وطن– انتهت الحكومة المصرية من بيع 9.5% من أسهم رأس مال الشركة المصرية للاتصالات بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، والتي خصصتها لكبار المستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية.
جاء ذلك ضمن خطة بيع الأصول وطرح الشركات التي تنفذها مصر، استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، لتحصل على قرض جديد، تأمل السلطات أن ينقذها من الانهيار الاقتصادي.
واستحوذ المستثمرون المصريون على الجزء الأكبر من الطرح، فيما كان الإقبال من الأجانب والعرب محدودًا.
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن الانتهاء من بيع 9.5% من أسهم رأس مال الشركة المصرية للاتصالات بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، والتي خصصتها لكبار المستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية.
🧵 pic.twitter.com/BBnkzka54A— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) May 14, 2023
الحكومة تبيع الأسهم بدون تسويق
بحسب بيان المالية، باعت الحكومة المصرية 1.6 مليون سهم بنظام “البناء السعري المُعجل”، وهو شكل من أشكال الطرح في البورصات في فترة زمنية قصيرة بدون تسويق للأسهم تقريبًا، وهو ما قد لا يضمن سعرًا جيدًا للبائع مقابل ميزة نسبية للمشترين الذين يُمكنهم الحصول على الأسهم بسعر منخفض، وفق موقع مدى مصر.
ماذا يعني البيع المعجل؟
وتلجأ الشركات عادة لتلك الآلية عندما تكون في حاجة ماسة إلى التمويل، وفي هذه الآلية، تعين الشركة البائعة للأسهم بنكًا استثماريًا كوسيط يحدد النطاق السعري للورقة المالية، ويرسل نشرة الإصدار إلى العديد من المستثمرين، الذين يقدمون عدد الأسهم التي يرغبون في شرائها بسعر في النطاق الذي حدده بنك الاستثمار، ثم يجري إغلاق فترة الاكتتاب وتقييم الطلب الإجمالي واختيار العروض الأفضل.
وفي حالة “المصرية للاتصالات“، عينت الحكومة كلًا من “سي آي كابيتال” وشركة الأهلي فاروس لإدارة الصفقة، فيما شارك البنك الأهلي المصري كمستشار، والذين حددوا النطاق السعري بين 22.22 إلى 27.16 جنيه للسهم الواحد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن سعر البيع بلغ 23.11 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، بعد تلقيها طلبات بشراء أكثر من 504 ملايين سهم، بما يعادل 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة.
وأضافت الوزارة أنّها ستعرض 5% من أسهمها في شريحة ثانية خاصة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، وذلك حتى 25 مايو الجاري، وبعد استكمال تلك الشريحة، سيكون إجمالي ما باعته الشركة 10% من أسهمها وحوالي 12.5% من الأسهم المملوكة للدولة.
وتمتلك الدولة حاليًا 80% من المصرية للاتصالات التي طُرحت للمرة الأولى في البورصة المصرية في 1999، فيما تخضع النسبة المتبقية للتداول الحُرّ، كما أن “المصرية للاتصالات” تمتلك نسبة 45% من فودافون مصر، فضلًا عن شركات أخرى.
وبينما قالت وزارة المالية، إن الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، فإن اسم المصرية للاتصالات لم يكن ضمن قائمة الشركات التي أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، طرحها في فبراير الماضي ضمن برنامج الخصخصة الحالي.
لكن وثيقة سياسات ملكية الدولة، تبعًا لأحدث نسخة اعتمدتها رئاسة الجمهورية، أدرجت خدمات الاتصالات اللاسلكية والاتصالات الأرضية ضمن القطاعات التي تنوي الدولة تثبيت أو تخفيض استثماراتها فيها، وذلك مع السماح بمشاركة ملكيتها مع القطاع الخاص.
وكانت مصادر مصرية قد كشفت في مارس الماضي، أن الحكومة تنوي بيع 10% من حصتها في الشركة المصرية للاتصالات، فيما اختلفت المصادر التي تحدثت للوكالة وقتها عن مدى جاذبية الشركة للمستثمرين العرب والأجانب.
بعدها بأيام، بدت الحكومة قريبة للغاية من بيع 10% من الشركة لمستثمر خليجي، قبل أن تتدخل “جهات عليا” في الدولة لإيقاف الصفقة، بحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت مع “مدى مصر” في ذلك الوقت.
ورجحت المصادر وقتها أن التراجع عن إتمام الصفقة جاء بسبب تخوفات عميقة من إجراء تخفيض الجنيه بالإضافة إلى تخوفات من التفريط في “المصرية للاتصالات” الهامة كمرفق حيوي هام لا يمكن تعويضه، على عكس شركات أخرى يُمكن للحكومة إنشاء بدائل لها حال الحاجة.
وطرح “المصرية للاتصالات” هو أول طرح حقيقي لأصول الدولة، منذ إعادة إطلاق برنامج الطروحات في فبراير الماضي، فيما كان الطرح الأول لحصة الدولة في شركة باكين الأسبوع الماضي صغيرًا للغاية، ولم يتجاوز 771 مليون جنيه، أي أقل من 25 مليون دولار.
وتنوي الحكومة جمع ملياري دولار من مبيعات أصولها قبل نهاية يونيو القادم لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المُتفق عليه من صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن أيضًا قرض بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، لم تحصل منها مصر سوى على دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار.
بطء صفقات بيع الأصول ينذر بخفض تصنيف مصر
وكانت وكالة موديز، قد أكدت مؤخرا، أن عدم قدرة مصر على تنفيذ أي صفقات لبيع الأصول، سيكون له تداعيات على الاقتصاد، وألمحت إلى احتمالية خفض التصنيف الائتماني لمصر، للمرة الثانية هذا العام، في حال تواصل تدهور الوضع الخارجي للبلاد.
وقالت إن التقدم الأبطأ من المتوقع لبرنامج الطروحات، والذي أشارت إلى تهديده خطط التمويل في مصر، وإضعاف سيولة النقد الأجنبي للدول، وتقويض الثقة في العملة.
وأشارت إلى أن هذا الأمر من شأنه الدفع لتخفيض تصنيف البلاد، في حين أن القدرة على توليد التدفقات بالعملة الأجنبية، لا سيما عبر الطروحات، تعد أساسية لتثبيت التصنيف الائتماني للدولة.
ولفتت الوكالة إلى أن فترة المراجعة ستركز على قدرة الحكومة على الانتهاء من مبيعات الأصول المستهدفة، البالغة 2 مليار دولار، واللازمة للوفاء بأهداف تمويل برنامج صندوق النقد الدولي، للسنة المالية 2023، وإثبات جدوى استراتيجية التمويل الخارجية للبرنامج، التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأصول.
ونوهت بأن فترة المراجعة ستركز أيضا على قدرة السلطات على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية، وفقا لأهداف برنامج صندوق النقد الدولي الكمية على مدى ثلاثة أشهر، ودعم الثقة في العملة.