وطن- باشر قاضي تحقيق مدينة “بسطات” جنوب الدار البيضاء في المغرب، فتح تحقيق في قضية طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، تعرّضت للاغتصاب والاستغلال الجنسي من طرف والدها، مما أدى إلى حملها الذي بلغ شهره الثامن، وهي القضية التي هزّت المجتمع المغربي خلال الأيام الماضية.
وأشار موقع “هسبريس” المغربي، إلى أنّ قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بسطات قرر التحقيق مع الجاني بعد إحالته عليه من طرف الوكيل العام للملك، وأمر بإيداعه سجن “عين علي مومن” بضواحي سطات، من أجل استكمال التحقيق معه في هذه القضية.
جريمة بشعة هزت المغرب
وجاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد انتهاء عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بن أحمد، من التحقيق التمهيدي مع المشتبه به المعني بالأمر، وعرضه صبيحة الأربعاء الماضي، أمام الوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات بسطات، قصد القيام بالمطلوب، وإحالته على مؤسسة قاضي التحقيق، لاتخاذ المتعين في شأنه.
وتعود تفاصيل هذه القضية، حينما قام أب يبلغ من العمر 50 سنة باغتصاب ابنته بطريقة بشعة، نتج عنها الحمل.
وكان الأب الذي تجرد من إنسانيته، يستغل خروج زوجته للعمل ليقوم باغتصاب فلذة كبده، بطريقة بشعة، ولسنوات إلى أن تسبب في حملها.
وبحسب وسائل إعلام مغربية، فإن الأم اكتشفت حمل ابنتها حينما كانت تستحمّ داخل الحمام، بعدما لاحظت انتفاخ بطنها بشكل غريب.
وأوضح المصدر نفسه، أنّ ابنتها كشفت تفاصيل تعرّضها للاغتصاب من طرف والدها، الذي كان يعاشرها معاشرة الأزواج، لمدة فاقت 4 سنوات تقريباً.
كما كان يجبرها على كتمان السر، رغم أنها في شهرها السابع من الحمل.
وتمكنت السلطات الأمنية من إيقاف الأب المتهم باغتصاب طفلته، بعد أن تقدمت والدتها بتاريخ 17 أبريل الماضي، بشكوى رسمية في موضوع القضية، أمام المصالح الدركية نفسها.
وتمّ عرض الطفلة القاصر على طبيب مختص، لمعاينة حالتها. وذلك لمعرفة كيف تعرضت للاغتصاب وافتضاض بكارتها وحملها، دون أن تبوح لأمها بشيء من تصرفات أبيها.
الضحية تعترف لوالدتها بما حدث
وأوضحت المصادر نفسها، أنّ اكتشاف تعرّض الطفلة الصغيرة للاغتصاب، من طرف والدها، كان على يد والدتها التي عاينت تغيّر سلوكها، وتلبية الجاني المفترض لكل طلباتها، ما دفعها إلى التقرب منها والتعرف على وضعها، لتعترف لها بما تعرضت له من طرف والدها وتعرضها لجريمة السفاح المحرمة دينياً وقانونياً.
وشهد المغرب، في السنوات الأخيرة، سلسلة من الاعتداءات الجنسية طالت قاصرين وانتهى بعضها بوفاة الضحايا.
وبالرغم من ردود الفعل الشديدة التي يعبّر عنها المجتمع المغربي إزاء اغتصاب الأطفال، فإن عمليات الاغتصاب لم تتوقف؛ بل إن بعض المجرمين يُقدمون على إزهاق أرواح ضحاياهم، في محاولة لمسح آثار الجريمة.
وينصّ القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، المرتكبة في حق كلّ طفل أو طفلة تقلّ أعمارهما عن 18 عاماً، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بحسب الفصل 484 من القانون الجنائي.
وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف ضدّ الطفل الذي تقلّ سنّه عن 18 عاماً أو العاجز أو المعوق أو المعروف بضعف قواه العقلية، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين.