وطن- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة ابتدائية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، متعلّلةً بقضايا تتعلق بالسلامة. وذلك في جريمة أثارت انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي الذي موّل المشروع.
وقال تقرير لموقع ميدل إيست آي، إنّ فلسطينيين ألقوا الحجارة على قوات الاحتلال التي أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاههم في أثناء توغل جرافات في موقع قرية جبة الذيب بالقرب من بيت لحم.
من جانبه، أوضح الاتحاد الأوروبي، أنه “أصيب بالذهول” بعد وصول قوات الاحتلال إلى موقع المدرسة، التي قال مسؤول في السلطة الفلسطينية، إنها تخدم 45 طالبًا وتتكون من خمسة فصول دراسية.
وقال بيتر ستانو المتحدث الرئيسي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان، إنّ الاتحاد الأوروبي يدين هدم المدرسة الممولة من قبله في جبة الذيب.
وأضاف أنّ سلطات الاحتلال نفّذت الهدم رغم طلب الاتحاد الأوروبي عدم المضي فيه، ما أثّر على 81 طفلاً وتعليمهم، داعياً الاحتلال لوقف جميع عمليات الهدم والإخلاء.
وشدّد على أنّ هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي من ناحية وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتهدد بإشعال التوتر من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تتبع اتجاهًا مثيرًا للقلق بعد هدم أو الاستيلاء على 954 مبنًى -وهو أعلى رقم منذ عام 2016- وتشريد 1032 شخصاً العام الماضي.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب الأيام الستة عام 1967، ويعيش فيها نحو 2.9 مليون فلسطيني، مع 475 ألف مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وشُيدت فصول دراسية من صفائح من الصفيح، أزيلت من محتوياتها قبل الهدم.
وفرض مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية ويشرف على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، في مارس، مهلة شهرين لإخلاء المباني بعد صدور أمر من محكمة القدس.
وزعم الاحتلال الإسرائيلي، أنّ المدرسة “بُنيت بشكل غير قانوني”، وتشكّل “خطرًا على السلامة”.
“غير قانوني بموجب القانون الدولي”
وقال أحمد ناصر، المسؤول بوزارة التعليم الفلسطينية، إنّ المدرسة حلّت محلّ مدرسة أخرى هدمتها إسرائيل في 2019.
وأشار ناصر إلى موقعها البعيد الذي قال إنه يمنع “التهجير والإخلاء القسري” للفلسطينيين المحليين، متّهماً إسرائيل “بمصادرة هذه الأراضي”.
ودعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء، والتي لن تؤدي إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين وزيادة تصعيد البيئة المتوترة بالفعل.
وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، في بيان، إن “عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي ويجب احترام حق الأطفال في التعليم”.
دعوة أممية لوقف عمليات الهدم
وفي يناير الماضي، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لوقف عمليات الهدم الإسرائيلية المنهجية والمتعمدة للمباني الفلسطينية.
وأضاف الخبراء في بيان، أنّ “الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني ومدارسه ومصادر رزقه وموارده المائية ليست سوى محاولات إسرائيل لتقييد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهديد وجودهم”.
وقال مبارك الزواهرة، رئيس المجلس المحلي في بيت تمار حيث تقع المدرسة، إن السلطات الإسرائيلية وافقت على وقف الهدم لحين استئناف المحكمة يوم الأربعاء، لكن جيش الاحتلال تجاهل ذلك وهدمه.
وصرح ناصر، المسؤول بوزارة التعليم، بأنّ خيمةً ستقام يوم الإثنين في الموقع ببنية تحتية أساسية لتحلّ محل المباني المهدمة.