وطن- في قضية مثيرة للجدل والانتقادات، أصدرت محكمة تونسية حكماً -وُصف بـ”الصادم والجائر”- بالسَّجن خمس سنوات ضد الصحفي التونسي خليفة القاسمي، بتهمة “المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليات الاعتراض والمعطيات المجمّعة منها”.
واعتبرت منظمات حقوقية ونقابية أن هذا الحكم يُشكّل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والصحافة في تونس، وطالبت بإلغائه والإفراج عن خليفة القاسمي فوراً.
الحكم بالسجن 5 سنوات ضد صحفي تونسي
وقضت الدائرة الجنائية 27 المختصّة في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، بالترفيع في الحكم الصادر ضدّ مراسل إذاعة “موزاييك آف آم” بالقيروان، “خليفة القاسمي” من عامٍ إلى خمسة سنوات سجناً.
وتفاعلاً مع الحكم ضد الصحفي التونسي، وصف المحامي رحال الجلالي، الحكم بـ”الصادم والجائر”، مُعلناً عن تقدّم هيئة الدفاع بمطلب تعقيب ومطلب في إيقاف التنفيذ، حسب تصريحات أدلى بها له.
جدير بالذكر، أنّ الصحفي خليفة القاسمي، سيبقى في الوقت الحالي في حالة سراح في انتظار قرار محكمة التعقيب (لم يُحدد موعد انعقادها بعد).
وفي تفاصيل القضية التي يُحاكم فيها القاسمي، يشار إلى أن التتبع القضائي ضده، كان قد انطلق في مارس 2022 بتهم على علاقة بقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية.
وتتمثّل التهمة الموجّهة للصحفي خليفة القاسمي في “المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليات الاعتراض والمعطيات المجمّعة منها” على معنى القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية، بعد نشر خبر يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان.
وكان صدر في حقه بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة سنة إثر شكوى صادرة عن الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وذلك على خلفية نشره مقالاً حول تفكيك خلية إرهابية في محافظة القيروان وسط تونس.
قيس سعيد يُمعن في حكمه الاستبدادي
وفي أول تعليق بعد الحكم الصادر ضده، شارك الصحفي خليفة القاسمي تفاصيل الحكم الذي وُجه له، وعلّق بقوله: “هذه وضعية الصحفي في تونس وهذا ما تريده السلطات بالبلاد التونسية”.
وفي تصريحات لاحقة لموقع “كشف ميديا” المحلي، أكد “القاسمي” أنّه “تفاجأ بسرعة ونوعية الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بتونس والذي رفعته من سنة واحدة إلى 5 سنوات”. معتبراً إياه حكماً “جائراً وقاسياً”.
كما استغرب القاسمي من تكرار محاكمة الصحفيين على خلفية مقالات صحفية في سنة 2023، بعد مسيرة من الحرية الإعلامية التي عاشتها تونس بعد الثورة.
مذكّراً أنّ مقاله الذي نشره ويحاكَم بسببه كان مقالاً مهنياً بامتياز، معتبراً أنّ مهنة الصحافة لها قوانينها التي تنظمها في إشارة للمرسوم 115. ولا يجب تجاوزه من أي سلطة كانت للسيطرة على القطاع.
وعلى صعيد متصل، أصدرت نقابة الصحفيين في تونس بياناً شديد اللهجة شددت خلاله على أن “الحكم الاستئنافي في حق الصحفي خليفة القاسمي هو الأعلى في تاريخ الصحافة في تونس ولم يُعرف له مثيلاً حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية”.
وأكدت النقابة التونسية أن الحكم لا يعدو كونه “رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين وفي محاولة تركيعهم باستعمال الجهاز القضائي”.
تراجع كارثي للحريات في تونس
وتشهد تونس تراجعاً ملحوظاً في مجال الحريات الصحفية منذ 25 يوليو/تموز 2021، حيث تعرض الصحفيون للملاحقة القضائية والاعتداءات والتهديدات والتضييق على عملهم من قبل السلطات والميليشيات الإلكترونية على إثر قيام الرئيس الحالي قيس سعيد بانقلاب على السلطات المنتخبة ديمقراطياً أصبح بموجبه يتمتع بسلطات “فرعونية” أحكم بها قبضته على مفاصل البلاد.
ووفقاً لمؤشر مراسلون بلا حدود، انخفضت تونس إلى المرتبة 121 في سنة 2023 بعد أن كانت في المرتبة 94 في سنة 2022. ويرجع هذا التراجع إلى عدة أسباب منها:
- استخدام السلطة لقوانين مخالفة للقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، مثل المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يجرم النشر الإلكتروني ويفرض عقوبات سجنية على الصحفيين بسبب آرائهم أو تغطياتهم.
- منع الصحفيين من الحصول على المعلومة والتغطية الإعلامية للأحداث السياسية والاجتماعية، خاصة بعد انقلاب قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وإصداره للمنشور رقم 19 الذي يحجب المعلومة عن المؤسسات الإعلامية.
- تعرض الصحفيين للاعتداءات والمضايقات والتشويه والتخويف من قبل قوات الأمن أو الميليشيات الإلكترونية التابعة لجهات سياسية مختلفة، دون أي رادع أو محاسبة للمعتدين.
- تغلغل المال السياسي في وسائل الإعلام وتأثيره على استقلالية ومهنية الصحافة، وإخضاع الإعلام العمومي لخدمة أجندات سياسية محددة، حتى أن نقابة الصحفيين في تونس كانت قد وصفت التلفزيون الرسمي بأنه تحول لـ”ناطق باسم قيس سعيد”، في إشارة للسيطرة التي يُحكمها ساكن قرطاج على المؤسسة الإعلامية العمومية.