح”.