وطن- كشفت صحف جزائرية عن تعرّض نحو 100 معتمر جزائري لـ”عملية احتيال” من طرف إحدى شركات السياحة، حيث وجدوا أنفسهم في شوارع مكة بدون مأوى، الأمر الذي أثار جدلاً وردود فعل واسعة لدى الجزائريين.
100 معتمر جزائري يتعرضون لـ”عملية احتيال”
وقالت صحيفة “النهار” الجزائرية، إن “100 معتمر جزائري قد انتهى بهم الأمر بأن أصبحوا بلا مأوى، مشيرة إلى عدم “وجود أي جهة رسمية تتكفل بهم بعدما تم طردهم من أحد فنادق مكة”.
ونوّهت الصحيفة إلى أنّ “الوكالة المسؤولة عن تنظيم رحلتهم لأداء العمرة تهربت من تحمل المسؤولية وتملصت من التزاماتها تجاههم”.
ومن جانبها، نقلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، نداء استغاثة للمعتمرين الجزائريين وبينهم 60 امرأة وغالبيتهم من كبار السن.
وأوضحت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّ “مدير الفندق طالب المعتمرين الجزائريين بإخلاء الغرف بسبب انتهاء مدة العقد ومطالبتهم بدفع أموال إضافية”.
وأكدت في ذات السياق، على “تهرب وكالة السياحة الجزائرية المسؤولة عن تنظيم رحلة العمرة من مسؤوليتها ومطالبتها المعتمرين المتضررين بدفع أموال إضافية للتكفل بهم مجدداً، وهو الأمر الذي يخالف الشروط والإجراءات المعمول بها”.
الوكيل السعودي “لا يبالي” بما يحدث للمعتمرين الجزائريين
شدّدت المنظمة الجزائرية في منشورها على أنّ الوكيل السعودي “لا يبالي بالتطورات الأخيرة التي يواجهها المعتمرون الجزائريون”. و”الأكثر من ذلك” -تضيف المنظمة- “تهرب وكالة السياحة الجزائرية المسؤولة عن تنظيم رحلة العمرة من مسؤوليتها”.
وأشارت إلى وكالة الأسفار التي أقلتهم إلى مكة، “طالبت المعتمرين المتضررين بدفع أموال إضافية للتكفل بهم مجدداً وهو الأمر الذي يخالف الشروط والإجراءات المعمول بها”.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة وزارة السياحة وديوان الحج والعمرة للتدخل، وإغاثة المعتمرين مؤكّدة أنّ الـ100 معتمر المطرودين منهم 60 امرأة.
مشيرةً إلى أنها تعرف اسم الوكالة السياحية التي تكفّلت بالرحلة، وقد عرضت القضية على وزارة السياحة. في انتظار ما ستسفر عنه هذه المستجدات.
