وطن- قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين مشروع قانون يهدف إلى منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، متضمنا تحذيرا للدول الأخرى التي تطبع معه.
ووفقا لـ”رويترز“، فإن مشروع القانون سيمنع الحكومة من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الأسد ، التي تخضع لعقوبات أمريكية ، ويوسع قانون قيصر ، الذي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا في عام 2020.
ويأتي التشريع المقترح بعد أن طوّت الدول العربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد يوم الأحد بالسماح لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية ، وهو ما يعد علامة فارقة في إعادة تأهيله الإقليمي حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب الأهلية.
ذوبان الجليد بين الأسد والدول العربية
ودعمت الدول الإقليمية ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر ودول أخرى ، المتمردين المناهضين للأسد لسنوات ، لكن الجيش السوري – المدعوم من إيران وروسيا والجماعات شبه العسكرية المتحالفة – استعاد معظم البلاد، في حين بدأت العلاقات الجليدية مع الأسد في الذوبان بسرعة أكبر بعد الزلازل المدمرة في سوريا وتركيا في فبراير.
وقال النائب الأمريكي جو ويلسون ، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى: “إن الدول التي تختار التطبيع مع القاتل الجماعي غير النادم وتجار المخدرات ، بشار الأسد ، تتجه إلى المسار الخطأ”.
القانون تحذير لتركيا والدول العربية
وقال مسؤول كبير في الكونجرس عمل على مشروع القانون لرويترز إن التشريع تحذير لتركيا والدول العربية من أنها إذا تعاملت مع حكومة الأسد فقد تواجه عواقب وخيمة.
وأضاف: “أغضبت إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية أعضاء (الكونجرس) حقًا وأوضحت الحاجة إلى التحرك بسرعة لإرسال إشارة”، مؤكدا أنه تم التواصلمع وزارة الخارجية واستشارتها في صياغة مشروع القانون.
وردا على سؤال حول الإجراء في إفادة صحفية دورية ، رفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل التعليق على التشريع المعلق، لكنه قال إن واشنطن كانت واضحة للغاية في أنها لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد ولن تدعم حلفائها وشركاء آخرين في القيام بذلك أيضًا.
القانون الخرجية بتقديم تقرير سنوي عن اجتماعات الدول المطبعة مع الأسد
وتتضمن بنود مشروع القانون مطلبًا بأن تزود وزارة الخارجية الكونغرس بإستراتيجية لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسد – بما في ذلك قائمة بالاجتماعات الدبلوماسية بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها – كل عام لمدة خمس سنوات.
وأوضح المسؤول الكبير في الكونغرس إن التشريع سيمهد الطريق أيضا لفرض عقوبات على المطارات التي تسمح لهبوط الخطوط الجوية العربية السورية وناقلة أخرى هي أجنحة الشام.
وبحسب ما ورد، فإنه في حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضًا مراجعة المعاملات ، بما في ذلك التبرعات التي تزيد عن 50.000 دولار في مناطق سوريا التي تسيطر عليها حكومة الأسد من قبل أي شخص في تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وعدة دول أخرى.