وطن- في واقعة غريبة من نوعها، أوقفت شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن اللبناني، مراسم دفن فتاة سورية بعد أن تبيّن أنّ شقيقيها قاما بقتلها وأوهما الجميع بأنّها توفّيت جرّاء أزمة قلبيّة.
وفي التفاصيل، قالت قوى الأمن الداخلي في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن المدعوة ” أ. د.” مواليد عام 2000 بسوريا توفيت في بلدة النبي عثمان/قضاء بعلبك، وادّعى شقيقاها أن الوفاة ناتجة عن توقف مفاجئ في القلب.
وبنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات لتحديد ملابسات الوفاة، تبيّن وجود شبهات حول إقدام شقيقي الفتاة على قتلها، وهما: “ع. د.” و”م. د.”، علماً بأن الجانيين سوريان من مواليد عامي 1997 و1999.
إيقاف مراسم الدفن
وأضاف البيان: “في التاريخ ذاته، توجهت إحدى دوريات الشعبة الى بلدة النبي عثمان حيث كانت الضحية توارى الثرى في مدافن البلدة، فعملت بناء على إشارة القضاء على إيقاف المراسم.
وتمّ نقل الجثة إلى إحدى المستشفيات للكشف عليها من قبل طبيب شرعي.
وقد تبيّن أن سبب الوفاة ناتجة عن تعرّض الضحية للضرب بآلة حادة على الرأس حتى الموت، وعلى الفور عملت دوريات الشعبة على توقيف شقيقي المغدورة.
وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقتهما بدافع الحفاظ على الشرف. وبأن الأول استدرجها إلى منزله حيث كان يتواجد الثاني، وضربها على رأسها بآلة حادة حتى فارقت الحياة.
ومن ثم قاما بنقلها إلى المدافن في بلدة النبي عثمان لدفنها، بعد إعلامهما الأقارب أنّ سبب الوفاة توقّف مفاجئ للقلب، ولم يسمح لأحد منهم بالكشف على جثة المتوفاة.
وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
مليون لاجئ في لبنان
وتقدّر السلطات اللبنانية حالياً وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما عدد المسجّلين لدى الأمم المتحدة يتجاوز بقليل عتبة 800 ألف وهم يتعرضون لمختلف أشكال العنف والعنصرية على المستوى الحكومي والشعبي في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأعلنت السلطات اللبنانية، يوم الخميس 4 أيار/مايو، استئناف تنظيم قوافل “العودة الطوعية” للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، بعدما توقفت منذ أكتوبر الماضي لأسباب لوجستية. ضمن خطة لا تلقى ترحيباً دولياً ويواجه تطبيقها مصاعب كبيرة.
ورأى كثيرون أنّ خطة العودة أشبه بورقة تفاوضية للبنان مع الجهات الدولية، تهدف إلى رفع مستوى المساعدات المادية عبر تحميل اللاجئين جزءاً من مسؤولية الانهيار في البلاد.
